إرم نيوز
قالت سلوفاكيا، يوم الثلاثاء، إنها ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أنه ”إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاء“، بحسب وكالة ”رويترز“.
وكشفت مصادر أوروبية، الأحد الماضي، أن الاتحاد الأوروبي، يضع ”اللمسات الأخيرة“ على قرار بوقف تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته، في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.
ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مسؤول أوروبي معني بالمحادثات: ”هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا، والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي“.
ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر ”مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة“، وفق دبلوماسي أوروبي.
لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار من ”ليس من السهل تنفيذه؛ بسبب صعوبتين“، إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحريا لهما، هما المجر وسلوفاكيا، على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية، وبالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.
وفي نيسان/ أبريل، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي)، جانيت يلين: ”يجب أن نتوخى الحذر فيما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية“.
ويتطلب فرض عقوبات على النفط الروسي إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتُصدّر روسيا ثلثي إنتاجها من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30% من مشترياته من النفط الخام، و15% من مشترياته من المشتقات النفطية.
وتعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم.
وفي الأول من آب/ أغسطس، يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتخذ في السابع من نيسان/ أبريل.
وأعلنت برلين أنها قلّصت اعتمادها على النفط الروسي، وخفّضت وارداتها منه من 35 إلى 12 % في الأسابيع الأخيرة، مع تأييدها مبدأ الحظر التدريجي، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك.
{{ article.visit_count }}
قالت سلوفاكيا، يوم الثلاثاء، إنها ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أنه ”إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاء“، بحسب وكالة ”رويترز“.
وكشفت مصادر أوروبية، الأحد الماضي، أن الاتحاد الأوروبي، يضع ”اللمسات الأخيرة“ على قرار بوقف تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته، في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.
ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مسؤول أوروبي معني بالمحادثات: ”هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا، والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي“.
ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر ”مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة“، وفق دبلوماسي أوروبي.
لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار من ”ليس من السهل تنفيذه؛ بسبب صعوبتين“، إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحريا لهما، هما المجر وسلوفاكيا، على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية، وبالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.
وفي نيسان/ أبريل، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي)، جانيت يلين: ”يجب أن نتوخى الحذر فيما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية“.
ويتطلب فرض عقوبات على النفط الروسي إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتُصدّر روسيا ثلثي إنتاجها من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30% من مشترياته من النفط الخام، و15% من مشترياته من المشتقات النفطية.
وتعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم.
وفي الأول من آب/ أغسطس، يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتخذ في السابع من نيسان/ أبريل.
وأعلنت برلين أنها قلّصت اعتمادها على النفط الروسي، وخفّضت وارداتها منه من 35 إلى 12 % في الأسابيع الأخيرة، مع تأييدها مبدأ الحظر التدريجي، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك.
