قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من اثنين بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عند 101.6 مليون برميل يوميا في 2023، ولكن أسعار النفط المرتفعة بشدة وضعف التوقعات الاقتصادية يلقي بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري عن النفط، أن الإمدادات مقيدة بفعل العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا.
وقالت "المخاوف الاقتصادية مستمرة، إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة". متوقعة ارتفاع الطلب 2.2 مليون برميل يوميا، أو 2.2 بالمئة، في 2023 بالمقارنة مع 2022 وأن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
وتابعت "بالمثل، فإن تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأميركي ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز بالجانب السلبي".
ستسهم الاقتصادات المتقدمة التي تشكل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمعظم نمو الطلب في 2022، بينما من المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار كوفيد-19.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن القيود التي فرضتها الصين في الآونة الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا تضع أكبر مستورد للنفط في العالم على مسار يفضي إلى تسجيله أول انخفاض في الطلب لهذا القرن.
وأدى تعافي الطلب بوجه عام والقيود على الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وزيادات الإنتاج المشوبة بالحذر من جانب تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط لتتجاوز 139 دولارا للبرميل في مارس آذار. وجرى تداول خام برنت حول 120 دولارا اليوم الأربعاء.
لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الإمدادات ستعادل الطلب قريبا، مضيفة أنه "بعد عمليات سحب ضخمة من المخزونات على مدى سبعة أرباع سنوية متتالية، من المفترض أن يساعد تباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض النفطي العالمي حتى نهاية العام أسواق النفط العالمية على استعادة التوازن".
وذكرت الوكالة أن التوازن قد يضطرب بفعل تشديد العقوبات على روسيا وتعاف أكبر للطلب الصيني وانقطاع الإمدادات من ليبيا ومحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بين دول أوبك+.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج مجموعة أوبك+ بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا هذا العام مع إلغاء تخفيضاتها، لكنه قد ينكمش بمقدار 520 ألف برميل يوميا في 2023 مع سريان مفعول العقوبات المفروضة على النفط الروسي.
