بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي
من المقرر أن تنطلق أعمال ورشة تسلط الضوء على مسئولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية في القانون المقارن بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وستقام في يوم الخميس الموافق 12 مايو 2021 بفندق الخليج، إذ يأتي انعقاد الورشة في في إطار الحرص على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار ومواكبة قوانين مملكة البحرين للاتجاهات الحديثة في القانون المقارن.
وتهدف الورشة إلى الوقوف على أحكام وتطبيقات القانون المقارن بوجه عام وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ومملكة البحرين وذلك في ما يتعلق بتنظيم مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية، كما وسيجري من خلالها استعراض توجهات الدول المتقدمة في شأن مسئولية أعضاء مجالس الإدارة في الشركات ومدراء الشركات في أموالهم الخاصة عند مخالفتهم لأحكام القانون، مع تخصيص جزء من المناقشات مع المشاركين من الخبراء والمستشارين القانونيين والأكاديميين والقضاة حول تطوير الوضع الراهن في مملكة البحرين بما يتواكب مع أنسب الممارسات في الدول المتقدمة.
وفي تصريح للدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية وأحد المحاضرين في الورشة قال فيه:
" يكتسب موضوع الورشة أهمية محورية على مستوى القطاع التجاري وذلك نظراً إلى وجود اتجاهات مختلفة في تنظيم مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمدراء عن إدارتهم لأعمال الشركة سواء كانت تلك المسئولية تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير بما في ذلك مسئوليتهم تجاه دائني الشركة، لذلك فإن هذه الورشة تأتي في سياق التعرف على تجارب الدول المتقدمة في تنظيم مسئولية أعضاء المجالس والمديرين عن الإخلال بواجباتهم ومخالفة أحكام القانون ".
وأضاف الدكتور العلوي قائلاً:
"كما وستشكل هذه الورشة فرصة لإجراء حوار مفتوح وهادف مع الخبراء والمستشارين القانونيين من القطاعين العام والخاص حول مدى حاجة نظامنا القانوني إلى مراعاة بعض اتجاهات الدول المتقدمة في تنظيم مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين، ومدى إمكانية الاستئناس بهذه الاتجاهات في
إدخال تعديلات على القانون الشركات البحريني وتبادل الأفكار مع المستشارين القانونيين والأكاديميين والمحامين."
وقد تمت دعوة خبراء قانونيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا للتحدث في الورشة واستعراض تجارب أنظمتهم القانونية تجاه مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين واتجاهات المحاكم في تنظيم وتحديد المسئولية الأعمال غير المشروعة بسبب مخالفة القانون أو نظام الشركة .
كما وستشمل الورشة مشاركة خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري "الأونيسترال" ولذلك لاستعراض التزامات المديرين في الفترة التي تكون تعاني خلالها الشركة من صعوبات مالية قد تؤدي إلى الإفلاس، بالإضافة إلى استعراض التنظيم القانوني في مملكة البحرين لمسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والتطبيقات القضائية في المحاكم البحرينية حول تقرير الخطأ في إدارة الشركة وإلزام أعضاء المجالس أو المديرين بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالآخرين، وبعد الانتهاء من إطلاع المشاركين على تنظيم مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين وفقاً للقانون المقارن وعلى الأخص في الدول المتقدمة ومناقشة الوضع الراهن حالياً في المملكة سوف يتم عرض ومناقشة بعض المقترحات لتنظيم الأحكام ذات العلاقة في القانون البحريني.
من المقرر أن تنطلق أعمال ورشة تسلط الضوء على مسئولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية في القانون المقارن بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وستقام في يوم الخميس الموافق 12 مايو 2021 بفندق الخليج، إذ يأتي انعقاد الورشة في في إطار الحرص على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار ومواكبة قوانين مملكة البحرين للاتجاهات الحديثة في القانون المقارن.
وتهدف الورشة إلى الوقوف على أحكام وتطبيقات القانون المقارن بوجه عام وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ومملكة البحرين وذلك في ما يتعلق بتنظيم مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية، كما وسيجري من خلالها استعراض توجهات الدول المتقدمة في شأن مسئولية أعضاء مجالس الإدارة في الشركات ومدراء الشركات في أموالهم الخاصة عند مخالفتهم لأحكام القانون، مع تخصيص جزء من المناقشات مع المشاركين من الخبراء والمستشارين القانونيين والأكاديميين والقضاة حول تطوير الوضع الراهن في مملكة البحرين بما يتواكب مع أنسب الممارسات في الدول المتقدمة.
وفي تصريح للدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية وأحد المحاضرين في الورشة قال فيه:
" يكتسب موضوع الورشة أهمية محورية على مستوى القطاع التجاري وذلك نظراً إلى وجود اتجاهات مختلفة في تنظيم مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمدراء عن إدارتهم لأعمال الشركة سواء كانت تلك المسئولية تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير بما في ذلك مسئوليتهم تجاه دائني الشركة، لذلك فإن هذه الورشة تأتي في سياق التعرف على تجارب الدول المتقدمة في تنظيم مسئولية أعضاء المجالس والمديرين عن الإخلال بواجباتهم ومخالفة أحكام القانون ".
وأضاف الدكتور العلوي قائلاً:
"كما وستشكل هذه الورشة فرصة لإجراء حوار مفتوح وهادف مع الخبراء والمستشارين القانونيين من القطاعين العام والخاص حول مدى حاجة نظامنا القانوني إلى مراعاة بعض اتجاهات الدول المتقدمة في تنظيم مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين، ومدى إمكانية الاستئناس بهذه الاتجاهات في
إدخال تعديلات على القانون الشركات البحريني وتبادل الأفكار مع المستشارين القانونيين والأكاديميين والمحامين."
وقد تمت دعوة خبراء قانونيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا للتحدث في الورشة واستعراض تجارب أنظمتهم القانونية تجاه مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين واتجاهات المحاكم في تنظيم وتحديد المسئولية الأعمال غير المشروعة بسبب مخالفة القانون أو نظام الشركة .
كما وستشمل الورشة مشاركة خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري "الأونيسترال" ولذلك لاستعراض التزامات المديرين في الفترة التي تكون تعاني خلالها الشركة من صعوبات مالية قد تؤدي إلى الإفلاس، بالإضافة إلى استعراض التنظيم القانوني في مملكة البحرين لمسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والتطبيقات القضائية في المحاكم البحرينية حول تقرير الخطأ في إدارة الشركة وإلزام أعضاء المجالس أو المديرين بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالآخرين، وبعد الانتهاء من إطلاع المشاركين على تنظيم مسئولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين وفقاً للقانون المقارن وعلى الأخص في الدول المتقدمة ومناقشة الوضع الراهن حالياً في المملكة سوف يتم عرض ومناقشة بعض المقترحات لتنظيم الأحكام ذات العلاقة في القانون البحريني.
