شهدت المشاريع التنموية الكبرى في البحرين، والممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تقدماً خلال الربع الأول من عام 2022، مع ترسية مشاريع بقيمة 0.2 مليار دولار ليصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم ترسيتها إلى حوالي 6.01 مليار دولار بزيادة قدرها 3% عما كانت عليه في نهاية الربع الرابع من عام 2021.
جاء ذلك، في التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2022، الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh، ويلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استعراض ملخص حول مشاريع البنية التحتية وتقارير التنافسية لمملكة البحرين.
النمو الاقتصادي
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2022، وجاءت البيانات الإيجابية لاقتصاد البحرين لتعكس الجهود الوطنية والخطط والمبادرات الرامية لتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، تحقيقاً لأهداف خطة التعافي الاقتصادي المنشودة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022 نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5%، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.8%، فيما شهد الاقتصاد نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 19.7% على أساس سنوي مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 42.2% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 16.2%.
أداء القطاعات غير النفطية وأبرز المؤشرات الاقتصادية
أظهر التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2021، حيث تصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بالأسعار الثابتة محققاً نمواً بنسبة 26.6%، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 15.8%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.3% مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" وشركة غاز البحرين الوطنية والمصفاة.
فيما شهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 4.7% عاكساً الارتفاع الحاصل في حجم التداول العقاري والبالغ 29.0%، وازدياد مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 34.2%.
أما قطاع المشروعات المالية فنما بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو السيولة المحلية "ن3" بنسبة 5.9% ونمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 3.6%، ثم سجل قطاع البناء والتشييد نمواً بنسبة 3.0%، وحقق قطاع التجارة نمواً سنوياً بنسبة 1.6%.
تنافسية مملكة البحرين
حققت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي 2022 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما بين التقرير تحسن المملكة في مؤشر حرية اتخاذ خيارات الحياة بواقع أربع مراتب لتحل في المرتبة 12عالمياً.
من جانب آخر، تم إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، حيث حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 7 مؤشرات. بالإضافة إلى تبوء المملكة المرتبة الأولى عالمياً ضمن عدد من المؤشرات الفرعية لمؤشر تنمية السفر والسياحة 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
يشار إلى أن تحقيق المملكة المرتبة الأولى عربياً ضمن ركيزة "البنية التحتية للموانئ " في المؤشر.
جاء ذلك، في التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2022، الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh، ويلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استعراض ملخص حول مشاريع البنية التحتية وتقارير التنافسية لمملكة البحرين.
النمو الاقتصادي
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2022، وجاءت البيانات الإيجابية لاقتصاد البحرين لتعكس الجهود الوطنية والخطط والمبادرات الرامية لتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، تحقيقاً لأهداف خطة التعافي الاقتصادي المنشودة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2022 نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5%، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.8%، فيما شهد الاقتصاد نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 19.7% على أساس سنوي مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 42.2% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 16.2%.
أداء القطاعات غير النفطية وأبرز المؤشرات الاقتصادية
أظهر التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2021، حيث تصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بالأسعار الثابتة محققاً نمواً بنسبة 26.6%، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 15.8%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.3% مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" وشركة غاز البحرين الوطنية والمصفاة.
فيما شهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 4.7% عاكساً الارتفاع الحاصل في حجم التداول العقاري والبالغ 29.0%، وازدياد مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 34.2%.
أما قطاع المشروعات المالية فنما بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو السيولة المحلية "ن3" بنسبة 5.9% ونمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 3.6%، ثم سجل قطاع البناء والتشييد نمواً بنسبة 3.0%، وحقق قطاع التجارة نمواً سنوياً بنسبة 1.6%.
تنافسية مملكة البحرين
حققت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي 2022 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما بين التقرير تحسن المملكة في مؤشر حرية اتخاذ خيارات الحياة بواقع أربع مراتب لتحل في المرتبة 12عالمياً.
من جانب آخر، تم إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، حيث حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 7 مؤشرات. بالإضافة إلى تبوء المملكة المرتبة الأولى عالمياً ضمن عدد من المؤشرات الفرعية لمؤشر تنمية السفر والسياحة 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
يشار إلى أن تحقيق المملكة المرتبة الأولى عربياً ضمن ركيزة "البنية التحتية للموانئ " في المؤشر.
