عباس المغني
أكد مستثمرون عقاريون، أن إقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، بشأن التشاور مع الجمهور والعقاريين يعزز الثقة في سوق البحرين العقارية، التي تبلغ فيها التداولات أكثر من مليار دينار.
وأصدر الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، القرار رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم المشاورات مع الجمهور والجهات المعنية بالقطاع العقاري، وينص: «على مؤسسة التنظيم العقاري قبل إصدار أي لوائح أو قرارات أو تدابير ذات تأثير ملموس على القطاع العقاري والمرخص لهم، أن تقوم بعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية بالقطاع العقاري والمرخص لهم، لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك اللوائح والقرارات والتدابير من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة».
وحدد القرار المدة الرسمية للمشاورات، بأن تحدد مؤسسة التنظيم العقاري مدة زمنية للمشاورات لا تقل عن 7 أيام عمل من تاريخ نشر أحكام اللوائح والقرارات والتدابير التي تعتزم إصدارها على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.
ووصف مساعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطور العقاري الدكتور حسن كمال، القرار بالشجاع، وقال: «هذا قرار شجاع يدل على بعد نظر القائمين على مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومدى تفهمهم لأوضاع وتطورات السوق العقارية».
وأضاف، أن المستثمرين والمطورين والمتعاملين بسوق العقار في أمسّ الحاجة لمثل هذه المبادرات التي تؤدي إلى حلول واقعية ومقبولة لدى الجميع وتعزز الثقة في السوق.
وتابع قائلاً: «رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اتخذ خطوة إيجابية تلبي تطلعات المتعاملين بالشأن العقاري، مما يمنحهم الطمأنينة على استثماراتهم ويعزز شعورهم بأن استثماراتهم في بيئة آمنة».
من جهته، قال رئيس شركة أوال العقارية والمستثمر العقاري سهد السهلي: «إن القرار يدل على بعد النظر في معالجة التحديات والقضايا، بإيجاد حلول وقرارات ناضجة وموضوعية وأكثر واقعية وقابلة للتطبيق، وملبية لسوق العقار، ومقبولة لدى الجميع عند صدورها».
وأضاف، أن «البحرين تدخل تنظيمات جديدة ضمن سباق التطور العالمي، فهذا التطور محل فخر واعتزاز، ويعود الفضل إلى رئيس جهاز المساحة والتطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة».
وأوضح، أن «مؤسسة التنظيم العقاري تأخذ برأي البحرينيين القدامى الذين سبقوا في هذا المجال ولديهم خبرات متراكمة، وهؤلاء ثروة من الخبرات التي يتم الاستفادة منها، لأنهم أعلم بخبايا السوق وكل تفاصيله».
واستطرد قائلاً: «يمكن أخذ رأي الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالتطور العالمي للاستثمار العقاري، أما فيما يتعلق بالشأن المحلي فأهل البحرين من العقاريين خصوصاً القدامى أصحاب الخبرة أدرى بالسوق».
من جهته، قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن القرار حكيم، وله انعكاسات إيجابية على الاستثمار والتطوير العقاري وعلى حركة التداول العقاري في مملكة البحرين».
وأضاف، أن القرار يعزز من حيوية ومرونة السوق العقارية في بيئة مثالية جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال الباحثة عن الأمان.
أكد مستثمرون عقاريون، أن إقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، بشأن التشاور مع الجمهور والعقاريين يعزز الثقة في سوق البحرين العقارية، التي تبلغ فيها التداولات أكثر من مليار دينار.
وأصدر الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، القرار رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم المشاورات مع الجمهور والجهات المعنية بالقطاع العقاري، وينص: «على مؤسسة التنظيم العقاري قبل إصدار أي لوائح أو قرارات أو تدابير ذات تأثير ملموس على القطاع العقاري والمرخص لهم، أن تقوم بعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية بالقطاع العقاري والمرخص لهم، لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك اللوائح والقرارات والتدابير من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة».
وحدد القرار المدة الرسمية للمشاورات، بأن تحدد مؤسسة التنظيم العقاري مدة زمنية للمشاورات لا تقل عن 7 أيام عمل من تاريخ نشر أحكام اللوائح والقرارات والتدابير التي تعتزم إصدارها على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.
ووصف مساعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطور العقاري الدكتور حسن كمال، القرار بالشجاع، وقال: «هذا قرار شجاع يدل على بعد نظر القائمين على مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، والرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومدى تفهمهم لأوضاع وتطورات السوق العقارية».
وأضاف، أن المستثمرين والمطورين والمتعاملين بسوق العقار في أمسّ الحاجة لمثل هذه المبادرات التي تؤدي إلى حلول واقعية ومقبولة لدى الجميع وتعزز الثقة في السوق.
وتابع قائلاً: «رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اتخذ خطوة إيجابية تلبي تطلعات المتعاملين بالشأن العقاري، مما يمنحهم الطمأنينة على استثماراتهم ويعزز شعورهم بأن استثماراتهم في بيئة آمنة».
من جهته، قال رئيس شركة أوال العقارية والمستثمر العقاري سهد السهلي: «إن القرار يدل على بعد النظر في معالجة التحديات والقضايا، بإيجاد حلول وقرارات ناضجة وموضوعية وأكثر واقعية وقابلة للتطبيق، وملبية لسوق العقار، ومقبولة لدى الجميع عند صدورها».
وأضاف، أن «البحرين تدخل تنظيمات جديدة ضمن سباق التطور العالمي، فهذا التطور محل فخر واعتزاز، ويعود الفضل إلى رئيس جهاز المساحة والتطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة».
وأوضح، أن «مؤسسة التنظيم العقاري تأخذ برأي البحرينيين القدامى الذين سبقوا في هذا المجال ولديهم خبرات متراكمة، وهؤلاء ثروة من الخبرات التي يتم الاستفادة منها، لأنهم أعلم بخبايا السوق وكل تفاصيله».
واستطرد قائلاً: «يمكن أخذ رأي الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالتطور العالمي للاستثمار العقاري، أما فيما يتعلق بالشأن المحلي فأهل البحرين من العقاريين خصوصاً القدامى أصحاب الخبرة أدرى بالسوق».
من جهته، قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن القرار حكيم، وله انعكاسات إيجابية على الاستثمار والتطوير العقاري وعلى حركة التداول العقاري في مملكة البحرين».
وأضاف، أن القرار يعزز من حيوية ومرونة السوق العقارية في بيئة مثالية جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال الباحثة عن الأمان.
