ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق
26 يونيو 2022.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثاني عام 2022، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية مايو 2022 وتطور العمل في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.1 بليون دينار في نهاية شهر مايو 2022 بارتفاع بنسبة 2.9% مقارنة بنهاية شهر مايو 2021. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر مايو 2022، حيث بلغت حوالي 13.0 بليون دينار بارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة بنهاية شهر مايو 2021. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.3 بليون دينار في نهاية مايو 2022 بارتفاع بنسبة 5.7% مقارنة بشهر مايو2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 46.2% وحصة قطاع الأشخاص 49.5% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 220.7 بليون دولار أمريكي في نهاية مايو 2022، بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية مايو 2021.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع في عدد العمليات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 (يناير 2022 - مايو 2022) حيث بلغت 63.6 مليون معاملة (73.1% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 40.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 1.5 بليون دينار (45.4% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) للأشهر الخمس الأولى من عام 2022 (يناير 2022- مايو 2022)، بارتفاع بنسبة 32.7٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.5% في الفصل الأول من عام 2022 مقابل 18.5% في الفصل الأول من عام 2021. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الرابع من عام 2021 21.3% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.8% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.3% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و16.4% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
وتأتي هذه المؤشرات متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية ومؤشر على متانة القطاع وقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني.
رفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على الدعم والمساندة التي يحظى بها المصرف، وعلى ما قامت به الحكومة الموقرة من جهود كبيرة في مواجهة الجائحة والإجراءات التي تمت لحماية المجتمع من تداعيات الجائحة، ومنها خطة التعافي الاقتصادي، والتي لا شك فيه قد ساعدت على عودة النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات.
كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير الى القطاع المالي لتعاونه مع المصرف في تنفيذ الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال العام الماضي. وعبر المجلس كذلك عن شكره وتقديره لكافة موظفي المصرف على ما يبذلونه من جهد وعطاء في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والتي انعكست في النتائج التي حققها القطاع المالي من حيث المتانة المالية والاستقرار المالي وذلك بفضل اعمال الرقابة الحصيفة والمتابعة المستمرة لتطبيق المعايير الرقابية.
{{ article.visit_count }}
26 يونيو 2022.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثاني عام 2022، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية مايو 2022 وتطور العمل في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.1 بليون دينار في نهاية شهر مايو 2022 بارتفاع بنسبة 2.9% مقارنة بنهاية شهر مايو 2021. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر مايو 2022، حيث بلغت حوالي 13.0 بليون دينار بارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة بنهاية شهر مايو 2021. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.3 بليون دينار في نهاية مايو 2022 بارتفاع بنسبة 5.7% مقارنة بشهر مايو2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 46.2% وحصة قطاع الأشخاص 49.5% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 220.7 بليون دولار أمريكي في نهاية مايو 2022، بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية مايو 2021.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع في عدد العمليات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 (يناير 2022 - مايو 2022) حيث بلغت 63.6 مليون معاملة (73.1% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 40.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 1.5 بليون دينار (45.4% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) للأشهر الخمس الأولى من عام 2022 (يناير 2022- مايو 2022)، بارتفاع بنسبة 32.7٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.5% في الفصل الأول من عام 2022 مقابل 18.5% في الفصل الأول من عام 2021. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الرابع من عام 2021 21.3% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.8% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.3% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و16.4% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
وتأتي هذه المؤشرات متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية ومؤشر على متانة القطاع وقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني.
رفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على الدعم والمساندة التي يحظى بها المصرف، وعلى ما قامت به الحكومة الموقرة من جهود كبيرة في مواجهة الجائحة والإجراءات التي تمت لحماية المجتمع من تداعيات الجائحة، ومنها خطة التعافي الاقتصادي، والتي لا شك فيه قد ساعدت على عودة النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات.
كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير الى القطاع المالي لتعاونه مع المصرف في تنفيذ الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال العام الماضي. وعبر المجلس كذلك عن شكره وتقديره لكافة موظفي المصرف على ما يبذلونه من جهد وعطاء في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والتي انعكست في النتائج التي حققها القطاع المالي من حيث المتانة المالية والاستقرار المالي وذلك بفضل اعمال الرقابة الحصيفة والمتابعة المستمرة لتطبيق المعايير الرقابية.
