نجحت الشركة القابضة للنفط والغاز، في إعادة تمويل تسهيلات المرابحة البالغ قيمتها 1.6 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي التسهيلات إلى 2.2 مليار دولار.
وتم تنظيم التسهيل المالي الجديد وتصنيفه كتمويل مستدام بنظام مزدوج إسلامي وتقليدي مستند على التمويل قصير الأجل المضمون "SOFR"، مع تحديد سبتمبر 2026 كموعد سداد قيمة التمويل.
ويُعتبر التسهيل المالي المُقدّم أول تمويل مستدام للشركة، حيث يعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والالتزام بتدابير السلامة وخفض معدل الإصابات المضيعة للوقت.
ويساهم التمويل، في تمهيد الطريق للتمويل المستدام في المملكة ويشجع على العمل وفق مرتكزات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قطاع الطاقة وعلى مستوى المنطقة.
وباعتباره أكبر تمويل مستدام في تاريخ البحرين مع تغطية مبلغ التمويل بأكثر من مرتين، تم عقد صفقة إعادة التمويل بمشاركة قوية من 22 بنكاً إقليمياً ومحلياً، من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، إلى جانب العديد من البنوك المحلية في مملكة البحرين والمنطقة.
وكلفت الشركة كل من بنك الخليج الدولي وبنك المشرق بمهمة التنسيق المشترك والإشراف على تنفيذ هذه الصفقة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة، عن طريق تعيينهم كمنظمين أساسيين ومفوضين أوليين بكل ما يتعلق بصفقة الشركة، وإدارة دفتر حسابات مشترك بينهم.
وفي سياقٍ متصل، عمل البنك الأهلي الكويتي كمنسق رئيس مفوض ومنسق مشترك للصفقة، كما تم تفويض بنك الخليج الدولي بصفته بنك الهيكلة الوحيد في المنطقة ووكيل التسهيلات العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى الشركة القابضة للنفط والغاز مارك توماس: "في الوقت الذي نواصل تطوير مجال الطاقة للبحرين، نفخر بترسيخ مكانتنا كشركة يقتدى بها في مجال إعادة التمويل المستدام على مستوى المملكة، حيث شكلنا مبادرة سابقة من نوعها تمثلت في ربط التسهيلات بالاستدامة المعتمدة على النظام المزدوج."
وأضاف قائلاً: "يعكس الدعم الذي تلقيناه من عدد كبير من البنوك الإقليمية والمحلية مع تجاوزنا الاكتتاب مرتين، الإقبال الحثيث الذي شهدناه بمشاركة العديد من المؤسسات المالية على قوة القطاع الائتماني في المملكة".
وأكد تطلع الشركة، عبر إعادة التمويل لتغطية برنامج النفقات الرأسمالية لعام 2022، والذي يهدف إلى زيادة حجم وتنويع أصول النفط والغاز والوصول إلى المساعي المرجوة التي تتوافق مع التطلعات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والرؤية الاقتصادية 2030.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي جمال الكشي، أن الإقبال الذي حصدناه يدل على ثقة المستثمرين في الشركة القابضة للنفط والغاز بشكل خاص، وفي الاقتصاد البحريني بشكل عام".
وأكد فخر البنك، بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز في سبيل تنفيذ هذه المبادرة التمويلية، ونشهد بدورنا على التزام الشركة القابضة بتطبيق كافة معايير وأهداف الاستدامة، مما أسهم في إتمام هذه الصفقة بنجاح.
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق أحمد عبدالعال قال: "يتمتع البنك بمكانة مرموقة باعتباره مؤسسة مالية رائدة إقليمياً ولها حضور عالمي".
وأضاف، أن البنك يحرص على تأدية دور بارز وفعّال في دعم البحرين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وأكد الاعتزاز، بدعم الشركة من خلال تعاوننا بشكل مشترك كمنسقين ومديري حسابات القرض والمنظمين الرئيسيين، بجانب مشاركتنا كمنسقين مشتركين للتسهيلات المستدامة لإعادة التمويل وزيادة تسهيلات المرابحة من 1.6 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار، حيث ويوضّح هذا التمويل عمق التزام الشركة بأهداف وجهود إزالة الكربون والتحوّل للطاقة المستدامة.
وأوضح، أن هذه الصفقة تعكس أيضاً التوجّه المتزايد من قبل المستثمرين الإقليميين والمؤسسات المالية لتمويل المعاملات المرتبطة بالاستدامة.
وقال: "نؤمن بأن التعاون الذي يجمع المؤسسات المالية والحكومات والجهات المعنية في مجال الطاقة هو الوسيلة المثلى لتخطي التحديات المرتبطة بالتمويل للانتقال لمصادر الطاقة النظيفة بالمنطقة. وسيكون للشركة القابضة للنفط والغاز دور هام في دفع جهود تنويع مصادر الطاقة بالمملكة من خلال التحول لمصادر الطاقة النظيفة. ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع قدماً إلى تعزيز علاقتنا وتعاوننا مع الشركة فيما يرتبط بجوانب تغطية متطلبات التمويل المستقبلية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول للبنك الأهلي الكويتي- مركز دبي المالي العالمي توم ليند: "إن الإتمام الناجح لهذه الصفقة التي لقيت استحسانًا في أسواق القروض الإقليمية يؤكد أهمية ومكانة الشركة كمصدر تمويل بارز في الشرق الأوسط، ونؤكد بدورنا على قدرة البنوك الإقليمية على الانخراط في حلول في مجال توفير حلول التمويل المستدامة.
ووجه ليند، الشكر لفريق المعاملات في الشركة القابضة للنفط والغاز، وكل من بنك الخليج الدولي وبنك المشرق على تعاونهم وجهودهم المبذولة نحو تحقيق ذلك.
