افتتحت أمس، أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والتي تنعقد على مدى يومين في مملكة البحرين، برئاسة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية جوهر النفيسي، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الذهبي.
ويقام الاجتماع بحضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، وخبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيجمونت.
وفي إطار هذا الحشد من الخبراء تأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم. حيث سيتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والإجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور في تقرير التقييم المتبادل.
كما يناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية حول موضوعات تتعلق بمجالات عمل المجموعة وخطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2022م وغيرها من المشاريع المستقبلية. وكذلك الوقوف على العمل المشترك القائم لبعض الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، مثل مشروع التطبيقات الذي يجري تنفيذه حالياً بشأن استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها، ونشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر أن الاجتماع العام المنعقد حالياً تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة عن بُعد "افتراضياً" خلال الفترة 15 – 19 مايو الجاري، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، وسيستمع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.
ويقام الاجتماع بحضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، وخبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيجمونت.
وفي إطار هذا الحشد من الخبراء تأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم. حيث سيتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والإجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور في تقرير التقييم المتبادل.
كما يناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية حول موضوعات تتعلق بمجالات عمل المجموعة وخطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2022م وغيرها من المشاريع المستقبلية. وكذلك الوقوف على العمل المشترك القائم لبعض الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، مثل مشروع التطبيقات الذي يجري تنفيذه حالياً بشأن استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها، ونشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر أن الاجتماع العام المنعقد حالياً تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة عن بُعد "افتراضياً" خلال الفترة 15 – 19 مايو الجاري، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، وسيستمع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.
