ناس: الصادرات البينية للدول العربية فى حاجة إلى زيادة حجمها فى مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ناس: الاقتصاد العربي سيكون فى مأمن حال معالجته فى إطاره الإقليمي تحت مظلة اتحاد الغرف العربية.
ناس: الغرفة تسعى لزيادة حجم الصادارات المحلية عبر الانفتاح على الأسواق العالمية فى إطار استراتيجيات خطة التعافي الاقتصادي.
ناس: خلق فرص تصدير أوسع للصناعات المحلية العربية لضمان النماء الاقتصادي.
الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: نعمل بالتعاون مع غرفة البحرين لعقد قمم اقتصادية عالمية لزيادة حجم التبادلات التجارية.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس أن الصادرات البينية لدول العربية فى حاجة إلى تفعيل التكامل العربي المشترك على المستوى الإقتصادي لزيادة حجمها فى مواجهة آثار وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المنطقة، مشدداً على أن الاقتصاد العربي سيكون فى مأمن حال معالجته فى إطاره الإقليمي وبالتنسيق مع كافة الشركاء المعنينين تحت مظلة اتحاد الغرف العربية.
وأضاف ناس خلال ترؤسه لوفد غرف تجارة وصناعة البحرين للمشاركة في أعمال اجتماعات منتدى الأعمال العربي الألماني الخامس والعشرين" والذى يعقد فى العاصمة الألمانية برلين من الفترة 21 إلى 23 يونيو 2022، بمشاركة رجال الأعمال والمسئولين العرب والألمان، أن المنتدى يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية العربية – الألمانية، حيث ستركز المناقشات في إلقاء الضوء على القطاعات الرئيسية التي تخلق الفرص والنمو بين الجانبين العربي والألماني.
وأوضح أنه من المهم والضرورى أن تعمل الغرف العربية خلال الفترة المقبلة وبشكل عاجل على خلق فرص تصدير أوسع للصناعات المحلية بين الدول العربية لسد الفجوة ما بين حجم التجارة البينية العربية مقارنة بنسبها من حجم تجارتها العالمية، لافتاً إلى أن الغرف العربية تقع على عاتقها تحديث خططها المستقبلية نحو تعزيز التعاون التجاري العربي، إلى جانب تعزيز ودعم قدرات الصناعات المحلية فى البلدان العربية، وجعلها متكاملة بحيث تؤدي إلى زيادة حجم تصديرها.
وأشار ناس إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تسعى بكافة السبل لزيادة حجم الصادارات المحلية البحرينية للاسواق الواعدة عبر الانفتاح على الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجيات خطة التعافي الاقتصادي وأهدافها لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، منوهاً إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات متميزة على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة الماضية عبر تسجيل مؤشرات إيجابية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي انعكست على نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام 2022 بنسبة 5.5%، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.8%.
ومن جانبه،أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفى أن منتدى الأعمال العربي الألماني الخامس والعشرون يهدف إلى تعزيز التعاون العربي الألماني ومناقشة فرص التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين على كافة المسارات التجارية، مضيفاً أنه على الرغم تبعات تداعيات جائحة كوفيد 19 التي وضعت ضغوطات مهولة على الاقتصادات العالمية والوطنية في البلدان المتقدمة والنامية لم يتأثر التعاون العربي الألماني وظل مستمراً على الرغم من التحديات والصعوبات التى خلفتها الجائحة.
وأشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية حريصة كل الحرص على ازدهار العلاقات واستدامتها بين الجانبين، من خلال عقد هذا الملتقى الاقتصادي الهادف لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة فى مختلف المجالات، منوهاً أن الملتقى يعد فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة بين الدول العربية وألمانيا خاصة فى مجال استدامة القطاعات الصناعية واستخدام الحلول الذكية فى تنمية الصناعات الوطنية إلى جانب التطور التكنولوجى ومستقبل صناعة الأغذية وتحقيق الأمن الغذائى.
وقال حنفي إن قطاع الألمنيوم في مملكة البحرين يعد من القطاعات المهمة والاستراتيجية والبحرين تعد من الدول الرائدة فى هذا المجال حيث ترتبط بعلاقات تجارية متبادلة مع مختلف دول العالم فى هذا القطاع الهام ومن بينها ألمانيا من خلال شركة المنيوم البحرين "البا"، مشيداً بالدور الفعال لغرفة تجارة وصناعة البحرين فى مساندة الصناعات المحلية البحرينية للوصل إلى الأسواق العالمية واصفاً دورها بكونه يعد مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة العربية فى دفع الصناعات الوطنية إلى آفاق أرحب فى الأسواق الخارجية.
وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن الإتحاد وبالتعاون مع غرفة البحرين يرتبان لعقد قمة اقتصادية فى جمهورية البرازيل، تليها قمة اقتصادية أخرى فى جمهورية موريتانيا بهدف تعزيز التبادلات التجارية وتنمية الصادرات الوطنية العربية، مؤكداً أن تلك القمم ستنعكس بشكل إيجابي على الحركة التجارية والاستثمارية فى البلدان العربية وأنها ستلقى بظلالها نحو تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والبلدان المستهدفة من عقد تلك القمم الاقتصادية.
