معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: المؤشرات الإيجابية التي تحققت ضمن مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي تؤكد بأننا استعدنا التعافي ونسير لتحقيق النتائج المرجوة بتكاتف الجميع
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تمكنت بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المستمرة، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين ومنذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، وهو ما يؤكد بأننا استعدنا التعافي ونسير لتحقيق النتائج المرجوة بتكاتف الجميع.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معاليه بعنوان "الطريق إلى التعافي الاقتصادي" وذلك ضمن جلسات منتدى التعافي الاقتصادي الذي أقيم تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وذلك بتنظيم من مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، حيث أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملًا، تم الانتهاء من 16 برنامج، وأن العمل جارٍ على الانتهاء من تنفيذ 11 برنامج خلال الفترة القادمة، مشيدًا معاليه بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المشاريع التي تصب في صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطن، منوهًا بدور السلطة التشريعية في دعم المبادرات الهادفة للوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، بهدف استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة، بهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى البرامج الـ 16 التي تم الانتهاء منها ضمن أولويات خطة التعافي هي:
- إطلاق صندوق العمل (تمكين) لحزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
- إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني.
- تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية.
- إطلاق منصة الأراضي الحكومية.
- طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب.
- توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
- الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى.
- استراتيجية قطاع السياحة.
- استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية.
- استراتيجية قطاع الصناعة.
- استراتيجية قطاع الخدمات المالية.
- استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.
- إطلاق برامج تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل (تمكين).
- خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية.
- تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع.
- زيادة القيمة المضافة إلى 10% من خلال الإجراءات التشريعية.
كما أكد معاليه على الدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، وهو ما تعكسه مبادرات خطة التعافي الاقتصادي من خلال توفيرها لفرصٍ استثمارية ومزايا تنافسية تفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، متقدمًا بالشكر لكافة أعضاء فريق البحرين على عملهم المخلص بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية استمرار تكاتف الجميع بنفس العزم لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار معاليه إلى أن معدلات النمو والناتج المحلي غير النفطي من الربع الأول لعام 2019 حتى الربع الرابع من عام 2021 بينت استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية وبالأخص غير النفطية حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين ارتفاعاً إيجابيا في العديد القطاعات، فقد تجاوز أداء عدد من المؤشرات المستويات المسجلة خلال عام 2019، كما تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13% خلال الربع الرابع 2021، وقد بلغ الناتج المحلي غير النفطي الاسمي حوالي 3.4 مليار دينار وهو أعلى مستوى يتم تسجيله، مما يعكس قوة الاقتصاد البحريني، مؤكداً مواصلة الجهود لبناء الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص النوعية والمحافظة على الحركة الاقتصادية الكبيرة، وأن الهدف الرئيسي لجميع الخطط والمشاريع الاقتصادية هو خلق الفرص الواعدة للمواطن.
وأشار معاليه إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومبشرة بالخير من خلال ما نراه من نتائج العمل في المسارات المختلفة التي تم تنفيذها، ومنها مبادرات خطة التعافي الاقتصادي التي أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتي تبينها أداء المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2022 بالمقارنة بذات الفترة خلال العام 2021، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها معدلات نمو إيجابية وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي.
وأوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن من بين هذه المؤشرات الإيجابية في الربع الأول من عام 2022 ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 5.9%، وقيمة المبيعات عند نقاط البيع بنسبة 30.5%.، ونمو المعاملات المالية الإلكترونية (فوري +) بنسبة 52.8%.، وارتفاع حجم المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة 29.4%. ، وارتفاع نسبة السجلات التجارية الجديدة بنسبة 35.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما بين معاليه أن الميزان التجاري شهد تحسناً ملحوظاً حيث سجل فائضاً بلغ 50.8 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بعجز بلغ 442.2 مليون دينار في الربع الأول من العام 2021، وسجلت مبيعات وقود الجازولين المحلي ارتفاعاً بنسبة 11.9%، وتم منذ بداية عام 2022 حتى الآن توظيف أكثر من 10 آلاف بحريني ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
ولفت معاليه إلى دور صندوق العمل "تمكين" الذي أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية، حيث حرص على الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال إطلاق حزمة من البرامج الجديدة ضمن إستراتيجيتها للأعوام 2021-2025، والتي اشتملت على 16 برنامجًا جديدًا لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني بالإضافة إلى دعم القطاعات الواعدة. مشيراً إلى أنه ومنذ الإعلان عن البرامج وفتح باب التسجيل للمستفيدين تمت الموافقة على أكثر من 9,300 طلب بقيمة دعم تجاوزت 39 مليون دينار بحريني.
