رويترز
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الإثنين، إن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين تبلغ نحو 60% في بعض الحالات بسبب نقص طاقة التكرير.
وتراجعت أسعار النفط، الإثنين إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.
وبحلول الساعة الـ0153 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 112.11 دولار للبرميل.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4%.
وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس ”العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين (بسبب كوفيد) هي العوامل الرئيسة التي تضغط على أسعار النفط“.
كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.
وقالت تنج إن ”عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب“. وأضافت أن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضا المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.
وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو/ حزيران يوم الأحد.
وارتفع برنت والخام الأمريكي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا. ويتطلب الاقتراح تصويتا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وقال ستيفن برينوك المحلل في ”بي.في.إم“: ”حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصا حادا في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن ”أوبك+“ ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم“.
في تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في حزيران/ يونيو 432 ألف برميل يوميا.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الإثنين، إن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين تبلغ نحو 60% في بعض الحالات بسبب نقص طاقة التكرير.
وتراجعت أسعار النفط، الإثنين إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.
وبحلول الساعة الـ0153 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 112.11 دولار للبرميل.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4%.
وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس ”العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين (بسبب كوفيد) هي العوامل الرئيسة التي تضغط على أسعار النفط“.
كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.
وقالت تنج إن ”عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب“. وأضافت أن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضا المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.
وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو/ حزيران يوم الأحد.
وارتفع برنت والخام الأمريكي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا. ويتطلب الاقتراح تصويتا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وقال ستيفن برينوك المحلل في ”بي.في.إم“: ”حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصا حادا في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن ”أوبك+“ ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم“.
في تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في حزيران/ يونيو 432 ألف برميل يوميا.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية.