ناس: الاقتصاد العربي سيكون فى مأمن حال معالجته فى إطاره الإقليمي تحت مظلة اتحاد الغرف العربية.
ناس: الغرفة تسعى لزيادة حجم الصادارات المحلية عبر الانفتاح على الأسواق العالمية فى إطار استراتيجيات خطة التعافي الاقتصادي.
ناس: خلق فرص تصدير أوسع للصناعات المحلية العربية لضمان النماء الاقتصادي.
الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: نعمل بالتعاون مع غرفة البحرين لعقد قمم اقتصادية عالمية لزيادة حجم التبادلات التجارية.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس أن الصادرات البينية لدول العربية فى حاجة إلى تفعيل التكامل العربي المشترك على المستوى الإقتصادي لزيادة حجمها فى مواجهة آثار وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المنطقة، مشدداً على أن الاقتصاد العربي سيكون فى مأمن حال معالجته فى إطاره الإقليمي وبالتنسيق مع كافة الشركاء المعنينين تحت مظلة اتحاد الغرف العربية.
وأضاف ناس خلال ترؤسه لوفد غرف تجارة وصناعة البحرين للمشاركة في أعمال اجتماعات منتدى الأعمال العربي الألماني الخامس والعشرين" والذى يعقد فى العاصمة الألمانية برلين من الفترة 21 إلى 23 يونيو 2022، بمشاركة رجال الأعمال والمسئولين العرب والألمان، أن المنتدى يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية العربية – الألمانية، حيث ستركز المناقشات في إلقاء الضوء على القطاعات الرئيسية التي تخلق الفرص والنمو بين الجانبين العربي والألماني.
وأوضح أنه من المهم والضرورى أن تعمل الغرف العربية خلال الفترة المقبلة وبشكل عاجل على خلق فرص تصدير أوسع للصناعات المحلية بين الدول العربية لسد الفجوة ما بين حجم التجارة البينية العربية مقارنة بنسبها من حجم تجارتها العالمية، لافتاً إلى أن الغرف العربية تقع على عاتقها تحديث خططها المستقبلية نحو تعزيز التعاون التجاري العربي، إلى جانب تعزيز ودعم قدرات الصناعات المحلية فى البلدان العربية، وجعلها متكاملة بحيث تؤدي إلى زيادة حجم تصديرها.
وأشار ناس إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تسعى بكافة السبل لزيادة حجم الصادارات المحلية البحرينية للاسواق الواعدة عبر الانفتاح على الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجيات خطة التعافي الاقتصادي وأهدافها لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، منوهاً إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات متميزة على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة الماضية عبر تسجيل مؤشرات إيجابية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي انعكست على نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام 2022 بنسبة 5.5%، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.8%.
ومن جانبه،أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفى أن منتدى الأعمال العربي الألماني الخامس والعشرون يهدف إلى تعزيز التعاون العربي الألماني ومناقشة فرص التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين على كافة المسارات التجارية، مضيفاً أنه على الرغم تبعات تداعيات جائحة كوفيد 19 التي وضعت ضغوطات مهولة على الاقتصادات العالمية والوطنية في البلدان المتقدمة والنامية لم يتأثر التعاون العربي الألماني وظل مستمراً على الرغم من التحديات والصعوبات التى خلفتها الجائحة.
وأشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية حريصة كل الحرص على ازدهار العلاقات واستدامتها بين الجانبين، من خلال عقد هذا الملتقى الاقتصادي الهادف لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة فى مختلف المجالات، منوهاً أن الملتقى يعد فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة بين الدول العربية وألمانيا خاصة فى مجال استدامة القطاعات الصناعية واستخدام الحلول الذكية فى تنمية الصناعات الوطنية إلى جانب التطور التكنولوجى ومستقبل صناعة الأغذية وتحقيق الأمن الغذائى.
وقال حنفي إن قطاع الألمنيوم في مملكة البحرين يعد من القطاعات المهمة والاستراتيجية والبحرين تعد من الدول الرائدة فى هذا المجال حيث ترتبط بعلاقات تجارية متبادلة مع مختلف دول العالم فى هذا القطاع الهام ومن بينها ألمانيا من خلال شركة المنيوم البحرين "البا"، مشيداً بالدور الفعال لغرفة تجارة وصناعة البحرين فى مساندة الصناعات المحلية البحرينية للوصل إلى الأسواق العالمية واصفاً دورها بكونه يعد مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة العربية فى دفع الصناعات الوطنية إلى آفاق أرحب فى الأسواق الخارجية.
وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن الإتحاد وبالتعاون مع غرفة البحرين يرتبان لعقد قمة اقتصادية فى جمهورية البرازيل، تليها قمة اقتصادية أخرى فى جمهورية موريتانيا بهدف تعزيز التبادلات التجارية وتنمية الصادرات الوطنية العربية، مؤكداً أن تلك القمم ستنعكس بشكل إيجابي على الحركة التجارية والاستثمارية فى البلدان العربية وأنها ستلقى بظلالها نحو تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والبلدان المستهدفة من عقد تلك القمم الاقتصادية.