وأشار معاليه إلى أن تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية تندرج تحت أولوية تسهيل الإجراءات وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتعد نقلة نوعية لآلية عمل الحكومة وأحد النماذج الناجحة للبرامج التي تم تنفيذها، حيث تهدف المنصة لعرض الأراضي الجاهزة للاستثمار في مكانٍ واحد، وهو ما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص كمحرك للاستثمار، حيث لفت معاليه إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى إدراج 17 أرضاً حكومية عبر المنصة بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 230 ألف متر مربع.
كما لفت معاليه إلى حرص الحكومة على إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني من خلال تدشين منصة "تخطيط(Planning)" وذلك ضمن خطط التوسع في نظام بنايات بهدف إعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة بما يدعم التوجه نحو التحول الإلكتروني الذي من شأنه تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها، حيث حقق إطلاق هذه المنصّة خـــــفــــــض المـــــــدة الزمنـــيـــــــــــة لتنفيذ هذه الخدمات بنسبة 80%.
وأشار معاليه إلى أن العمل مستمر من أجل تسهيل الإجراءات في العمل الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهًا بإطلاق (الإقامة الذهبية) التي تمنح الفرصة لأصحاب الكفاءات والمواهب للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم حيث استفاد حتى اليوم أكثر من 1800 شخص وهو ما أسهم في زيادة نشاط السوق العقاري.
من جهةٍ أخرى، قال معاليه أن لجنة تطوير الخدمات الحكومية عملت على رصد جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتم وضع آلية لتوثيق ومراجعة معلومات الخدمات والتأكد من وضوحها وجودة تقديمها، وذلك لتعزيز مستوى جودة الخدمة الحكومية المقدمة وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أنه تم توثيق ووضع اتفاقيات مستوى خدمة لأكثر من 1,290 خدمة، وتمت ترجمة جميع الخدمات الحكومية، وجاري العمل على إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية بناءً على دراسة الشكاوى الأكثر تكرارًا على نظام تواصل.
وفيما يخص تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، فقد تم الإعلان في نوفمبر الماضي عن خطة تنفيذ 23 مشروعًا ضمن المشاريع التنموية الكبرى، وتم حتى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من بلاج الجزائر، وفندق فيدا مراسي البحرين، مبيناً أن وتيرة الإنجاز مستمرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الأخرى ضمن هذه الأولوية.
وفيما يتعلق بإطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة أشار معاليه إلى تدشين المرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية والتي تهدف إلى استقطاب الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات إلى مملكة البحرين من خلال توفير حزمة من المزايا لتشجيع هذه الشركات الأمريكية على الاستثمار بمملكة البحرين، ووضع مملكة البحرين في المكان الأمثل على خارطة العالم من خلال خلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
وذكر معاليه أن العمل جاري على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والمتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عامي 2022 و 2023 وهي كالتالي:
• فندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز.
• منتجع جميرا خليج البحرين.
• عالم المعارض البحرين.
• مشروع تطوير البنية التحتية بجزيرة حوار.
• مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد.
• مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق الشيخ زايد.
• مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى.
• مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، جهد 220 كيلو فولت.
• وعدد من المشاريع الاسكانية في مدينة سلمان وشرق الحد.
• مستشفى الملك حمد AMH.
• مراسي جاليريا.
• مدينة الملك عبدالله الطبية.
• تحديث مصفاة بابكو.
• مشروع مجمع شامل للخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى.
• مشروع شارع الحوض الجاف.
• مشروع تطوير شبكات نقل المياه في المحافظة الجنوبية وشرق الحد.
• عدد من المشاريع الاسكانية في مدينة سلمان وشرق الحد.
وبين معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العمل جاري على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الأعوام القادمة وهي:
• تخطيط خمس مدن جديدة وهي: مخطط منطقة فشت الجارم، ومخطط منطقة جزيرة سهيلة، ومخطط منطقة فشت العظم، ومخطط منطقة خليج البحرين، ومخطط منطقة جزر حوار.
