العربية.نت
أدرجت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء، سهم شركة علي الغانم وأولاده الكويتية للسيارات، كأول شركة سيارات عائلية خليجية يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.
وبلغ سعر السهم 966 فلسا في بداية التداولات.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فهد الغانم، إن هذا الطرح" هو الأكبر في بورصة الكويت"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات هي إحدى الشـركات المساهمة المتخصصة في مجال المركبات في الكويت والموزع الرسمي لعلامات تجارية عالمية، تضم سيارات ومركبات النقل الثقيل والمعدات، بالإضافة إلى قنوات التوزيع ومراكز الصيانة وقطع الغيار وخدمات تأجير السيارات وفحصها وغيرها من المنتجات والخدمات.
وكان تحالف البنوك الاستثمارية ومديرو الاكتتاب في الشركة، أعلن نجاح عملية الاكتتاب الخاص بها وتلقي طلبات أولية للاكتتاب قيمتها 1.08 مليار دينار (3.53 مليار دولار) بتغطية قاربت 11 مرة من قيمة الطرح.
واستهدف الاكتتاب طرح نحو 124.88 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر بلغ 793 فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تصل إلى 99 مليون دينار للمستثمرين المؤهلين من أجل زيادة قاعدة المساهمين كأحد المتطلبات الأساسية للإدراج في السوق الأول لبورصة الكويت.
ويتكون تحالف البنوك الاستثمارية من شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية كمنسق رئيسي ومديري الاكتتاب المشتركين والذي ضم شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة وشركة كامكو للاستثمار الكويتية وشركة بيتك كابيتال الكويتية.
وأُطلقت الشـركة في عام 2009 أولى أعمالها خارج الكويت من خلال توزيع علامتي (بي.إم.دبليو) وميني في السوق العراقية، كما دخلت السوق المصرية بالشراكة مع شركاء آخرين ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في مصر في النصف الثاني من 2022، إذ ستكون الموزع الرسمي الجديد لسيارات (بي.إم.دبليو) وميني.
وقال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، إن تسعير سهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات عند 793 فلسا للسهم، كان على مضاعف ربحية بنحو 14-15، معتبرا أن هذا السعر عادل.
وأضاف الشهري في مقابلة مع "العربية"، أنه كان هناك رسالة للمستثمرين تفيد بتوزيع 6% عائدا نقديا خلال السنوات الـ3 المقبلة، مشيرا إلى أن هذا العائد يعد مغرياً كونه أعلى من السوق بقليل.
وأوضح أن تلك الامتيازات التي كانت معروضة خلال الاكتتاب، أعطت قيمة للشركة وقتها بنحو 210 ملايين دينار.
ولفت الشهري إلى أن الشركة أكدت منذ البداية أنها لن تسمح للمؤسسات الحكومية بالاكتتاب.
