ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 6.8%، بعدما بدأت أوكرانيا، الأربعاء، وقف تدفّق بعض الغاز الروسي إلى القارة عبر نقطة عبور أساسية في أراضيها.
ولا تزال أوكرانيا طريقاً أساسياً للغاز الروسي إلى أوروبا، حتى بعد بدء الغزو الروسي لأراضيها، في 24 فبراير الماضي. وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة لشبكة الغاز، عدم وجود أيّ تدفق للغاز الروسي عبر نقطة عبور سوخرانيفكا، الواقعة في منطقة تحتلها القوات الروسية بمدينة لوغانسك شرق أوكرانيا، كما أفادت وكالة "رويترز".
وحمّلت شركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز"، الجيش الروسي مسؤولية وقف تدفّق الغاز، متحدثة عن "قوة قاهرة"، ومشيرة إلى أنها ستعيد توجيه الغاز من سوخرانيفكا، إلى نقطة "سودجا" في منطقة تسيطر عليها كييف، معتبرة أن ذلك لا يشكّل صعوبات فنية ولا ينطوي على تكاليف إضافية بالنسبة إلى موسكو.
وذكرت الشركة أن "أوكرانيا لا تتحمّل مسؤولية نقل الغاز عبر الأراضي التي تحتلها روسيا، وأبلغت شركة غازبروم (الروسية) بذلك بشكل مناسب"، بحسب "بلومبرغ".
لكن "غازبروم" اعتبرت أن تحويل كل تدفقات الغاز إلى نقطة "سودجا" غرباً "مستحيل من الناحية التكنولوجية"، علماً أنه سجّل زيادة بنسبة 12% عن اليوم السابق.
وتراجعت الأربعاء، كميات الغاز الروسي المتدفقة إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا، فيما ارتفع سعر الغاز الطبيعي بأوروبا بنسبة 6.8٪ الأربعاء.
250 مليار يورو
تزامن ذلك مع تقرير أصدره مركز أبحاث المناخ "إمبر" Ember، والمجموعة المكافحة للفساد "جلوبال ويتنس" Global Witness، ورد فيه أن اعتماد أوروبا على الغاز كبير بشكل يعني أن حتى قطع الإمدادات الروسية قد يكبّد دول الاتحاد نحو 203 مليار يورو (214 مليار دولار) من الإنفاق الإضافي على الطاقة، بحلول عام 2030 بالأسعار الحالية، أكثر ممّا قدّرت المفوّضية الأوروبية.
ورجّح التقرير أن يرتفع هذا الرقم إلى 250 مليار يورو، إن لم ينفذ التكتل خطة لتنويع إمداداته وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع فاتورة الطاقة يُبرز حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تسريع انتقاله إلى مصادر الطاقة المتجددة، ممّا قد يساهم في تقليص تلك التكاليف بنحو النصف. وأضاف أن على الاتحاد زيادة هدفه من مصادر الطاقة المتجددة إلى 50٪ من مزيج الطاقة في التكتل، بحلول نهاية العقد الحالي، مقارنة بـ40% تعهد بها، وكذلك تعزيز هدفه المتصل بكفاءة الطاقة.
"اعتماد مفرط على الغاز الأحفوري"
ومن المقرّر أن تقدّم المفوّضية الأوروبية بحلول 18 مايو، خطتها بشأن كيفية خفض إمدادات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وإبدال الجزء الأكبر منه، بواردات من دول أخرى، بحسب "بلومبرغ". ويشمل ذلك تدابير تسرّع عملية تأسيس مزارع للرياح والطاقة الشمسية، مع إيجاد حوافز للمستهلكين لاستخدام طاقة أقلّ.
