دعا رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب، نواف الجشي، لإطلاق مبادرة لتطوير التدريب على المستوى الإقليمي والعربي انطلاقا من مملكة البحرين، وذلك على غرار "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" أطلقت خلال مؤتمر "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي" الأسبوع الماضي بتنظيم من البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبرعاية من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب .
وأعرب الجشي استعداد جمعية البحرين لمعاهد التدريب للتعاون مع مختلف الشركاء من أجل إطلاق وتنفيذ هذه المبادرة، لافتا إلى جاهزية قطاع التدريب في البحرين لاحتضانها وإطلاقها، وذلك اعتمادا على الخبرات التي راكمها على مدى أكثر من خمسين عاما من إنشائه، وما قدمه للأجيال المتعاقبة من البحرينيين من تدريب وتأهيل وبناء قدرات، وصولا للصيغة التنظيمية المتقدمة التي يحظى بها بالشراكة بين الحكومة ومعاهد التدريب.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن احتضان البحرين لمبادرة تطوير التدريب على المستوى الإقليمي والعربي من شأنه أيضا أن يعود بالفائدة الكبيرة على قطاع التدريب، لأن هذه المبادرة ستوفر لكيانات العاملة في القطاع من معاهد ووزارات وهيئات حكومية وخاصة فرصة مواتية لتطوير آليات ونماذج عملها وتجويد مخرجاتها، وهو ما سينعكس على التنمية الوطنية ككل في البحرين.
وبين الجشي إن قطاع التدريب في البحرين أثبت قدرته على التأقلم وتلبية الاحتياجات المتغيرة للنمو الاقتصادي في البحرين وتلبية المتطلبات المستقبلية، بما يتوافق مع مخرجات التعليم ووفق معايير جودة عالية، على مستوى عالمي وعربي، وذلك من خلال طرح برامج تدريب وطنية معتمدة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات وبرامج دولية رائدة .
واعتبر رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب على صعيد ذي صلة أنه لا يمكن فصل التعليم عن التدريب خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتسارع في تطور العلوم والمعلومات النظرية والأكاديمية وتكريس مفهوم "التعليم المستمر أو التعليم طول الحياة"، مضيفا أن التعليم والتدريب يمثلان القدمين اللتين تنقلان الإنسان إلى الأمام باتزان في مسيرته المهنية.
وقال إن الاستثمار في العنصر البشر يتحقق عبر التكامل بين التعليم والتدريب، حيث يساعد التدريب الكوادر البشرية في اللحاق بالركب في قطاعات التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على العلم والمعرفة وتوطين التكنولوجيا، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز الاهتمام بتطوير التعليم الفني والمهني.
واختتم الجشي بالتأكيد على أن قطاع التدريب هو الذراع التنفيذي للحكومات العربية من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لخطط النمو الاقتصادي وتلعب دوراً حاسماً في نجاح الاستراتيجيات الوطنية، سواء كانت تلك الخطط أقيمت على أسس قريبة أو متوسطة أو بعيدة المدى.
