انكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول أكثر بقليل مما أعلن سابقا وانخفض بنسبة 1.6 بالمئة بمعدل سنوي، لكن لا يعد الأمر ركودا إذ يتطلب ذلك استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي ربعين متتاليين (6 أشهر على الأقل)
ويؤكد خبراء اقتصاد ومحللون لدى بنوك عالمية أن تشديد السياسات النقدية من البنوك المركزية (على رأسهم الفيدرالي الأميركي) برفع معدلات الفائدة لكبح التضخم المرتفع سيؤدي إلى ركود اقتصادي، الذي يعرف بانكماش في الناتج المحلي الإجمالي والتراجع في الاقتصاد العام لمدة 6 أشهر أو أكثر، ويمكن ملاحظته من خلال، ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع المبيعات وغيرها، إلا أنه لا يدوم أكثر من عام ويعد أكثر اعتدالاً من الكساد الذي يدوم لفترة أطول، كما أنه يُعتبر جزءاً طبيعياً من الاقتصاد الرأسمالي.
من جانبه، أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن هناك خطرا محتملا بأن زيادات معدلات الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.
كما أكد أكد رؤساء بنوك مركزية كبرى، في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي بالبرتغال، أن خفض التضخم حول العالم سيكون مؤلما وقد يحطم النمو لكن يجب إنجازه بسرعة لمنع نمو سريع للأسعار من أن يصبح مترسخا.
وارتفع الانكماش في التقدير الثالث الصادر عن وزارة التجارة الأميركية بمقدار 0.1 نقطة من التقدير الثاني (1.5 بالمئة) الذي نُشر في نهاية مايو والذي كان بدوره أعلى بمقدار 0.1 نقطة من التقدير الأول (1,4 بالمئة) المنشور في نهاية أبريل. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبقى وتيرة الانكماش بدون تغيير عند 1.5 بالمئة.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع التضخم الذي تفاقم بسبب أزمة أوكرانيا واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع المساعدات الحكومية وتزايد الاصابات بكوفيد بدفع من المتحورة أوميكرون.
وجاء الإنفاق على الخدمات المالية والصحية وكذلك على السلع الترفيهية والمركبات أضعف مما كان متوقعًا.
لكن ذلك قوبل جزئيًا بزيادة أعلى من المتوقع في الاستثمارات في الأسهم والاستثمار الثابت غير السكني والصادرات.
وقدّرت كبيرة الاقتصاديين في شركة "هاي فريكوينسي إكونومكس" روبيلا فاروقي أن "يؤدي إنفاق الأسر إلى معدل نمو أعلى في الربع الثاني".
وأضافت فاروقي "لكن الآفاق بعد ذلك غير مؤكدة"، متوقعة أن يستمر الاقتصاد في النمو هذا العام "لكن الوتيرة ستتباطأ بشكل كبير وتزداد مخاطر حدوث ركود"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
يذكر أن الولايات المتحدة تفضل احتساب نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي، أي مقارنة بالربع السابق مع سحب نتائج الربع الأخير على مدار العام بأكمله. ويعطي ذلك فكرة عن النمو السنوي إذا استمرت الوتيرة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
لكن اقتصادات متقدمة أخرى مثل فرنسا تستخدم المقارنة على أساس ربع سنوي دون احتسابها على أساس سنوي، ووفق هذا الحساب بلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 0,4 بالمئة في الربع الأول.
وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا قويا بلغ 6.9 بالمئة في الربع الرابع من 2021 .
ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل بلغ 1.8 بالمئة في الربع الأول بدلا من الوتيرة البالغة 3.1 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. ويعكس هذا الخفض تعديلات نزولية للخدمات المالية والتأمين وأيضا الرعاية الصحية.