ونقلت الوكالة عن تارا كونولي، وهي ناشطة بارزة في مجال الغاز بـ"جلوبال ويتنس"، قولها: "إن عقوداً من الاعتماد المفرط على الغاز الأحفوري، جعلت أوروبا معرّضة بشكل لا يُصدّق لأسعار متقلّبة. المفوّضية (الأوروبية) قلّلت إلى حد كبير من التكلفة التي يتحمّلها المستهلكون، نتيجة الاستمرار في الاعتماد على الغاز".
وساعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومخاوف من إمكان وقف دول الاتحاد الأوروبي وارداتها من الغاز الروسي، في دفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية هذا العام. وتُعتبر مصادر الطاقة المتجددة جزءاً أساسياً في تقليص هذا الاعتماد، وفق "بلومبرغ".
الاتحاد الأوروبي والطاقة المتجددة
في السياق ذاته، حضّت أكثر من 100 شركة، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"يونيليفر" و"إيبيردرولا"، الاتحاد الأوروبي على تكثيف تركيزه على الطاقة المتجددة، في إطار سعيه إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي.
ووجّه الرؤساء التنفيذيون لتلك الشركات، رسالة إلى رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورد فيها: "في جوهر أزمات أمن الطاقة والأسعار الحالية، يكمن الاعتماد المفرط على الغاز الأحفوري والنفط والفحم المستورد والمتقلّب. هذا هو الوقت المناسب للتمتع بالجرأة ومضاعفة الجهود في تنفيذ الصفقة الخضراء"، في إشارة إلى خطة أعدّها الاتحاد لبلوغ حياد الكربون بحلول منتصف القرن.
وأضافت الرسالة أن الاتحاد يستطيع تسريع ذلك، من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين عزل المباني، وتشجيع الشركات على اختيار تكنولوجيات تتضمّن نسبة منخفضة من الكربون. وتابعت أن تخفيضات ضريبية وإجراءات لدعم الدخل، يمكن أن تساهم في تحفيز هذا التغيير، بحسب "بلومبرغ".
قبل غزو أوكرانيا، استوردت دول الاتحاد الأوروبي من روسيا نحو 40٪ من إمدادات الغاز. ويريد التكتل تصفير هذه الواردات هذا العقد.
ولا تزال أوكرانيا طريقاً أساسياً للغاز الروسي إلى أوروبا، حتى بعد بدء الغزو الروسي لأراضيها، في 24 فبراير الماضي. وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة لشبكة الغاز، عدم وجود أيّ تدفق للغاز الروسي عبر نقطة عبور سوخرانيفكا، الواقعة في منطقة تحتلها القوات الروسية بمدينة لوغانسك شرق أوكرانيا، كما أفادت وكالة "رويترز".
وحمّلت شركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز"، الجيش الروسي مسؤولية وقف تدفّق الغاز، متحدثة عن "قوة قاهرة"، ومشيرة إلى أنها ستعيد توجيه الغاز من سوخرانيفكا، إلى نقطة "سودجا" في منطقة تسيطر عليها كييف، معتبرة أن ذلك لا يشكّل صعوبات فنية ولا ينطوي على تكاليف إضافية بالنسبة إلى موسكو.
وذكرت الشركة أن "أوكرانيا لا تتحمّل مسؤولية نقل الغاز عبر الأراضي التي تحتلها روسيا، وأبلغت شركة غازبروم (الروسية) بذلك بشكل مناسب"، بحسب "بلومبرغ".
لكن "غازبروم" اعتبرت أن تحويل كل تدفقات الغاز إلى نقطة "سودجا" غرباً "مستحيل من الناحية التكنولوجية"، علماً أنه سجّل زيادة بنسبة 12% عن اليوم السابق.
وتراجعت الأربعاء، كميات الغاز الروسي المتدفقة إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا، فيما ارتفع سعر الغاز الطبيعي بأوروبا بنسبة 6.8٪ الأربعاء.
