نفت الحكومة المصرية اعتزامها خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشددت الوزارة على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بنحو 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022.
وقالت إنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بنحو 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.
وناشد مجلس الوزراء المصري، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
ورفعت مصر مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.
وفي 9 مايو/أيار الجاري، أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير عند 6.2% للسنة المالية الحالية.
وقال الوزير إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتضمنت التوجيهات زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل/نيسان الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
وأوضح وزير المالية المصري أن بلاده تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشددت الوزارة على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بنحو 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022.
وقالت إنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بنحو 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.
وناشد مجلس الوزراء المصري، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
ورفعت مصر مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.
وفي 9 مايو/أيار الجاري، أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير عند 6.2% للسنة المالية الحالية.
وقال الوزير إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتضمنت التوجيهات زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل/نيسان الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
وأوضح وزير المالية المصري أن بلاده تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