• جسر الملك حمد.
• مترو البحرين.
• المدينة الجنوبية.
• المرحلة الثانية من بلاج الجزائر.
• منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم.
• منطقة التجارة الأمريكية والتي تم تدشينها في فبراير 2022.
• مشروع المدينة الرياضية.
• شارع البحرين الشمالي.
• كلية الهندسة بجامعة البحرين.
• مشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية
• مجمع دلمونيا للخدمات الصحية
• مشروع تطوير شارع الفاتح.
• مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي.
• عدد من المشاريع الإسكانية في مدينة سلمان، وشرق الحد، وإسكان مدينة خليفة، وادي السيل، وقلالي.
واستعرض معاليه عدداً من الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الواعدة (2022-2026) وهي، استراتيجية قطاع السياحة، واستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، واستراتيجية قطاع الخدمات المالية، واستراتيجية قطاع الصناعة، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، مشيراً معاليه إلى أن إطلاق الخطة اللوجستية الوطنية لمملكة البحرين عززت من مكانة المملكة ضمن المناطق اللوجستية للربط بين الشحن البري والشحن الجوي وهو نتاج لرؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفيما يتعلق بالاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، واستكمالاً للمبادرات الـ8 التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج التوازن المالي المحدث، فقد أوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه قد تم زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي والدعم المالي للأسر محدودة الدخل، بدءاً من يناير 2022، حيث استفاد من زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي أكثر من 16,700 أسرة بحرينية، فيما استفاد من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل أكثر من 128 ألف أسرة.
وأشار معاليه إلى ما تم الإعلان عنه بخصوص برنامج التوازن المالي المحدث في 31 أكتوبر 2021 بعد التشاور مع الدول الداعمة والذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي الكلي بحلول عام 2024.
وأكد معاليه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد عاملاً إيجابياً يتطلب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً للأهداف المنشودة للاستدامة المالية والتنموية، لافتاً إلى أن هدف المرحلة القادمة هو الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية للتغلب على تحديات العجز في الميزانية العامة ومستويات الدين العام، مضيفا أن ذلك يعد من الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي.
{{ article.visit_count }}
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تمكنت بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المستمرة، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين ومنذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، وهو ما يؤكد بأننا استعدنا التعافي ونسير لتحقيق النتائج المرجوة بتكاتف الجميع.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معاليه بعنوان "الطريق إلى التعافي الاقتصادي" وذلك ضمن جلسات منتدى التعافي الاقتصادي الذي أقيم تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وذلك بتنظيم من مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، حيث أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملًا، تم الانتهاء من 16 برنامج، وأن العمل جارٍ على الانتهاء من تنفيذ 11 برنامج خلال الفترة القادمة، مشيدًا معاليه بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المشاريع التي تصب في صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطن، منوهًا بدور السلطة التشريعية في دعم المبادرات الهادفة للوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، بهدف استقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة، بهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى البرامج الـ 16 التي تم الانتهاء منها ضمن أولويات خطة التعافي هي:
- إطلاق صندوق العمل (تمكين) لحزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
- إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني.
- تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية.
- إطلاق منصة الأراضي الحكومية.
- طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب.
- توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
- الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى.
- استراتيجية قطاع السياحة.
- استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية.
- استراتيجية قطاع الصناعة.
- استراتيجية قطاع الخدمات المالية.
- استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.
- إطلاق برامج تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل (تمكين).
- خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية.
- تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع.
- زيادة القيمة المضافة إلى 10% من خلال الإجراءات التشريعية.
