عباس المغني
رجال أعمال: تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التحول الرقمي
دعا رواد أعمال ومستثمرون في قطاع التجارة الإلكترونية إلى استثمار زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، لتحقيق طفرات غير مسبوقة في التجارة الإلكترونية في البلدين، والتي بلغت في المملكة 2.6 مليار دولار، ونحو 4.5 مليار دولار في مصر.
وأكدت إحصائيات مصرف البحرين المركزي عن التجارة الإلكترونية، أن التجارة الإلكترونية في البحرين ارتفعت إلى مستويات قياسية بلغت 988 مليون دينار في 2021، وهي في نمو مستمر.
ووفقاً لمؤشر كيرني فقد بلغ حجم صادرات مصر الرقمية 4.5 مليار دولار بنهاية 2021، وهذا الرقم يعكس الفرص الكبيرة التي يوفرها سوق الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأكد صادق عبد الرسول الرئيس التنفيذي الرقمي لـ«هوميز»، المنصة البحرينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، أن تعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات التحول الرقمي من شأنه التأسيس لقاعدة شراكة اقتصادية متنوعة متطورة تشمل الكثير من القطاعات، خاصة وأن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بات أساسياً في تطور مجالات كثيرة مثل السياحة والصناعة والنقل والخدمات.
وأشار إلى أن البحرين ومصر مؤهلتان لتطوير التعاون الثنائي في مجال الصناعات الرقمية، بناء على تقدم هذه الصناعة في الدولتين، ووجود خطط وطنية طموحة لاستثمار إمكانياتها في تطبيقات كثيرة، من بينها الذكاء الصناعي والتجارة الإلكترونية وغيرها من مجالات الثورة الصناعية الرابعة.
وتحدث عن إمكانية دخول الشركات البحرينية في استثمارات رقمية بالسوق المصري، خاصة بعد إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التي توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية، وقال «وفقاً لمؤشر كيرني فقد بلغ حجم صادرات مصر الرقمية 4.5 مليار دولار بنهاية 2021، وهذا الرقم يعكس الفرص الكبيرة التي يوفرها سوق الاقتصاد الرقمي في مصر».
وأعرب عن تطلع رواد الأعمال الرقميين في البحرين للقاء نظرائهم المصريين وبحث الدخول في مشاريع مشتركة من شأنها تحقيق مصلحة الجميع.
يذكر أن البحرين أصدرت سلسلة من القوانين والقرارات المنظمة للتجارة الإلكترونية، آخرها قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي، والذي بموجبه تم إدراج النشاط التجاري «البيع عن طريق الإنترنت» ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية «سجلي»، والتي تأتي في إطار مساعي وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية استعداداً للتحول الرقمي بها.
وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة لتسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة.
كما تتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية لجميع الأطراف تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسمياً كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة في التعاملات التجارية.
