تستضيف كي بي إم جي في البحرين ندوةً لعرض التغييرات المرتقبة في منظومة الضرائب في المنطقة، ومناقشة تداعياتها على الشركات في البحرين وكذلك الشركات التي تزاول أعمالها في المنطقة. وستُعقد الندوة الممتدة على نصف يوم في فندق داون تاون روتانا يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وستحمل عنوان "المشهد الضريبي المتغيّر في دول مجلس التعاون الخليجي".
يخضع المشهد الضريبي في المنطقة لتحوّلات هائلة، حيث قامت أربع من دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وسبق لدولتين من دول المجلس أن رفعتا معدّل هذه الضريبة. بدورها، توصّلت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق لوضع حدّ أدنى عالمي للضريبة، وستكون الإمارات العربية المتحدة الدولة الخامسة من بين دول مجلس التعاون التي ستطبق نظام ضريبة الشركات في العام 2023، فيما ستكون المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق الفوترة الإلكترونية. وفي ظل الإطلاق المحتمل لضريبة الشركات في المستقبل في البحرين، يتعيّن على قادة الشؤون الضريبية والمالية مواكبة التطوّرات الحاصلة، واتخاذ التدابير المناسبة كي لا تصبح الضريبة إحدى التكاليف التي تثقل كاهل الشركات.
في هذا السياق، قال مبين قادر، الشريك ورئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في البحرين " إن إطلاق ضريبة الشركات في البحرين يتمحور أكثر حول موعد إطلاقها وليس حول إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة. فالتنوّع الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى إطلاق ضريبة القيمة المضافة وكذلك إلى ازدياد معدّلها بواقع الضعف ضمن إطار زمني قصير نسبيًا. ولهذا السبب يتمّ النظر أيضًا في ضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، في حال لم تتخذ البحرين أيّ إجراءات على مستوى ضريبة الشركات، فإنها ستخسر إيرادات لصالح ولايات قضائية أخرى تتبع القواعد العالمية المتنوّعة للحدّ الأدنى للضرائب. ومن المحتمل أن يتمّ تكبّد بعض الخسائر على مستوى الإيرادات سواء كنا بصدد الحديث عن شركات متعددة الجنسيات تزاول أعمالها هنا أو شركات متعددة الجنسيات تتخذ من البحرين مقرًا لها وتنشط في مناطق أخرى". في الختام، أفاد مبين قادر أنه "في ظل التركيز المتواصل على الإيرادات الضريبية، من المرجّح أن تقوم هيئة الضرائب بمراقبة الشركات عن كثب لمعرفة مدى امتثالها لالتزامات ضريبة القيمة المضافة".
إلى ذلك، سيقوم خبراء الضرائب لدى كي بي إم جي خلال الندوة بعرض أفضل الممارسات حول كيفية التعامل مع النزاعات المتعلّقة بضريبة القيمة المضافة، ولمحة عن الأنظمة المقترحة لضريبة الشركات في الإمارات، وما الذي يخبئه المستقبل للبحرين بما يشمل الخطوات العملية التي تستطيع الشركات البحرينية اتخاذها اليوم للاستعداد بشكل أفضل لموعد إطلاق ضريبة الشركات. للتسجيل ولمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع فريق التسويق في شركة كي بي إم جي في البحرين، على البريد الإلكتروني التالي [email protected].
نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.
يخضع المشهد الضريبي في المنطقة لتحوّلات هائلة، حيث قامت أربع من دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وسبق لدولتين من دول المجلس أن رفعتا معدّل هذه الضريبة. بدورها، توصّلت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق لوضع حدّ أدنى عالمي للضريبة، وستكون الإمارات العربية المتحدة الدولة الخامسة من بين دول مجلس التعاون التي ستطبق نظام ضريبة الشركات في العام 2023، فيما ستكون المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق الفوترة الإلكترونية. وفي ظل الإطلاق المحتمل لضريبة الشركات في المستقبل في البحرين، يتعيّن على قادة الشؤون الضريبية والمالية مواكبة التطوّرات الحاصلة، واتخاذ التدابير المناسبة كي لا تصبح الضريبة إحدى التكاليف التي تثقل كاهل الشركات.
في هذا السياق، قال مبين قادر، الشريك ورئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في البحرين " إن إطلاق ضريبة الشركات في البحرين يتمحور أكثر حول موعد إطلاقها وليس حول إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة. فالتنوّع الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى إطلاق ضريبة القيمة المضافة وكذلك إلى ازدياد معدّلها بواقع الضعف ضمن إطار زمني قصير نسبيًا. ولهذا السبب يتمّ النظر أيضًا في ضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، في حال لم تتخذ البحرين أيّ إجراءات على مستوى ضريبة الشركات، فإنها ستخسر إيرادات لصالح ولايات قضائية أخرى تتبع القواعد العالمية المتنوّعة للحدّ الأدنى للضرائب. ومن المحتمل أن يتمّ تكبّد بعض الخسائر على مستوى الإيرادات سواء كنا بصدد الحديث عن شركات متعددة الجنسيات تزاول أعمالها هنا أو شركات متعددة الجنسيات تتخذ من البحرين مقرًا لها وتنشط في مناطق أخرى". في الختام، أفاد مبين قادر أنه "في ظل التركيز المتواصل على الإيرادات الضريبية، من المرجّح أن تقوم هيئة الضرائب بمراقبة الشركات عن كثب لمعرفة مدى امتثالها لالتزامات ضريبة القيمة المضافة".
إلى ذلك، سيقوم خبراء الضرائب لدى كي بي إم جي خلال الندوة بعرض أفضل الممارسات حول كيفية التعامل مع النزاعات المتعلّقة بضريبة القيمة المضافة، ولمحة عن الأنظمة المقترحة لضريبة الشركات في الإمارات، وما الذي يخبئه المستقبل للبحرين بما يشمل الخطوات العملية التي تستطيع الشركات البحرينية اتخاذها اليوم للاستعداد بشكل أفضل لموعد إطلاق ضريبة الشركات. للتسجيل ولمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع فريق التسويق في شركة كي بي إم جي في البحرين، على البريد الإلكتروني التالي [email protected].
نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.
