عباس المغني
انتعشت التداولات في بورصة البحرين لمستويات قياسية، لترتفع القيمة السوقية للبورصة إلى 29 مليار دولار، فيما قفزت التداولات العقارية لمستويات عالية ليكسر حاجز 1.3 مليار دولار بنهاية أمس الخميس، بسبب التأثيرات الإيجابية للتشكيلة الوزارة الجديدة.
وأدى التعديل الوزاري الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى حالة من التفاؤل غير المسبوق في قطاع الأعمال، وارتفاع مستويات الشعور الإيجابي بمستقبل الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة: «التعديل الوزاري رفع حالة التفاؤل لمستويات قياسية، تعزز المستثمرين على اتخاذ قرارات لضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال في اقتصاد البلاد».
وأضاف: «نحن في عقارات غرناطة متفائلون جداً، وسوف نعمل على رفع تداولاتنا العقارية إلى 530 مليون دولار خلال العام الجاري».
وتابع: «التعديل الوزاري تضمن قيادات شبابية ودماء جديدة، وخبرات عميقة ووجوهاً تبشر بالخير، والقطاع التجاري يعيش حالة من التفاؤل غير المسبوق». من جهته، قال الخبير المخضرم في أسواق المالي أسامة معين: «بعد إصدار التعديل الوزاري ارتفعت بورصة البحرين بشكل مستمر، نتيجة تزايد حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد مع التعديل الوزاري».وأضاف: «كلما زادت حالة الثقة والأخبار الإيجابية انعكس ذلك إيجاباً على أداء البورصة»، مشيراً إلى ارتفاع القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 29 مليار دولار.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري: «التشكيلة الوزارية الصادرة عن جلالة الملك المعظم، أحدثت حالة إيجابية لدى الشارع التجاري، وهذا انعكس بشكل سريع على أداء بورصة البحرين والتداولات العقارية». وتابع: «البورصة انعكاس لما يحدث في الاقتصاد، وهي مرآة للاقتصاد الوطني، وإذ تحركت نحو الأعلى فهذا يعني أن هناك حالة تفاؤل بمستقبل الاقتصاد». وأردف: «من الواضح أن هناك تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد، وأكثر قطاع تأثر إيجاباً هو قطاع العقار، بسبب مرونة التعامل مع هذا القطاع، والقطاعات الأخرى بحاجة إلى وقت، مثل الصناعات التحويلية التي تحتاج إلى عمل على التوسع في البنية التحتية».
ورأى أن قطاع الصيرفة، سيكون القطاع الثاني الأكثر انتعاشاً وتأثراً بالحالة الإيجابية للتعديل الوزاري، لأن هذا القطاع يمتلك مرونة أكبر في التفاعل مع القطاعات الاقتصادية.
وأعرب عن ثقته بأن البحرين أمام طفرة اقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، طفرة ذكية موجهة ومبرمجة من قبل الحكومة ضمن خطة التعافي الاقتصادي البالغة 32 مليار دولار.
انتعشت التداولات في بورصة البحرين لمستويات قياسية، لترتفع القيمة السوقية للبورصة إلى 29 مليار دولار، فيما قفزت التداولات العقارية لمستويات عالية ليكسر حاجز 1.3 مليار دولار بنهاية أمس الخميس، بسبب التأثيرات الإيجابية للتشكيلة الوزارة الجديدة.
وأدى التعديل الوزاري الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى حالة من التفاؤل غير المسبوق في قطاع الأعمال، وارتفاع مستويات الشعور الإيجابي بمستقبل الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة: «التعديل الوزاري رفع حالة التفاؤل لمستويات قياسية، تعزز المستثمرين على اتخاذ قرارات لضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال في اقتصاد البلاد».
وأضاف: «نحن في عقارات غرناطة متفائلون جداً، وسوف نعمل على رفع تداولاتنا العقارية إلى 530 مليون دولار خلال العام الجاري».
وتابع: «التعديل الوزاري تضمن قيادات شبابية ودماء جديدة، وخبرات عميقة ووجوهاً تبشر بالخير، والقطاع التجاري يعيش حالة من التفاؤل غير المسبوق». من جهته، قال الخبير المخضرم في أسواق المالي أسامة معين: «بعد إصدار التعديل الوزاري ارتفعت بورصة البحرين بشكل مستمر، نتيجة تزايد حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد مع التعديل الوزاري».وأضاف: «كلما زادت حالة الثقة والأخبار الإيجابية انعكس ذلك إيجاباً على أداء البورصة»، مشيراً إلى ارتفاع القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 29 مليار دولار.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري: «التشكيلة الوزارية الصادرة عن جلالة الملك المعظم، أحدثت حالة إيجابية لدى الشارع التجاري، وهذا انعكس بشكل سريع على أداء بورصة البحرين والتداولات العقارية». وتابع: «البورصة انعكاس لما يحدث في الاقتصاد، وهي مرآة للاقتصاد الوطني، وإذ تحركت نحو الأعلى فهذا يعني أن هناك حالة تفاؤل بمستقبل الاقتصاد». وأردف: «من الواضح أن هناك تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد، وأكثر قطاع تأثر إيجاباً هو قطاع العقار، بسبب مرونة التعامل مع هذا القطاع، والقطاعات الأخرى بحاجة إلى وقت، مثل الصناعات التحويلية التي تحتاج إلى عمل على التوسع في البنية التحتية».
ورأى أن قطاع الصيرفة، سيكون القطاع الثاني الأكثر انتعاشاً وتأثراً بالحالة الإيجابية للتعديل الوزاري، لأن هذا القطاع يمتلك مرونة أكبر في التفاعل مع القطاعات الاقتصادية.
وأعرب عن ثقته بأن البحرين أمام طفرة اقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، طفرة ذكية موجهة ومبرمجة من قبل الحكومة ضمن خطة التعافي الاقتصادي البالغة 32 مليار دولار.
