ستعتمد مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2022-2023، بجانب تحديد سعر طن القمح المستورد عند 330 دولاراً، وفق وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ.
تستهدف ميزانية 2022-2023 إيرادات تبلغ 1.517 تريليون جنيه، مقابل 1.365 تريليون جنيه المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو.
آلن سانديب، من "نعيم المصرية"، يقول إن سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة "كان متوقعاً، ونترقب أن تهدأ الأسعار عندما يبدأ الوضع الجيوسياسي في الاستقرار".
وصل سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد أن فاقم غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف المتعلقة بنقص الامدادات. لكن أغلق برميل خام برنت يوم الجمعة الماضي عند سعر 112.39 دولار.
غير أن عليا ممدوح، من "بلتون" المصرية، ترى أن سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة "أقل من المتوقع، إذ كنّا نتوقع أكثر من 90 دولاراً للبرميل، فالأمور لم تهدأ بعد، وسلاسل الإمداد مازالت مضطربة، ولن نرى تراجعاً في الأسعار قبل النصف الأول من 2023".
أظهرت وثيقة الميزانية أن الحكومة تخطط لإنفاق 2.070 تريليون جنيه السنة المالية القادمة، مقابل 1.837 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية. وتستهدف مصر تخفيض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% في الموازنة الجارية. وزيادة الفائض الأولي إلى 1.5% مقابل 1.2% المستهدف بالسنة المالية الحالية. إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ85% بالوقت الراهن.
إلى ذلك، تَعتبر ممدوح أن الميزانية الجديدة "طموحة جداً في ضوء التحديات العالمية الموجودة حالياً، سواء من حيث الدعم أو الفائض الأولى، فمن الصعب تحقيق تلك المستهدفات لو استمر الوضع كما هو".
بحسب مشروع الميزانية الجديدة، تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات "باندا" باليوان في السوق الصينية.
وزير المالية المصري محمد معيط كان توقّع تحقيق فائض أولي في الميزانية قدره 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بموازنة خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، ووصول الدين إلى الناتج المحلي لنحو 85%.
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ عام 2012 بنسبة 275% ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021. وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012. وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدَّين الخارجي لمصر في السنوات الثلاث الأخيرة 16 مليار دولار.
زيادة الدعم
تعمل مصر على زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 90 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية المقبلة، من 87.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية، ودعم المنتجات النفطية إلى 28 مليار جنيه من 18.4 مليار جنيه.
يصرح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن دعم المواد البترولية والسلع التموينية كان "لابد من زيادته في ميزانية السنة المالية المقبلة مراعاةً للبعد الاجتماعي. لكن سعر طن القمح الموجود بالميزانية بعيد جداً عن السعر الحالي". أغلق سعر طن القمح في البورصات العالمية عند 406 يوروات للطن الجمعة الماضية.
يستفيد نحو 64 مليون فرد من دعم السلع التموينية في مصر، ونحو 72 مليون مستفيد من دعم الخبز.
تستهدف ميزانية 2022-2023 إيرادات تبلغ 1.517 تريليون جنيه، مقابل 1.365 تريليون جنيه المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو.
آلن سانديب، من "نعيم المصرية"، يقول إن سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة "كان متوقعاً، ونترقب أن تهدأ الأسعار عندما يبدأ الوضع الجيوسياسي في الاستقرار".
وصل سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوياته منذ 2008، بعد أن فاقم غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف المتعلقة بنقص الامدادات. لكن أغلق برميل خام برنت يوم الجمعة الماضي عند سعر 112.39 دولار.
غير أن عليا ممدوح، من "بلتون" المصرية، ترى أن سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة "أقل من المتوقع، إذ كنّا نتوقع أكثر من 90 دولاراً للبرميل، فالأمور لم تهدأ بعد، وسلاسل الإمداد مازالت مضطربة، ولن نرى تراجعاً في الأسعار قبل النصف الأول من 2023".
أظهرت وثيقة الميزانية أن الحكومة تخطط لإنفاق 2.070 تريليون جنيه السنة المالية القادمة، مقابل 1.837 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية. وتستهدف مصر تخفيض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% في الموازنة الجارية. وزيادة الفائض الأولي إلى 1.5% مقابل 1.2% المستهدف بالسنة المالية الحالية. إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ85% بالوقت الراهن.
إلى ذلك، تَعتبر ممدوح أن الميزانية الجديدة "طموحة جداً في ضوء التحديات العالمية الموجودة حالياً، سواء من حيث الدعم أو الفائض الأولى، فمن الصعب تحقيق تلك المستهدفات لو استمر الوضع كما هو".
بحسب مشروع الميزانية الجديدة، تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات "باندا" باليوان في السوق الصينية.
وزير المالية المصري محمد معيط كان توقّع تحقيق فائض أولي في الميزانية قدره 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بموازنة خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، ووصول الدين إلى الناتج المحلي لنحو 85%.
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ عام 2012 بنسبة 275% ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021. وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012. وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدَّين الخارجي لمصر في السنوات الثلاث الأخيرة 16 مليار دولار.
زيادة الدعم
تعمل مصر على زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 90 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية المقبلة، من 87.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية، ودعم المنتجات النفطية إلى 28 مليار جنيه من 18.4 مليار جنيه.
يصرح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن دعم المواد البترولية والسلع التموينية كان "لابد من زيادته في ميزانية السنة المالية المقبلة مراعاةً للبعد الاجتماعي. لكن سعر طن القمح الموجود بالميزانية بعيد جداً عن السعر الحالي". أغلق سعر طن القمح في البورصات العالمية عند 406 يوروات للطن الجمعة الماضية.
يستفيد نحو 64 مليون فرد من دعم السلع التموينية في مصر، ونحو 72 مليون مستفيد من دعم الخبز.
