وقع صندوق العمل “تمكين” اتفاقية تعاون مع مجموعة (AIAC) الأمريكية، وهي شركة عالمية متخصصة في تحسين الأداء المالي للمؤسسات وعمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز إنتاجية المؤسسات التي تواجه تحديات تؤثر على استدامة أعمالها.
وتحظى مؤسسة (AIAC) بخبرة واسعة في هذا المجال، مما سيسهم في تقديم الدعم الاستشاري للمؤسسات البحرينية وذلك كجزء من برنامج تحول الشركات الذي أطلقته «تمكين» مؤخراً والذي يهدف إلى تطوير نماذج أعمال المؤسسات استجابةً للتحديات والفرص التكنولوجية والمالية بالإضافة إلى متغيرات السوق التي تواجهها.
ويعتبر برنامج تحول الشركات واحداً من 16 برنامجاً أطلقتها تمكين مؤخراً كجزء من خطة التحول الاستراتيجي والتي تركز على إحداث التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات السوق.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» حسين رجب على التزام تمكين بمساعدة الشركات المحلية لتصبح مساهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني، وقال «إن دعم إنتاجية واستدامة مؤسسات القطاع الخاص سيولد تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الأولويات الوطنية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي» وأضاف قائلاً «سيوفر هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة AIAC الأمريكية للمؤسسات التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق خدمات استشارية تشمل دراسة الوضع الحالي للشركات وفرص نموها وتعزيز أدائها ووضع خطة تحول شاملة لتعزيز نماذج الأعمال وتحسينها لتحقيق أعلى قدر من الإنتاجية والاستدامة مما يعزز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً».
وتعقيباً على هذه الاتفاقية صرح المدير الإداري لمؤسسة «AIAC» بيتر جراهام قائلاً لابد من الإشادة بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين والدور الذي يقوم به صندوق العمل «تمكين» في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ما يقدمه من دعم لتطوير الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص. كما ننوه بدور تمكين الفاعل في تصميم البرامج وبناء الشراكات التي تلبي احتياجات المؤسسات بجميع أحجامها ومختلف مراحلها التنموية.
وأضاف: «تتكون محفظة «AIAC» من 78 موقعاً للتصنيع والتوزيع في 24 دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وتشمل مختلف القطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. ونتطلع لمشاركة خبراتنا في العديد من القطاعات بهدف دعم التحول الإيجابي في المؤسسات البحرينية والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في رفد اقتصاد المملكة».
وكانت تمكين قد شهدت عملية تحول استراتيجي مطلع العام الجاري، شملت إطلاق حزمة من برامج الدعم بأهداف واضحة وعملية تقييم مطورة. إذ تم تطوير البرامج الجديدة بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع ممثلين من مختلف القطاعات بهدف تلبية احتياجات سوق العمل، وخلق التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني. وستواصل تمكين إطلاق البرامج والمبادرات التي تخدم مهمتها الرئيسية المتمثلة في دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي إضافة إلى دعم الكوادر البحرينية لتكون الخيار الأمثل للتوظيف.
وتحظى مؤسسة (AIAC) بخبرة واسعة في هذا المجال، مما سيسهم في تقديم الدعم الاستشاري للمؤسسات البحرينية وذلك كجزء من برنامج تحول الشركات الذي أطلقته «تمكين» مؤخراً والذي يهدف إلى تطوير نماذج أعمال المؤسسات استجابةً للتحديات والفرص التكنولوجية والمالية بالإضافة إلى متغيرات السوق التي تواجهها.
ويعتبر برنامج تحول الشركات واحداً من 16 برنامجاً أطلقتها تمكين مؤخراً كجزء من خطة التحول الاستراتيجي والتي تركز على إحداث التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات السوق.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» حسين رجب على التزام تمكين بمساعدة الشركات المحلية لتصبح مساهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني، وقال «إن دعم إنتاجية واستدامة مؤسسات القطاع الخاص سيولد تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الأولويات الوطنية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي» وأضاف قائلاً «سيوفر هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة AIAC الأمريكية للمؤسسات التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق خدمات استشارية تشمل دراسة الوضع الحالي للشركات وفرص نموها وتعزيز أدائها ووضع خطة تحول شاملة لتعزيز نماذج الأعمال وتحسينها لتحقيق أعلى قدر من الإنتاجية والاستدامة مما يعزز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً».
وتعقيباً على هذه الاتفاقية صرح المدير الإداري لمؤسسة «AIAC» بيتر جراهام قائلاً لابد من الإشادة بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين والدور الذي يقوم به صندوق العمل «تمكين» في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ما يقدمه من دعم لتطوير الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص. كما ننوه بدور تمكين الفاعل في تصميم البرامج وبناء الشراكات التي تلبي احتياجات المؤسسات بجميع أحجامها ومختلف مراحلها التنموية.
وأضاف: «تتكون محفظة «AIAC» من 78 موقعاً للتصنيع والتوزيع في 24 دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وتشمل مختلف القطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. ونتطلع لمشاركة خبراتنا في العديد من القطاعات بهدف دعم التحول الإيجابي في المؤسسات البحرينية والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في رفد اقتصاد المملكة».
وكانت تمكين قد شهدت عملية تحول استراتيجي مطلع العام الجاري، شملت إطلاق حزمة من برامج الدعم بأهداف واضحة وعملية تقييم مطورة. إذ تم تطوير البرامج الجديدة بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع ممثلين من مختلف القطاعات بهدف تلبية احتياجات سوق العمل، وخلق التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني. وستواصل تمكين إطلاق البرامج والمبادرات التي تخدم مهمتها الرئيسية المتمثلة في دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي إضافة إلى دعم الكوادر البحرينية لتكون الخيار الأمثل للتوظيف.
