أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه وأن العمل مستمر لتنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى نقطة التوازن المالي ، مشيراً إلى ما تحقق من خطوات متقدمة على صعيد برنامج التوازن المالي الذي يستهدف الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024 وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وما أبدته السلطة التشريعية من دعم للمبادرات والتشريعات التي تعزز تحقيق التوازن المالي.
وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين وضعت حزمة من المبادرات لضمان تحقيق التوازن المالي، وذلك بخفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن المبادرات التي تبنتها مملكة البحرين لتحقيق النمو الاقتصادي وبفضل الجهود الحثيثة والمدروسة التي شكلت منطلقات أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ستساهم في تغطية الاحتياجات التمويلية وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي
كما أشاد معاليه بتضافر جهود فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وما يقدمونه بروح فريق العمل الواحد الذي يضع نصب عينه مصلحة الوطن والمواطن مما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات على كافة المستويات ومنها ما تحقق من نجاحات حتى اليوم في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، داعياً إلى مضاعفة الجهود ومواصلة التنفيذ المتقن لمبادرات التوازن المالي لتحقيق المزيد من النجاحات التي ستسهم حين الوصول لهدف البرنامج المنشود في مزيدٍ من النماء والازدهار للوطن والمواطن.
وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين وضعت حزمة من المبادرات لضمان تحقيق التوازن المالي، وذلك بخفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن المبادرات التي تبنتها مملكة البحرين لتحقيق النمو الاقتصادي وبفضل الجهود الحثيثة والمدروسة التي شكلت منطلقات أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ستساهم في تغطية الاحتياجات التمويلية وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي
كما أشاد معاليه بتضافر جهود فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وما يقدمونه بروح فريق العمل الواحد الذي يضع نصب عينه مصلحة الوطن والمواطن مما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات على كافة المستويات ومنها ما تحقق من نجاحات حتى اليوم في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، داعياً إلى مضاعفة الجهود ومواصلة التنفيذ المتقن لمبادرات التوازن المالي لتحقيق المزيد من النجاحات التي ستسهم حين الوصول لهدف البرنامج المنشود في مزيدٍ من النماء والازدهار للوطن والمواطن.
