أعلنت حكومة تونسة اعتزامها زيادة أسعار مواد غذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن هذا الأسبوع عقب احتجاجات للفلاحين على غلاء العلف.
وقال وزير الفلاحة التونسي إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية لاسترضاء الفلاحين الذين احتجوا على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
غلاء العلف
وخلال اليومين الماضيين احتج مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني وقطع بعضهم الطرق بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة. وهددوا بقطع الإنتاج اذا لم تتدخل الدولة.
والشهر الماضي رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 5% للمرة الثالثة هذا العام.
وقالت مصادر حكومية لرويترز إن المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود شهريا هذا العام مما قد يصل بإجمالي الزيادة في العام بالكامل إلى 30 بالمئة على الأقل.
أسعار الحليب والبيض
وقال وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة اليوم الأربعاء "سيقع يوم الخميس 12 مايو مراجعة سعر للبيض والدواجن والحليب بما يضمن هامش الربح للمنتجين".
وأضاف "المستهلك التونسي عليه مساندة الفلاح التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الحساس عبر العالم لأن الفلاح ركيزة للأمن الغذائي التونسي".
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قال لرويترز الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا تكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1.7 مليار دولار.
أزمة في تونس
وتضررت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة، من زيادة في أسعار القمح العالمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وسيًمكن النمو المتوقع في الإنتاج البلاد من تقليل وارداتها من الحبوب.
وبلغ المتوسط السنوي لمحصول القمح في تونس حوالي 1.5 مليون طن على مدار العقد الماضي، في حين أنها تستهلك حوالي 3.4 مليون طن سنويا.
ورفعت تونس الشهر الماضي سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي أن مشتريات تونس من الحبوب في الفترة المتبقية من 2022 ستبلغ 1.185 مليون طن ليصل إجمالي حاجاتها من الواردات هذا العام إلى 2.680 مليون طن.
وتقدر قيمة واردات تونس من الحبوب للعام 2022 بحوالي مليار دولار.
{{ article.visit_count }}
وقال وزير الفلاحة التونسي إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية لاسترضاء الفلاحين الذين احتجوا على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
غلاء العلف
وخلال اليومين الماضيين احتج مزارعون في عدة مناطق على غلاء العلف الحيواني وقطع بعضهم الطرق بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع مطالبين برفع الأسعار لتغطية التكلفة. وهددوا بقطع الإنتاج اذا لم تتدخل الدولة.
والشهر الماضي رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 5% للمرة الثالثة هذا العام.
وقالت مصادر حكومية لرويترز إن المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود شهريا هذا العام مما قد يصل بإجمالي الزيادة في العام بالكامل إلى 30 بالمئة على الأقل.
أسعار الحليب والبيض
وقال وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة اليوم الأربعاء "سيقع يوم الخميس 12 مايو مراجعة سعر للبيض والدواجن والحليب بما يضمن هامش الربح للمنتجين".
وأضاف "المستهلك التونسي عليه مساندة الفلاح التونسي في هذا الوضع الاقتصادي الحساس عبر العالم لأن الفلاح ركيزة للأمن الغذائي التونسي".
وكان وزير الاقتصاد سمير سعيد قال لرويترز الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا تكلف ميزانية الدولة خسارة بحوالي 1.7 مليار دولار.
أزمة في تونس
وتضررت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة، من زيادة في أسعار القمح العالمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وسيًمكن النمو المتوقع في الإنتاج البلاد من تقليل وارداتها من الحبوب.
وبلغ المتوسط السنوي لمحصول القمح في تونس حوالي 1.5 مليون طن على مدار العقد الماضي، في حين أنها تستهلك حوالي 3.4 مليون طن سنويا.
ورفعت تونس الشهر الماضي سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي أن مشتريات تونس من الحبوب في الفترة المتبقية من 2022 ستبلغ 1.185 مليون طن ليصل إجمالي حاجاتها من الواردات هذا العام إلى 2.680 مليون طن.
وتقدر قيمة واردات تونس من الحبوب للعام 2022 بحوالي مليار دولار.
