الأجانب يستخدمون سيارات متهالكة قد تتسبب في حوادث
يمكن للمواطن الحصول على دخل شهري يتجاوز 900 دينار
لا جهة معينة تراقب تصرفات وسلوكات سائقي طلبات التوصيل
أنس الأغبش
أكد النائب أحمد السلوم أن قطاع توصيل الطلبات «الدلفري» يحتضن حوالي 3 آلاف عامل أجنبي رواتبهم تتجاوز 500 دينار، يفوق إجمالي تحويلاتهم مليون دينار شهرياً أي حوالي 12 مليون دينار سنوياً، يمكن الاستفادة منها في تعزيز الدورة الاقتصادية محلياً، مشيراً إلى أهمية بحرنة القطاع وإتاحة المجال للشباب البحريني لتحسين دخولهم.
وأضاف لـ»الوطن» أن «الدلفري» بحاجة إلى تنظيم بشكل أفضل من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة وأن تكون أولوية التوظيف للمواطن البحريني، موضحاً أن المواطن يمكن أن يحصل على راتب يتجاوز 900 دينار وبالتالي زيادة دخله وتحسين معيشته. ولفت السلوم إلى أن العاملين غير البحرينيين يستخدمون سيارات قديمة متهالكة ويتسببون في حوادث لا تحمد عقباها، مطالباً بتنظيم أكثر للعملية بحيث يستفيد منها البحريني.
وأشار إلى أن شركات الدلفري تمتلك سجلات تجارية من وزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب أن مركباتهم مرخصة من قبل الإدارة العامة للمرور، إلا أنه لا توجد جهة معينة تراقب تصرفاتهم وسلوكاتهم، وخصوصاً بعد أن تم مؤخراً رصد بعض السلوكات الخاطئة التي يقومون بها قبل توصيل الطلبات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك أموراً كثيرة بحاجة لمراجعة وإعادة صياغة. ودعا السلوم إلى الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في إتاحة الفرصة للشباب السعودي للعمل بدوام جزئي من أجل تحسين دخلهم وهي تجربة ناجحة، إلى جانب تجربة الإمارات العربية المتحدة في وضع معايير وإرشادات محددة لشركات توصيل الطلبات.
وأكد أن شركات التوصيل تمتلك قاعدة بيانات شخصية ومواقع كافة المتعاملين معها، وخصوصاً أن بعض الشركات الأم مقرها خارج البحرين أو لديها أفرع بالخارج، ما يشكل خطراً على أصحاب تلك البيانات، مشيراً إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي الأشخاص من الاختراق، وأن يتم مراقبة تلك الشركات لعدم إساءة استخدام تلك البيانات لضمان حماية الأطراف كافة. وأوضح السلوم أنه لا يمكن السكوت عن هذه الفوضى في قطاع لا يتطلب أي مهارة ولا مؤهل، ويتقاضى العاملون فيه رواتب عالية، يترك للأجانب ليسرحوا فيه ويصدرون أموالهم إلى الخارج.
يمكن للمواطن الحصول على دخل شهري يتجاوز 900 دينار
لا جهة معينة تراقب تصرفات وسلوكات سائقي طلبات التوصيل
أنس الأغبش
أكد النائب أحمد السلوم أن قطاع توصيل الطلبات «الدلفري» يحتضن حوالي 3 آلاف عامل أجنبي رواتبهم تتجاوز 500 دينار، يفوق إجمالي تحويلاتهم مليون دينار شهرياً أي حوالي 12 مليون دينار سنوياً، يمكن الاستفادة منها في تعزيز الدورة الاقتصادية محلياً، مشيراً إلى أهمية بحرنة القطاع وإتاحة المجال للشباب البحريني لتحسين دخولهم.
وأضاف لـ»الوطن» أن «الدلفري» بحاجة إلى تنظيم بشكل أفضل من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة وأن تكون أولوية التوظيف للمواطن البحريني، موضحاً أن المواطن يمكن أن يحصل على راتب يتجاوز 900 دينار وبالتالي زيادة دخله وتحسين معيشته. ولفت السلوم إلى أن العاملين غير البحرينيين يستخدمون سيارات قديمة متهالكة ويتسببون في حوادث لا تحمد عقباها، مطالباً بتنظيم أكثر للعملية بحيث يستفيد منها البحريني.
وأشار إلى أن شركات الدلفري تمتلك سجلات تجارية من وزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب أن مركباتهم مرخصة من قبل الإدارة العامة للمرور، إلا أنه لا توجد جهة معينة تراقب تصرفاتهم وسلوكاتهم، وخصوصاً بعد أن تم مؤخراً رصد بعض السلوكات الخاطئة التي يقومون بها قبل توصيل الطلبات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك أموراً كثيرة بحاجة لمراجعة وإعادة صياغة. ودعا السلوم إلى الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في إتاحة الفرصة للشباب السعودي للعمل بدوام جزئي من أجل تحسين دخلهم وهي تجربة ناجحة، إلى جانب تجربة الإمارات العربية المتحدة في وضع معايير وإرشادات محددة لشركات توصيل الطلبات.
وأكد أن شركات التوصيل تمتلك قاعدة بيانات شخصية ومواقع كافة المتعاملين معها، وخصوصاً أن بعض الشركات الأم مقرها خارج البحرين أو لديها أفرع بالخارج، ما يشكل خطراً على أصحاب تلك البيانات، مشيراً إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي الأشخاص من الاختراق، وأن يتم مراقبة تلك الشركات لعدم إساءة استخدام تلك البيانات لضمان حماية الأطراف كافة. وأوضح السلوم أنه لا يمكن السكوت عن هذه الفوضى في قطاع لا يتطلب أي مهارة ولا مؤهل، ويتقاضى العاملون فيه رواتب عالية، يترك للأجانب ليسرحوا فيه ويصدرون أموالهم إلى الخارج.