كما أكد معاليه على الدور الهام للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقراره، وهو ما تعكسه مبادرات خطة التعافي الاقتصادي من خلال توفيرها لفرصٍ استثمارية ومزايا تنافسية تفتح مجالات عديدة لاستمرار الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، متقدمًا بالشكر لكافة أعضاء فريق البحرين على عملهم المخلص بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية استمرار تكاتف الجميع بنفس العزم لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار معاليه إلى أن معدلات النمو والناتج المحلي غير النفطي من الربع الأول لعام 2019 حتى الربع الرابع من عام 2021 بينت استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية وبالأخص غير النفطية حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين ارتفاعاً إيجابيا في العديد القطاعات، فقد تجاوز أداء عدد من المؤشرات المستويات المسجلة خلال عام 2019، كما تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13% خلال الربع الرابع 2021، وقد بلغ الناتج المحلي غير النفطي الاسمي حوالي 3.4 مليار دينار وهو أعلى مستوى يتم تسجيله، مما يعكس قوة الاقتصاد البحريني، مؤكداً مواصلة الجهود لبناء الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص النوعية والمحافظة على الحركة الاقتصادية الكبيرة، وأن الهدف الرئيسي لجميع الخطط والمشاريع الاقتصادية هو خلق الفرص الواعدة للمواطن.
وأشار معاليه إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومبشرة بالخير من خلال ما نراه من نتائج العمل في المسارات المختلفة التي تم تنفيذها، ومنها مبادرات خطة التعافي الاقتصادي التي أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتي تبينها أداء المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2022 بالمقارنة بذات الفترة خلال العام 2021، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها معدلات نمو إيجابية وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي.
وأوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن من بين هذه المؤشرات الإيجابية في الربع الأول من عام 2022 ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 5.9%، وقيمة المبيعات عند نقاط البيع بنسبة 30.5%.، ونمو المعاملات المالية الإلكترونية (فوري +) بنسبة 52.8%.، وارتفاع حجم المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة 29.4%. ، وارتفاع نسبة السجلات التجارية الجديدة بنسبة 35.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما بين معاليه أن الميزان التجاري شهد تحسناً ملحوظاً حيث سجل فائضاً بلغ 50.8 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بعجز بلغ 442.2 مليون دينار في الربع الأول من العام 2021، وسجلت مبيعات وقود الجازولين المحلي ارتفاعاً بنسبة 11.9%، وتم منذ بداية عام 2022 حتى الآن توظيف أكثر من 10 آلاف بحريني ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
ولفت معاليه إلى دور صندوق العمل "تمكين" الذي أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية، حيث حرص على الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال إطلاق حزمة من البرامج الجديدة ضمن إستراتيجيتها للأعوام 2021-2025، والتي اشتملت على 16 برنامجًا جديدًا لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني بالإضافة إلى دعم القطاعات الواعدة. مشيراً إلى أنه ومنذ الإعلان عن البرامج وفتح باب التسجيل للمستفيدين تمت الموافقة على أكثر من 9,300 طلب بقيمة دعم تجاوزت 39 مليون دينار بحريني.
وأشار معاليه إلى أن تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية تندرج تحت أولوية تسهيل الإجراءات وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتعد نقلة نوعية لآلية عمل الحكومة وأحد النماذج الناجحة للبرامج التي تم تنفيذها، حيث تهدف المنصة لعرض الأراضي الجاهزة للاستثمار في مكانٍ واحد، وهو ما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص كمحرك للاستثمار، حيث لفت معاليه إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى إدراج 17 أرضاً حكومية عبر المنصة بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 230 ألف متر مربع.
كما لفت معاليه إلى حرص الحكومة على إطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني من خلال تدشين منصة "تخطيط(Planning)" وذلك ضمن خطط التوسع في نظام بنايات بهدف إعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة بما يدعم التوجه نحو التحول الإلكتروني الذي من شأنه تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها، حيث حقق إطلاق هذه المنصّة خـــــفــــــض المـــــــدة الزمنـــيـــــــــــة لتنفيذ هذه الخدمات بنسبة 80%.
وأشار معاليه إلى أن العمل مستمر من أجل تسهيل الإجراءات في العمل الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهًا بإطلاق (الإقامة الذهبية) التي تمنح الفرصة لأصحاب الكفاءات والمواهب للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم حيث استفاد حتى اليوم أكثر من 1800 شخص وهو ما أسهم في زيادة نشاط السوق العقاري.
من جهةٍ أخرى، قال معاليه أن لجنة تطوير الخدمات الحكومية عملت على رصد جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتم وضع آلية لتوثيق ومراجعة معلومات الخدمات والتأكد من وضوحها وجودة تقديمها، وذلك لتعزيز مستوى جودة الخدمة الحكومية المقدمة وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أنه تم توثيق ووضع اتفاقيات مستوى خدمة لأكثر من 1,290 خدمة، وتمت ترجمة جميع الخدمات الحكومية، وجاري العمل على إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية بناءً على دراسة الشكاوى الأكثر تكرارًا على نظام تواصل.