وتم تنظيم التسهيل المالي الجديد وتصنيفه كتمويل مستدام بنظام مزدوج إسلامي وتقليدي مستند على التمويل قصير الأجل المضمون "SOFR"، مع تحديد سبتمبر 2026 كموعد سداد قيمة التمويل.
ويُعتبر التسهيل المالي المُقدّم أول تمويل مستدام للشركة، حيث يعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والالتزام بتدابير السلامة وخفض معدل الإصابات المضيعة للوقت.
ويساهم التمويل، في تمهيد الطريق للتمويل المستدام في المملكة ويشجع على العمل وفق مرتكزات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قطاع الطاقة وعلى مستوى المنطقة.
وباعتباره أكبر تمويل مستدام في تاريخ البحرين مع تغطية مبلغ التمويل بأكثر من مرتين، تم عقد صفقة إعادة التمويل بمشاركة قوية من 22 بنكاً إقليمياً ومحلياً، من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، إلى جانب العديد من البنوك المحلية في مملكة البحرين والمنطقة.
وكلفت الشركة كل من بنك الخليج الدولي وبنك المشرق بمهمة التنسيق المشترك والإشراف على تنفيذ هذه الصفقة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة، عن طريق تعيينهم كمنظمين أساسيين ومفوضين أوليين بكل ما يتعلق بصفقة الشركة، وإدارة دفتر حسابات مشترك بينهم.
وفي سياقٍ متصل، عمل البنك الأهلي الكويتي كمنسق رئيس مفوض ومنسق مشترك للصفقة، كما تم تفويض بنك الخليج الدولي بصفته بنك الهيكلة الوحيد في المنطقة ووكيل التسهيلات العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى الشركة القابضة للنفط والغاز مارك توماس: "في الوقت الذي نواصل تطوير مجال الطاقة للبحرين، نفخر بترسيخ مكانتنا كشركة يقتدى بها في مجال إعادة التمويل المستدام على مستوى المملكة، حيث شكلنا مبادرة سابقة من نوعها تمثلت في ربط التسهيلات بالاستدامة المعتمدة على النظام المزدوج."
وأضاف قائلاً: "يعكس الدعم الذي تلقيناه من عدد كبير من البنوك الإقليمية والمحلية مع تجاوزنا الاكتتاب مرتين، الإقبال الحثيث الذي شهدناه بمشاركة العديد من المؤسسات المالية على قوة القطاع الائتماني في المملكة".
وأكد تطلع الشركة، عبر إعادة التمويل لتغطية برنامج النفقات الرأسمالية لعام 2022، والذي يهدف إلى زيادة حجم وتنويع أصول النفط والغاز والوصول إلى المساعي المرجوة التي تتوافق مع التطلعات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والرؤية الاقتصادية 2030.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي جمال الكشي، أن الإقبال الذي حصدناه يدل على ثقة المستثمرين في الشركة القابضة للنفط والغاز بشكل خاص، وفي الاقتصاد البحريني بشكل عام".
وأكد فخر البنك، بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز في سبيل تنفيذ هذه المبادرة التمويلية، ونشهد بدورنا على التزام الشركة القابضة بتطبيق كافة معايير وأهداف الاستدامة، مما أسهم في إتمام هذه الصفقة بنجاح.
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق أحمد عبدالعال قال: "يتمتع البنك بمكانة مرموقة باعتباره مؤسسة مالية رائدة إقليمياً ولها حضور عالمي".
وأضاف، أن البنك يحرص على تأدية دور بارز وفعّال في دعم البحرين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وأكد الاعتزاز، بدعم الشركة من خلال تعاوننا بشكل مشترك كمنسقين ومديري حسابات القرض والمنظمين الرئيسيين، بجانب مشاركتنا كمنسقين مشتركين للتسهيلات المستدامة لإعادة التمويل وزيادة تسهيلات المرابحة من 1.6 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار، حيث ويوضّح هذا التمويل عمق التزام الشركة بأهداف وجهود إزالة الكربون والتحوّل للطاقة المستدامة.
وأوضح، أن هذه الصفقة تعكس أيضاً التوجّه المتزايد من قبل المستثمرين الإقليميين والمؤسسات المالية لتمويل المعاملات المرتبطة بالاستدامة.
وقال: "نؤمن بأن التعاون الذي يجمع المؤسسات المالية والحكومات والجهات المعنية في مجال الطاقة هو الوسيلة المثلى لتخطي التحديات المرتبطة بالتمويل للانتقال لمصادر الطاقة النظيفة بالمنطقة. وسيكون للشركة القابضة للنفط والغاز دور هام في دفع جهود تنويع مصادر الطاقة بالمملكة من خلال التحول لمصادر الطاقة النظيفة. ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع قدماً إلى تعزيز علاقتنا وتعاوننا مع الشركة فيما يرتبط بجوانب تغطية متطلبات التمويل المستقبلية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول للبنك الأهلي الكويتي- مركز دبي المالي العالمي توم ليند: "إن الإتمام الناجح لهذه الصفقة التي لقيت استحسانًا في أسواق القروض الإقليمية يؤكد أهمية ومكانة الشركة كمصدر تمويل بارز في الشرق الأوسط، ونؤكد بدورنا على قدرة البنوك الإقليمية على الانخراط في حلول في مجال توفير حلول التمويل المستدامة.
ووجه ليند، الشكر لفريق المعاملات في الشركة القابضة للنفط والغاز، وكل من بنك الخليج الدولي وبنك المشرق على تعاونهم وجهودهم المبذولة نحو تحقيق ذلك.
