محمد رشاد
وصف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، استمرارية تصاعد المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الفترة الماضية، بأنها تعكس ارتفاع حجم تعاملات المستثمرين المحليين مع البورصة، لاسيما في ظل التطورات العالمية التي أحدثتها الأزمة الروسية - الأوكرانية في الأسواق العالمية، ومنها سوق العملات المشفرة، متوقعاً زيادة حجم التداول خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالنتائج المعلنة لخطة التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة وجه العديد من المستثمرين المحليين العاملين بالقطاع العقاري، إلى التداول في أسهم البورصة، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه الاستقرار الائتماني للبحرين في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب نحو التداول في البورصة، ما يعني مدى حجم الثقة في الاستثمار في سوق الأسهم البحرينية على المستوى العالمي.
وأشار بوجيري إلى أن قطاعات البنوك وقطاع الألمنيوم والخدمات اللوجستية، هي الأكثر تداولاً في البورصة، مشدداً على أن خطة التعافي الاقتصادي تؤدي دوراً أساسياً في التحول الكبير الذي تشهده بورصة البحرين على المستويين المحلي والعالمي ويعد استقطاب المزيد من صناديق الاستثمار وتعزيز الروابط مع الكيانات الاقتصادية أمراً جوهرياً في تعزيز الثقة في الأسواق المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
فيما بلغت كمية تدول الأسهم في معاملات أمس مليون و978 ألف و906 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 536 ألف و580 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 74 صفقة، وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,883.87 بارتفاع وقدره 5.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 691.87 بارتفاع 1.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 65.13% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
{{ article.visit_count }}
وصف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، استمرارية تصاعد المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الفترة الماضية، بأنها تعكس ارتفاع حجم تعاملات المستثمرين المحليين مع البورصة، لاسيما في ظل التطورات العالمية التي أحدثتها الأزمة الروسية - الأوكرانية في الأسواق العالمية، ومنها سوق العملات المشفرة، متوقعاً زيادة حجم التداول خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالنتائج المعلنة لخطة التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة وجه العديد من المستثمرين المحليين العاملين بالقطاع العقاري، إلى التداول في أسهم البورصة، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه الاستقرار الائتماني للبحرين في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب نحو التداول في البورصة، ما يعني مدى حجم الثقة في الاستثمار في سوق الأسهم البحرينية على المستوى العالمي.
وأشار بوجيري إلى أن قطاعات البنوك وقطاع الألمنيوم والخدمات اللوجستية، هي الأكثر تداولاً في البورصة، مشدداً على أن خطة التعافي الاقتصادي تؤدي دوراً أساسياً في التحول الكبير الذي تشهده بورصة البحرين على المستويين المحلي والعالمي ويعد استقطاب المزيد من صناديق الاستثمار وتعزيز الروابط مع الكيانات الاقتصادية أمراً جوهرياً في تعزيز الثقة في الأسواق المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
فيما بلغت كمية تدول الأسهم في معاملات أمس مليون و978 ألف و906 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 536 ألف و580 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 74 صفقة، وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,883.87 بارتفاع وقدره 5.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 691.87 بارتفاع 1.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 65.13% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
