ثامر طيفور


توقعت غرفة صناعة وتجارة البحرين أن ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي لمملكــة البحريــن 3.1 % فـي عـام 2022، وذلـك بعـد الانكمـاش الـذي مـر بـه فـي عـام 2020 جراء جائحة كورونا.

وبينت الغرفة في تقريرها الربع سنوي الخاص بالربع الثالث من 2021، أنها تتوقع أن يشكل الاســتثمار مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لمملكــة البحريــن نسبة 33.9 % فــي عــام 2022، حيث شكل الاستثمار مـا نسـبته 43 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي البحريـن فـي عـام 2020. خليجياً، شـكل الاسـتثمار 26 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي في المملكـة العربيـة السـعودية، و22 % فـي الإمـارات و 19 % فـي عمـان وذلـك فـي العـام 2020. ومــن المتوقــع أيضــاً أن تســجل المملكــة العربيــة الســعودية أعلــى معــدلات نمــو للناتــج المحلــي الإجمالـي الحقيقـي بيـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وأن تحقـق نمـواً بنسـبة 4.8 % فـي عام 2022.

وعلى الصعيد العالمي والدولي، بين تقرير الغرفة أنه مــن المتوقــع أن تنمــو الأســواق الناشــئة والاقتصــادات الناميــة بنســبة 5.1 % فــي عــام 2022.

وأكدت الغرفة أنه مـن المتوقـع أن يصـل نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي إلـى 5.2 % فـي الاقتصـادات المتقدمـة فــي عــام 2021، وذلــك بعــد الانكمــاش الــذي مــر بــه بسبب جائحة كورونا وتوابعها، والــذي بلــغ مــا نســبته 4.5 % فــي عــام 2020، ومـن المتوقـع بعـد ذلـك أن ينخفـض بشـكل طفيـف إلـى 4.5 % فـي عـام 2022.

أمـا فـي مجموعـة الأسـواق الصاعـدة والبلـدان الناميـة، فمـن المتوقـع أن يرتفـع إجمالـي الناتـج المحلـي الحقيقـي ليصـل إلـى 6.4 % فـي عـام 2021 بعـد الانكمـاش الـذي مـره فـي عـام 2020 بسبب جائحة كورونا، والـذي بلـغ حوالـي 2.1 % ومـن ثـم مـن المتوقـع أن ينخفـض إلـى 5.1 % فـي عـام 2022.