محمد رشادكشف رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة التجارة وصناعة البحرين خالد الأمين عن تلقيه عدداً من الشكاوى خلال الفترة الماضية عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية فى السوق المحلي، من قبل مواطنين وأصحاب محال تجارية.وعزا غلاء الأسعار إلى تداعيات الحرب الأوكرانية الدائرة منذ قرابة ثلاثة أشهر، مشدداً على عدم وجود نقص فى كافة المواد الغذائية داخل السوق المحلي.وأرجع الأمين فى تصريح لـ"الوطن"، استقرار السوق المحلي إلى متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أدق التفاصيل في كل ما من شأنه تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين إلى جانب اطلاع سموه اليومي على حركة السوق وأوضاع تجار الأغذية البحرينيين، ومراقبة الحركة السعرية للمنتجات الغذائية وتذليل الصعاب أمام المستوردين.وأضاف أنه على الرغم من الزيادات الكبيرة التي شهدها العالم في الأسعار، فإن البحرين حافظت على مستوى مقبول من الارتفاعات بفضل السياسات التي يضعها صاحب السمو الملكي ولي العهد لكل المتغيرات في السوق ويتابعها مكتبه بصفة يومية بما ساهم في ضبط الحركة السعرية وتوفير السلع للمواطنين.وضرب الأمين مثالاً بعدد من السلع مثل اللحوم، والأسماك، والأجبان، وغيرها، حيث شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة في العالم، إلا أنها حافظت على زيادة محدودة في السعر.وبين أن تكليف مجلس الوزراء فى جلسته أمس الأول لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف مراقبة أسعار المنتجات وضمان توافرها وفقاً لاحتياجات السوق الاستهلاكية، خطوة مهمة في مواجهة الغلاء العالمي وارتفاع الأسعار والتصدي للتلاعب في السوق.وأوضح أن سلامة الأغذية تعتبر أمراً أساسياً لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لمنع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء بما يسهم في الازدهار الاقتصادي والوصول إلى الأسواق، والسياحة والتنمية المستدامة.ونوه إلى أنه لا يوجد أمن غذائي بدون سلامة الأغذية ومراقبة أسعارها، من خلال حصول جميع أفراد المجتمع على أغذية مأمونة ومغذية وكافية على مدار العام وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مراقبة صارمة من الجهات المختصة لتعزيز وتقوية القدرات التنظيمية والعلمية والتكنولوجية لضمان سلامة الأغذية وجودتها على امتداد السلسلة الغذائية.وأشار الأمين إلى أن التعامل مع عالم تكنولوجي وأنظمة غذائية معقدة تتجاوز فيه قيمة الصادرات الغذائية العالمية في الوقت الراهن مبلغ 1.6 تريليون دولار، يتطلب تعاوناً دولياً على مستوى كل القطاعات لضمان مأمونية الغذاء.ولفت إلى أن سلامة الأغذية وضمان أسعارها هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات وشركات الصناعات الغذائية والمنتجين والمستهلكين على السواء، داعياً إلى ضرورة إصدار قانون مراقبة الأغذية وإنشاء هيئة الغذاء لأهميتها؛ فالغذاء هو وقود الإنسان كما هو النفط وقود المصانع والمحركات.