محمد رشاد
أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لعضوية اللجان الدائمة لغرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين حتى 9 يونيو الجاري، نزولاً عند رغبات العديد من المنتمين للمجتمع المدني ومجتمع الأعمال.
وأكد لـ"لوطن"، حرص الغرفة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع الأعمال في البحرين لما فيه صالح نماء وازدهار الاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن المشاركة في أعمال اللجان ليس مقتصرا فقط على مجتمع الأعمال بل يشمل كافة أصحاب الخبرات والكفاءات من مختلف المجالات، والتخصصات من أجل الارتقاء بآليات عمل اللجان وتعزيز منظومة العمل داخلها.
وأشار إلى لجان الغرفة، ستكون خلال المرحلة المقبلة أداة مهمة نحو بلورة رؤى استرشادية لمجلس إدارة الغرفة لحل المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب دورها في تعزيز مناخ أداء الأعمال لفتح آفاق واسعة أمام زيادة حركة النمو والاستقرار الاقتصادي.
بدوره نوه رئيس المجموعة التنسيقية للجان الدائمة وليد كانو، بأن المتغيرات الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاستثمارية في البحرين كغيرها من دول العالم بتداعيات أرهقت القطاع الخاص لفترات متعددة، إلا أنه ومع مرحلة التعافي الاقتصادي تمكنت البحرين في النهوض بقطاعاتها إلى مستويات أفضل بما يتطلب منا نحن كمجتمع أعمال أن نوحد صفوفنا وأن نلتفت جميعاً نحو هدف واحد وهو دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتقويته في مواجهة الصدمات العالمية.
وأكد أن اللجان هي شريان الغرفة وقلبها النابض، حيث يأتي قرار تمديد فترة الترشح بهدف منح فرصة للنشطاء والخبراء للمشاركة بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الراغبين في العمل داخل لجان الغرفة.
ولفت، إلى أن مسميات اللجان في الدورة 30 ستكون :لجنة الأسواق التجارية، ولجنة التعليم والتدريب، ولجنة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ولجنة القطاع الصحي، ولجنة الصناعة والطاقة، ولجنة الضيافة والسياحة، لجنة العقار والإنشاء، ولجنة القطاع الغذائي، ولجنة المالية والتأمين والضرائب، ولجنة النقل والخدمات اللوجستية، وأن اختصاصاتها ستشمل دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء أكان قطاعاً أم فئة محددة، ودراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لعضوية اللجان الدائمة لغرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين حتى 9 يونيو الجاري، نزولاً عند رغبات العديد من المنتمين للمجتمع المدني ومجتمع الأعمال.
وأكد لـ"لوطن"، حرص الغرفة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع الأعمال في البحرين لما فيه صالح نماء وازدهار الاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن المشاركة في أعمال اللجان ليس مقتصرا فقط على مجتمع الأعمال بل يشمل كافة أصحاب الخبرات والكفاءات من مختلف المجالات، والتخصصات من أجل الارتقاء بآليات عمل اللجان وتعزيز منظومة العمل داخلها.
وأشار إلى لجان الغرفة، ستكون خلال المرحلة المقبلة أداة مهمة نحو بلورة رؤى استرشادية لمجلس إدارة الغرفة لحل المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب دورها في تعزيز مناخ أداء الأعمال لفتح آفاق واسعة أمام زيادة حركة النمو والاستقرار الاقتصادي.
بدوره نوه رئيس المجموعة التنسيقية للجان الدائمة وليد كانو، بأن المتغيرات الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاستثمارية في البحرين كغيرها من دول العالم بتداعيات أرهقت القطاع الخاص لفترات متعددة، إلا أنه ومع مرحلة التعافي الاقتصادي تمكنت البحرين في النهوض بقطاعاتها إلى مستويات أفضل بما يتطلب منا نحن كمجتمع أعمال أن نوحد صفوفنا وأن نلتفت جميعاً نحو هدف واحد وهو دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتقويته في مواجهة الصدمات العالمية.
وأكد أن اللجان هي شريان الغرفة وقلبها النابض، حيث يأتي قرار تمديد فترة الترشح بهدف منح فرصة للنشطاء والخبراء للمشاركة بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الراغبين في العمل داخل لجان الغرفة.
ولفت، إلى أن مسميات اللجان في الدورة 30 ستكون :لجنة الأسواق التجارية، ولجنة التعليم والتدريب، ولجنة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ولجنة القطاع الصحي، ولجنة الصناعة والطاقة، ولجنة الضيافة والسياحة، لجنة العقار والإنشاء، ولجنة القطاع الغذائي، ولجنة المالية والتأمين والضرائب، ولجنة النقل والخدمات اللوجستية، وأن اختصاصاتها ستشمل دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء أكان قطاعاً أم فئة محددة، ودراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
