قفز عدد المركبات العاملة كليا بالكهرباء في الأردن، والتي تم تخليصها جمركيا في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء للدخول للسوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 195 بالمئة إلى 5265 مركبة مقارنة مع 1782 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأرقام رسمية من هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت في مايو الماضي، أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية على التوالي العام الحالي بنسب تراوحت ما بين 3.9 بالمئة و5.3 بالمئة، فيما أبقت على أسعار الغاز وبند تعرفة الوقود في فواتير الكهرباء.
وبذلك ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى 0.92 دينار، وسعر البنزين أوكتان 95 إلى 1.18 دينار، وزاد سعر الديزل وسعر الكاز (الكيروسين) إلى 0.68 دينار لكل لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سبعة دنانير.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أن سبب الارتفاع الكبير في التخليص الجمركي للسيارات الكهربية هو "تغيير المواطنين لنمط الاستهلاك والاتجاه لمركبات الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الأعباء عليهم".
وأضاف البستنجي لوكالة "رويترز" أن الأسباب الأخرى تتعلق بالدعم الحكومي المقدم للمركبات التي تعمل بالكهرباء إذ يبلغ الرسم الجمركي 10 بالمئة مقارنة مع رسوم تصل إلى نحو 50 بالمئة للسيارات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء الإقبال على السيارات الكهربية في السوق الأردنية منها النقص في التوريد من الشركات المصنعة لمركبات البنزين والسيارات الهجين، بالإضافة إلى أن قدرة المركبات الكهربائية على السير لمسافات أطول بشكل ينافس أي مركبات تقليدية وبكلفة قليلة جدا.
وتوقع البستنجي أن يزيد الإقبال على هذه السيارات بما يتجاوز 20 بالمئة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التخليص الجمركي للسيارات الكهربية أصبح مقاربا لمركبات البنزين.
وأشار إلى أن الصين في مقدمة الدول المصدرة للمركبات الكهربائية للأردن "لأن مصانع المركبات في العالم انتقلت في السنوات الأخيرة إلى الصين بسبب القدرة على توفير كميات كبيرة من المركبات وتوفر التكنولوجيا الحديثة لديها والأيدي العاملة والتنافسية من حيث الأسعار في المواد الأولية".