وفيما يخص تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، فقد تم الإعلان في نوفمبر الماضي عن خطة تنفيذ 23 مشروعًا ضمن المشاريع التنموية الكبرى، وتم حتى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من بلاج الجزائر، وفندق فيدا مراسي البحرين، مبيناً أن وتيرة الإنجاز مستمرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الأخرى ضمن هذه الأولوية.
وفيما يتعلق بإطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة أشار معاليه إلى تدشين المرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية والتي تهدف إلى استقطاب الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات إلى مملكة البحرين من خلال توفير حزمة من المزايا لتشجيع هذه الشركات الأمريكية على الاستثمار بمملكة البحرين، ووضع مملكة البحرين في المكان الأمثل على خارطة العالم من خلال خلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
وذكر معاليه أن العمل جاري على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والمتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عامي 2022 و 2023 وهي كالتالي:
• فندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز.
• منتجع جميرا خليج البحرين.
• عالم المعارض البحرين.
• مشروع تطوير البنية التحتية بجزيرة حوار.
• مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد.
• مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق الشيخ زايد.
• مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى.
• مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، جهد 220 كيلو فولت.
• وعدد من المشاريع الاسكانية في مدينة سلمان وشرق الحد.
• مستشفى الملك حمد AMH.
• مراسي جاليريا.
• مدينة الملك عبدالله الطبية.
• تحديث مصفاة بابكو.
• مشروع مجمع شامل للخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى.
• مشروع شارع الحوض الجاف.
• مشروع تطوير شبكات نقل المياه في المحافظة الجنوبية وشرق الحد.
• عدد من المشاريع الاسكانية في مدينة سلمان وشرق الحد.
وبين معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العمل جاري على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الأعوام القادمة وهي:
• تخطيط خمس مدن جديدة وهي: مخطط منطقة فشت الجارم، ومخطط منطقة جزيرة سهيلة، ومخطط منطقة فشت العظم، ومخطط منطقة خليج البحرين، ومخطط منطقة جزر حوار.
• جسر الملك حمد.
• مترو البحرين.
• المدينة الجنوبية.
• المرحلة الثانية من بلاج الجزائر.
• منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم.
• منطقة التجارة الأمريكية والتي تم تدشينها في فبراير 2022.
• مشروع المدينة الرياضية.
• شارع البحرين الشمالي.
• كلية الهندسة بجامعة البحرين.
• مشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية
• مجمع دلمونيا للخدمات الصحية
• مشروع تطوير شارع الفاتح.
• مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي.
• عدد من المشاريع الإسكانية في مدينة سلمان، وشرق الحد، وإسكان مدينة خليفة، وادي السيل، وقلالي.
واستعرض معاليه عدداً من الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الواعدة (2022-2026) وهي، استراتيجية قطاع السياحة، واستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، واستراتيجية قطاع الخدمات المالية، واستراتيجية قطاع الصناعة، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، مشيراً معاليه إلى أن إطلاق الخطة اللوجستية الوطنية لمملكة البحرين عززت من مكانة المملكة ضمن المناطق اللوجستية للربط بين الشحن البري والشحن الجوي وهو نتاج لرؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفيما يتعلق بالاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، واستكمالاً للمبادرات الـ8 التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج التوازن المالي المحدث، فقد أوضح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه قد تم زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي والدعم المالي للأسر محدودة الدخل، بدءاً من يناير 2022، حيث استفاد من زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي أكثر من 16,700 أسرة بحرينية، فيما استفاد من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل أكثر من 128 ألف أسرة.
وأشار معاليه إلى ما تم الإعلان عنه بخصوص برنامج التوازن المالي المحدث في 31 أكتوبر 2021 بعد التشاور مع الدول الداعمة والذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن المالي الكلي بحلول عام 2024.
وأكد معاليه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يعد عاملاً إيجابياً يتطلب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً للأهداف المنشودة للاستدامة المالية والتنموية، لافتاً إلى أن هدف المرحلة القادمة هو الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية للتغلب على تحديات العجز في الميزانية العامة ومستويات الدين العام، مضيفا أن ذلك يعد من الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي.
