لم يشفع فوز اتفاق الحكومة اللبنانية المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي أعلن قبل نحو شهر ونصف الشهر، لتقديم مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد، ووقف تدهور الليرة الدراماتيكي، لتنخفض إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث سجل دولار السوق السوداء في تعاملات الجمعة نحو 37 ألف ليرة.
ويُرجع اقتصاديون التدهور الملفت في سعر الصرف، الذي جاء مخالفا لتوقعات الشارع اللبناني، إلى عدة أسباب، أهمها العلاقات الدولية المعقدة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المشهد الاقتصادي اللبناني الذي ستنعكس آثاره بحدة على المواطنين، مشيرين إلى أن تراجع قيمة الليرة يتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي فاقم فاتورة استيراد الوقود لتشغيل المصانع والمولدات الخاصة بكهرباء المنازل، وسط عجز مزمن في تأمين الكهرباء.
ويؤكد الباحث الاقتصادي سمير سعيفان في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أي انهيار في القدرة الشرائية لليرة اللبنانية سينعكس مزيدا من التدهور على حياة اللبنانيين التي تدهورت أصلا وخاصة منذ خريف العام 2019، حين منعت المصارف اللبنانية المودعين من التصرف الحر بإيداعاتهم، لنشهد هذا الارتفاع الهائل في سعر الصرف، وليصبح أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ومعدل البطالة نحو 30 في المئة.
وعلى الرغم من الدلالة المهمة لنتائج الانتخابات الأخيرة، والتفاؤل السياسي الذي خلقته بسبب خسارة الحلف الذي يقوده حزب الله للأغلبية البرلمانية، غير أن انعكاسها الاقتصادي كان سلبيا بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي، وتعطيل عمل البرلمان والحكومة، كما عهد اللبنانيون هذا الحلف سابقا، بحسب سعيفان، الذي أكد أن "هذه المخاوف تؤدي إلى تراجع تدفق الأموال بالعملات الصعبة إلى لبنان وهجرة الإيداعات منه".
وأضاف سعيفان: "يبدو أن ثمة لعبة شد أصابع بين المانحين وبين الطبقة السياسية اللبنانية التي تحكم على مدى العقود الثلاثة، فالمانحون سواء صندوق النقد الدولي الذي وعد بمنح لبنان ثلاثة مليارات دولار مشروطة، أو الدول الأوروبية الذين يشترطون إصلاحا سياسيا وإداريا، بما يعني تقليص نفوذ الطبقة السياسية التي بدورها تصر على أن لا تتزحزح، ما يجعل لبنان مرشحا للمزيد من الأزمات".
بدوره، أوضح عماد الدين المصبح أستاذ الاقتصاد أن "التوقعات التي بدت متفائلة بخصوص استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بعد الانتخابات التشريعية والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تراجعت بحدة وبشكل ملف، ما يثير التساؤل عن عوامل أخرى لم تكن في الحسبان، ولبنان باعتباره نقطة التقاء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية فإنه يتأثر بأي تغير في هذه الملفات وأهم مظاهر تأثره، سعر صرف عملته".
وأشار مصبح لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن: "العلاقات المعقدة التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن والارتفاع الكبير في أسعار النفط والحبوب ولاسيما أسعار القمح، قد زادت الضغوطات على الاقتصاد اللبناني، لأن لبنان دولة مستوردة لكل شيء وإيران التي تمدها بالمال عبر (حزب الله)، يبدو أنها في وضع أمني داخلي يفرض عليها التراجع عن تقديم المعونة ولو بشكل مؤقت، طبعا هذا يضاف إلى ما نشهده من قرع لطبول الحرب نتيجة تعثر مفاوضات الملف النووي الإيراني".
أما عن دور الانتخابات النيابية المتوقع أن تحقق انفراجة في المشهد الاقتصادي، فلفت مصبح إلى أن "هذه الانتخابات لم تحسم الأمر بشكل دقيق لصالح أي جهة من الجهات، على الرغم من النتائج الإيجابية في هذا الصدد، ما يفتح المشهد السياسي على المزيد من السيناريوهات التي يغلب عليها الطابع التشاؤمي، ويسهم في الضغط على تحويلات العمالة اللبنانية إلى لبنان مع ارتفاع فاتورة المستوردات".
وبيّن مصبح أن المواطن اللبناني سوف يعاني وبحدة من هذه التغيرات الدراماتيكية في سعر الصرف وبشكل خاص في حال استمر انخفاض وتيرة التحويلات من الخارج والقيود التي يفرضها المركزي اللبناني على كمية النقود التي يحق لأصحاب الحسابات الجارية التصرف بها.
يشار إلى أن سعر صرف الليرة اللبنانية حافظ على منذ نهاية الألفية الثانية على مستوى 1510 ليرات للدولار، ليبدأ بالتراجع منذ شهر أكتوبر من العام 2019، في ظل الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، حيث خسرت القيمة السوقية لليرة خلال هذه الفترة نحو 95 في المئة من قيمتها.
