محمد رشاد
أكد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين الدكتور عبدالله سلطان على أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية، لاسيما في ظل تنامي التجارة الإلكترونية في البحرين خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2021، لافتاً إلى أن الشركة وفرت تغطية لحوادث الأمن السيبراني لحماية الشركات والمصانع من الجريمة الإلكترونية المتعلقة بعمليات الاختراق وذلك بأسعار مناسبة ترضي طموحات زبائن الشركة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ»الوطن» على هامش منتدى التأمين الإلكتروني للشركة البحرينية الكويتية، أن الشركة عززت منظومتها بمنظومة أمنية قوية قادرة على توفير الحماية للعملاء من مخاطر استخدام الشبكات السحابية، كما جلبت الشركة مجموعة من المحامين ذوي الخبرة العالمية في التفاوض مع القراصنة الإلكترونيين، إضافة إلى التعاون مع شركات عالمية لحماية الأفراد من مخاطر الاختراقات حال حدوثها عبر قدرتها على حذف ومحو المحتوى المخترق من على الشبكة العنكبوتية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن وثيقة التأمين التي طرحتها الشركة لتغطية مخاطر الأمن السيبراني تشمل كلفة الاختراق، والضرر الناجم عنه، وكلفة استعادة البيانات أو فقدها نهائياً، وتكاليف الصيانة والخسائر المادية للأنظمة التالفة، والتعويض عن تعطل الأعمال، وكذلك التعويض عن الغرامات التي يمكن أن تفرض من قبل الجهات الحكومية المنظمة، والتكاليف التي يمكن أن تقضي بها المحكمة.
وشدد سلطان على أهمية دور قطاع التأمين في جذب الاستثمار الأجنبي إلى البحرين عبر توفير تغطيات تأمينية تسهم في تهيئة بيئة الاستثمار المحلي، مشيراً إلى أن النماء الاقتصادي يتعلق كلياً بعمليات التأمين كون أن العمليات التأمينية ترتبط ارتباطاً تكاملياً بالقطاعات الاقتصادية ومن هذا المنطلق فإن الشركة البحرينية الكويتية تلعب دوراً رئيساً في عملية التأمين الاستثماري معتمدة في ذلك على حصتها وخبراتها في السوق حيث تصل نسبة حصتها في السوق إلى الثلث وهي من الشركات التأمينية المصنفة A.
وأشار إلى أن شركات التأمين عززت من التوجهات التسعيرية في تقديم خدمات الأمن السيبراني، عبر تحليل البيانات، ورسم السياسات الفنية التي يمكن للمؤسسات اتخاذها لبناء مرونتها الإلكترونية وتعزيز قدراتها على الاستعادة السريعة لنشاطها، ولتخفيف العواقب السلبية في مؤسساتها والأطراف الأخرى المعنية، منوهاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، وأدخلت تشريعات جديدة تتعلق بالجرائم الإلكترونية وذلك بهدف المساهمة في الحماية من مخاطر الاختراقات الإلكترونية على المؤسسات والشركات والأفراد.
أكد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين الدكتور عبدالله سلطان على أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية، لاسيما في ظل تنامي التجارة الإلكترونية في البحرين خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2021، لافتاً إلى أن الشركة وفرت تغطية لحوادث الأمن السيبراني لحماية الشركات والمصانع من الجريمة الإلكترونية المتعلقة بعمليات الاختراق وذلك بأسعار مناسبة ترضي طموحات زبائن الشركة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ»الوطن» على هامش منتدى التأمين الإلكتروني للشركة البحرينية الكويتية، أن الشركة عززت منظومتها بمنظومة أمنية قوية قادرة على توفير الحماية للعملاء من مخاطر استخدام الشبكات السحابية، كما جلبت الشركة مجموعة من المحامين ذوي الخبرة العالمية في التفاوض مع القراصنة الإلكترونيين، إضافة إلى التعاون مع شركات عالمية لحماية الأفراد من مخاطر الاختراقات حال حدوثها عبر قدرتها على حذف ومحو المحتوى المخترق من على الشبكة العنكبوتية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن وثيقة التأمين التي طرحتها الشركة لتغطية مخاطر الأمن السيبراني تشمل كلفة الاختراق، والضرر الناجم عنه، وكلفة استعادة البيانات أو فقدها نهائياً، وتكاليف الصيانة والخسائر المادية للأنظمة التالفة، والتعويض عن تعطل الأعمال، وكذلك التعويض عن الغرامات التي يمكن أن تفرض من قبل الجهات الحكومية المنظمة، والتكاليف التي يمكن أن تقضي بها المحكمة.
وشدد سلطان على أهمية دور قطاع التأمين في جذب الاستثمار الأجنبي إلى البحرين عبر توفير تغطيات تأمينية تسهم في تهيئة بيئة الاستثمار المحلي، مشيراً إلى أن النماء الاقتصادي يتعلق كلياً بعمليات التأمين كون أن العمليات التأمينية ترتبط ارتباطاً تكاملياً بالقطاعات الاقتصادية ومن هذا المنطلق فإن الشركة البحرينية الكويتية تلعب دوراً رئيساً في عملية التأمين الاستثماري معتمدة في ذلك على حصتها وخبراتها في السوق حيث تصل نسبة حصتها في السوق إلى الثلث وهي من الشركات التأمينية المصنفة A.
وأشار إلى أن شركات التأمين عززت من التوجهات التسعيرية في تقديم خدمات الأمن السيبراني، عبر تحليل البيانات، ورسم السياسات الفنية التي يمكن للمؤسسات اتخاذها لبناء مرونتها الإلكترونية وتعزيز قدراتها على الاستعادة السريعة لنشاطها، ولتخفيف العواقب السلبية في مؤسساتها والأطراف الأخرى المعنية، منوهاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، وأدخلت تشريعات جديدة تتعلق بالجرائم الإلكترونية وذلك بهدف المساهمة في الحماية من مخاطر الاختراقات الإلكترونية على المؤسسات والشركات والأفراد.