250 مليار يورو
تزامن ذلك مع تقرير أصدره مركز أبحاث المناخ "إمبر" Ember، والمجموعة المكافحة للفساد "جلوبال ويتنس" Global Witness، ورد فيه أن اعتماد أوروبا على الغاز كبير بشكل يعني أن حتى قطع الإمدادات الروسية قد يكبّد دول الاتحاد نحو 203 مليار يورو (214 مليار دولار) من الإنفاق الإضافي على الطاقة، بحلول عام 2030 بالأسعار الحالية، أكثر ممّا قدّرت المفوّضية الأوروبية.
ورجّح التقرير أن يرتفع هذا الرقم إلى 250 مليار يورو، إن لم ينفذ التكتل خطة لتنويع إمداداته وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع فاتورة الطاقة يُبرز حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تسريع انتقاله إلى مصادر الطاقة المتجددة، ممّا قد يساهم في تقليص تلك التكاليف بنحو النصف. وأضاف أن على الاتحاد زيادة هدفه من مصادر الطاقة المتجددة إلى 50٪ من مزيج الطاقة في التكتل، بحلول نهاية العقد الحالي، مقارنة بـ40% تعهد بها، وكذلك تعزيز هدفه المتصل بكفاءة الطاقة.
"اعتماد مفرط على الغاز الأحفوري"
ومن المقرّر أن تقدّم المفوّضية الأوروبية بحلول 18 مايو، خطتها بشأن كيفية خفض إمدادات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وإبدال الجزء الأكبر منه، بواردات من دول أخرى، بحسب "بلومبرغ". ويشمل ذلك تدابير تسرّع عملية تأسيس مزارع للرياح والطاقة الشمسية، مع إيجاد حوافز للمستهلكين لاستخدام طاقة أقلّ.
ونقلت الوكالة عن تارا كونولي، وهي ناشطة بارزة في مجال الغاز بـ"جلوبال ويتنس"، قولها: "إن عقوداً من الاعتماد المفرط على الغاز الأحفوري، جعلت أوروبا معرّضة بشكل لا يُصدّق لأسعار متقلّبة. المفوّضية (الأوروبية) قلّلت إلى حد كبير من التكلفة التي يتحمّلها المستهلكون، نتيجة الاستمرار في الاعتماد على الغاز".
وساعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومخاوف من إمكان وقف دول الاتحاد الأوروبي وارداتها من الغاز الروسي، في دفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية هذا العام. وتُعتبر مصادر الطاقة المتجددة جزءاً أساسياً في تقليص هذا الاعتماد، وفق "بلومبرغ".
الاتحاد الأوروبي والطاقة المتجددة
في السياق ذاته، حضّت أكثر من 100 شركة، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"يونيليفر" و"إيبيردرولا"، الاتحاد الأوروبي على تكثيف تركيزه على الطاقة المتجددة، في إطار سعيه إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي.
ووجّه الرؤساء التنفيذيون لتلك الشركات، رسالة إلى رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورد فيها: "في جوهر أزمات أمن الطاقة والأسعار الحالية، يكمن الاعتماد المفرط على الغاز الأحفوري والنفط والفحم المستورد والمتقلّب. هذا هو الوقت المناسب للتمتع بالجرأة ومضاعفة الجهود في تنفيذ الصفقة الخضراء"، في إشارة إلى خطة أعدّها الاتحاد لبلوغ حياد الكربون بحلول منتصف القرن.
وأضافت الرسالة أن الاتحاد يستطيع تسريع ذلك، من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين عزل المباني، وتشجيع الشركات على اختيار تكنولوجيات تتضمّن نسبة منخفضة من الكربون. وتابعت أن تخفيضات ضريبية وإجراءات لدعم الدخل، يمكن أن تساهم في تحفيز هذا التغيير، بحسب "بلومبرغ".
قبل غزو أوكرانيا، استوردت دول الاتحاد الأوروبي من روسيا نحو 40٪ من إمدادات الغاز. ويريد التكتل تصفير هذه الواردات هذا العقد.
