الحديث عن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بالبحرين في قيادة جهود الاستدامة بالقطاع هو من الموضوعات العديدة، التي ناقشها الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي وعضو مجلس إدارته، وذلك خلال مقابلة مفصّلة أجراها مؤخرًا على المنصة العالمية التابعة لمجموعة أكسفورد للأعمال.
سلّط الأستاذ الحليسي الضوء على تزايد شعبية إصدارات السندات الخضراء، مُشيرًا إلى دورها في تطوير مشهد قطاع التمويل، وذلك مع تنامي الطلب على الأدوات المالية التي تراعي عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
وتحدث الأستاذ الحليسي إلى مجموعة أكسفورد للأعمال بقوله: "يُعتبر الإقبال الكبير والمتنامي على المنتجات والخدمات والاستثمارات المستدامة والمرتبطة بالتمويل الأخضر، من العوامل المؤثرة على الاتجاه الاستراتيجي المستقبلي للقطاع المصرفي في مملكة البحرين." كما سلط ضوء الحديث على الخطوات التي نفّذتها مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف الرؤية الاقتصادية البحرينية لعام 2030م. موضحًا أن أهداف هذه الرؤية تشمل تعزيز أسواق رأس المال المستدامة، التي تتمتع بشفافية عالية.
وأشار الحلسيي قائلًا: "أصدرت بورصة البحرين خلال شهر يونيو 2020م، دليل رفع التقارير الاختيارية الذي يخص سياسات الحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسسية للشركات المدرجة. وأعلنت التزامها لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، استعرض الأستاذ الحليسي دور جائحة كورونا في تسريع وتيرة التحوّل وتعميق الالتزام بالحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مُضيفًا: "كانت الجائحة بمثابة جرس إنذار لمدى ضعف وهشاشة عالمنا حاليًا"
ومن جهته؛ قال مارك أندريه دي بلوا، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو لدى مجموعة أكسفورد للأعمال، بأن المقابلة مع الأستاذ الحليسي عكست الجهود المتواصلة في القطاع المصرفي البحريني تجاه تعزيز المعايير المرتبطة بالحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتشجيع اتخاذ قرارات قائمة على الاستدامة والأسس الأخلاقية لدى الشركات. وأضاف: "تتميّز الأصول المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بمكانة مهمة في محافظ الاستثمار الدولية؛ حيث تشهد إقبالًا على نطاق واسع وكبير، في حين تُركّز جهات التنظيم على متطلبات الإفصاح في التقارير المعنية بهذا المجال. وتُبيِّن هذه المقابلة كيف أن القطاع المالي في البحرين يتخذ خطوات مهمة لوضع استراتيجية معتمدة على سياسات الحوكمة، ما يساهم في تحقيق خطط المملكة لجعل النمو المستقبلي شامل ومستدام".
سلّط الأستاذ الحليسي الضوء على تزايد شعبية إصدارات السندات الخضراء، مُشيرًا إلى دورها في تطوير مشهد قطاع التمويل، وذلك مع تنامي الطلب على الأدوات المالية التي تراعي عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
وتحدث الأستاذ الحليسي إلى مجموعة أكسفورد للأعمال بقوله: "يُعتبر الإقبال الكبير والمتنامي على المنتجات والخدمات والاستثمارات المستدامة والمرتبطة بالتمويل الأخضر، من العوامل المؤثرة على الاتجاه الاستراتيجي المستقبلي للقطاع المصرفي في مملكة البحرين." كما سلط ضوء الحديث على الخطوات التي نفّذتها مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف الرؤية الاقتصادية البحرينية لعام 2030م. موضحًا أن أهداف هذه الرؤية تشمل تعزيز أسواق رأس المال المستدامة، التي تتمتع بشفافية عالية.
وأشار الحلسيي قائلًا: "أصدرت بورصة البحرين خلال شهر يونيو 2020م، دليل رفع التقارير الاختيارية الذي يخص سياسات الحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسسية للشركات المدرجة. وأعلنت التزامها لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، استعرض الأستاذ الحليسي دور جائحة كورونا في تسريع وتيرة التحوّل وتعميق الالتزام بالحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مُضيفًا: "كانت الجائحة بمثابة جرس إنذار لمدى ضعف وهشاشة عالمنا حاليًا"
ومن جهته؛ قال مارك أندريه دي بلوا، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو لدى مجموعة أكسفورد للأعمال، بأن المقابلة مع الأستاذ الحليسي عكست الجهود المتواصلة في القطاع المصرفي البحريني تجاه تعزيز المعايير المرتبطة بالحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتشجيع اتخاذ قرارات قائمة على الاستدامة والأسس الأخلاقية لدى الشركات. وأضاف: "تتميّز الأصول المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بمكانة مهمة في محافظ الاستثمار الدولية؛ حيث تشهد إقبالًا على نطاق واسع وكبير، في حين تُركّز جهات التنظيم على متطلبات الإفصاح في التقارير المعنية بهذا المجال. وتُبيِّن هذه المقابلة كيف أن القطاع المالي في البحرين يتخذ خطوات مهمة لوضع استراتيجية معتمدة على سياسات الحوكمة، ما يساهم في تحقيق خطط المملكة لجعل النمو المستقبلي شامل ومستدام".