ويُرجع اقتصاديون التدهور الملفت في سعر الصرف، الذي جاء مخالفا لتوقعات الشارع اللبناني، إلى عدة أسباب، أهمها العلاقات الدولية المعقدة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المشهد الاقتصادي اللبناني الذي ستنعكس آثاره بحدة على المواطنين، مشيرين إلى أن تراجع قيمة الليرة يتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي فاقم فاتورة استيراد الوقود لتشغيل المصانع والمولدات الخاصة بكهرباء المنازل، وسط عجز مزمن في تأمين الكهرباء.
ويؤكد الباحث الاقتصادي سمير سعيفان في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أي انهيار في القدرة الشرائية لليرة اللبنانية سينعكس مزيدا من التدهور على حياة اللبنانيين التي تدهورت أصلا وخاصة منذ خريف العام 2019، حين منعت المصارف اللبنانية المودعين من التصرف الحر بإيداعاتهم، لنشهد هذا الارتفاع الهائل في سعر الصرف، وليصبح أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ومعدل البطالة نحو 30 في المئة.
وعلى الرغم من الدلالة المهمة لنتائج الانتخابات الأخيرة، والتفاؤل السياسي الذي خلقته بسبب خسارة الحلف الذي يقوده حزب الله للأغلبية البرلمانية، غير أن انعكاسها الاقتصادي كان سلبيا بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي، وتعطيل عمل البرلمان والحكومة، كما عهد اللبنانيون هذا الحلف سابقا، بحسب سعيفان، الذي أكد أن "هذه المخاوف تؤدي إلى تراجع تدفق الأموال بالعملات الصعبة إلى لبنان وهجرة الإيداعات منه".
وأضاف سعيفان: "يبدو أن ثمة لعبة شد أصابع بين المانحين وبين الطبقة السياسية اللبنانية التي تحكم على مدى العقود الثلاثة، فالمانحون سواء صندوق النقد الدولي الذي وعد بمنح لبنان ثلاثة مليارات دولار مشروطة، أو الدول الأوروبية الذين يشترطون إصلاحا سياسيا وإداريا، بما يعني تقليص نفوذ الطبقة السياسية التي بدورها تصر على أن لا تتزحزح، ما يجعل لبنان مرشحا للمزيد من الأزمات".
بدوره، أوضح عماد الدين المصبح أستاذ الاقتصاد أن "التوقعات التي بدت متفائلة بخصوص استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بعد الانتخابات التشريعية والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تراجعت بحدة وبشكل ملف، ما يثير التساؤل عن عوامل أخرى لم تكن في الحسبان، ولبنان باعتباره نقطة التقاء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية فإنه يتأثر بأي تغير في هذه الملفات وأهم مظاهر تأثره، سعر صرف عملته".
وأشار مصبح لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن: "العلاقات المعقدة التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن والارتفاع الكبير في أسعار النفط والحبوب ولاسيما أسعار القمح، قد زادت الضغوطات على الاقتصاد اللبناني، لأن لبنان دولة مستوردة لكل شيء وإيران التي تمدها بالمال عبر (حزب الله)، يبدو أنها في وضع أمني داخلي يفرض عليها التراجع عن تقديم المعونة ولو بشكل مؤقت، طبعا هذا يضاف إلى ما نشهده من قرع لطبول الحرب نتيجة تعثر مفاوضات الملف النووي الإيراني".
أما عن دور الانتخابات النيابية المتوقع أن تحقق انفراجة في المشهد الاقتصادي، فلفت مصبح إلى أن "هذه الانتخابات لم تحسم الأمر بشكل دقيق لصالح أي جهة من الجهات، على الرغم من النتائج الإيجابية في هذا الصدد، ما يفتح المشهد السياسي على المزيد من السيناريوهات التي يغلب عليها الطابع التشاؤمي، ويسهم في الضغط على تحويلات العمالة اللبنانية إلى لبنان مع ارتفاع فاتورة المستوردات".
وبيّن مصبح أن المواطن اللبناني سوف يعاني وبحدة من هذه التغيرات الدراماتيكية في سعر الصرف وبشكل خاص في حال استمر انخفاض وتيرة التحويلات من الخارج والقيود التي يفرضها المركزي اللبناني على كمية النقود التي يحق لأصحاب الحسابات الجارية التصرف بها.
يشار إلى أن سعر صرف الليرة اللبنانية حافظ على منذ نهاية الألفية الثانية على مستوى 1510 ليرات للدولار، ليبدأ بالتراجع منذ شهر أكتوبر من العام 2019، في ظل الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، حيث خسرت القيمة السوقية لليرة خلال هذه الفترة نحو 95 في المئة من قيمتها.
