يشهد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً ملحوظاً في عدد المسجلين في قائمة الخبراء بالمركز، وذلك بسبب نمو عدد القضايا المنظورة أمام المركز وبالتالي نمو الإستعانة برأي ومشورة الخبراء في الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا التحكيمية.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري بأن قائمة الخبراء بالمركز تزخر بالكفاءات البشرية الإقليمية والدولية؛ فالمركز يحتفظ بقائمة للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم.
وأوضح الشميمري بأن أهمية الخبرة في العملية التحكيمية تكمن في أنها تعتبر وسيلة هامة من وسائل الإثبات خصوصاً في هذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم، وتنوعت الفنون، وتطورت الوسائل والأساليب، وأصبح للنوع الواحد منها فروعاً متنوعة وتخصصات متشعبة، فأصبح لزاماً على المحكم أن يستنير بأهل الخبرة والإختصاص في شتى المعارف والفنون، فالمحكم مهما بلغ من العلم والمعرفة فإنه لا يستطيع الإحاطة بعلوم العصر المتنوعة من الطب، والهندسة، والزراعة، والتجارة، والكيمياء، والعلوم التكنلوجية ....إلخ، وعليه فقد كانت الحاجة ماسة إلى أهل الخبرة والإختصاص لإستظهار الحقائق وكشف الخفايا للوصول إلى الحق والقضاء بالعدل.
وأشار الشميمري إلى أن إلتزامات الخبير عندما يتلقى المأمورية بإعداد تقرير لهيئة التحكيم فإن عليه القيام بذلك مع الإلتزام بنطاق المأمورية الموكلة له بما في ذلك أية بروتوكولات تم إعتمادها والتصديق عليها وفي نطاق أي حد زمني يتم الإتفاق عليه، وكذلك المحافظة على سرية القضية وعدم إفشاءها، مع التأكيد أن يستمر الخبير في كونه موضوعياً ومحايداً، والتصرف على النحو الذي يتفق مع مبادئ العدالة والشفافية.
وبين الأمين العام بأن"ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء الخبراء إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة وتتسم بالتنوع في الجنسيات والتخصصات.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري بأن قائمة الخبراء بالمركز تزخر بالكفاءات البشرية الإقليمية والدولية؛ فالمركز يحتفظ بقائمة للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم.
وأوضح الشميمري بأن أهمية الخبرة في العملية التحكيمية تكمن في أنها تعتبر وسيلة هامة من وسائل الإثبات خصوصاً في هذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم، وتنوعت الفنون، وتطورت الوسائل والأساليب، وأصبح للنوع الواحد منها فروعاً متنوعة وتخصصات متشعبة، فأصبح لزاماً على المحكم أن يستنير بأهل الخبرة والإختصاص في شتى المعارف والفنون، فالمحكم مهما بلغ من العلم والمعرفة فإنه لا يستطيع الإحاطة بعلوم العصر المتنوعة من الطب، والهندسة، والزراعة، والتجارة، والكيمياء، والعلوم التكنلوجية ....إلخ، وعليه فقد كانت الحاجة ماسة إلى أهل الخبرة والإختصاص لإستظهار الحقائق وكشف الخفايا للوصول إلى الحق والقضاء بالعدل.
وأشار الشميمري إلى أن إلتزامات الخبير عندما يتلقى المأمورية بإعداد تقرير لهيئة التحكيم فإن عليه القيام بذلك مع الإلتزام بنطاق المأمورية الموكلة له بما في ذلك أية بروتوكولات تم إعتمادها والتصديق عليها وفي نطاق أي حد زمني يتم الإتفاق عليه، وكذلك المحافظة على سرية القضية وعدم إفشاءها، مع التأكيد أن يستمر الخبير في كونه موضوعياً ومحايداً، والتصرف على النحو الذي يتفق مع مبادئ العدالة والشفافية.
وبين الأمين العام بأن"ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء الخبراء إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة وتتسم بالتنوع في الجنسيات والتخصصات.
