عباس المغني
بلغ رصيد الصكوك الإسلامية، التي تطرحها حكومة مملكة البحرين للاستثمارات أمام البنوك والنوافذ الإسلامية نحو 3.2 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، في وقت ارتفع الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكدت الإحصائيات الرسمية، أن رصيد صكوك السلم الإسلامية الحكومية بلغت 129 مليون دينار، فيما بلغت صكوك التأجير الإسلامية نحو 3.11 مليارات دينار، ما مجموعهما 3.2 مليارات دينار.
وشهدت البحرين تطوراً كبيراً في الصيرفة الإسلامية بدعم من توفير الحكومة سوق ديون داخلي تساعد البنوك الإسلامية على إدارة السيولة العالية في ظل معروض هائل من السيولة النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونما سوق الصكوك الإسلامي الحكومية خلال عشر سنوات من 1.2 مليار دينار في 2012 إلى 3.24 مليارات دينار في أبريل الماضي، وبنسبة زيادة تبلغ 150%.
ويوجد في البحرين 14 بنكاً إسلامياً، تبلغ موجوداتها نحو 35 مليار دولار، منها 26 مليار دولار موجودات محلية، ونحو 9 مليارات دولار موجودات أجنبية.
وتبلغ استثمارات بنوك الجملة والتجزئة الإسلامية مع حكومة البحرين نحو 5.3 مليارات دولار، فيما تبلغ استثماراتها مع غير المصارف نحو 13.96 مليار دولار.
وتتوزع موجودات البنوك الإسلامية المسجلة في البحرين في عدة دول، منها 25.72 مليار دولار في البحرين، ونحو 3.5 مليارات دولار في دول مجلس التعاون، ونحو 3 مليارات في أمريكا، ونحو 1.6 مليار دولار في أوروبا، و 686 مليون دولار في الدول العربية، ونحو 277 مليون دولار في آسيا.
أما المطلوبات المحلية على المصارف الإسلامية، بلغت 23 مليار دولار منها مطلوبات للقطاع الخاص تبلغ 14 مليار دولار، ومطلوبات للمصارف تبلغ 3.6 مليارات دولار، ومطلوبات للحكومة تبلغ 973 مليون دولار.
بينما تبلغ المطلوبات الأجنبية على المصارف الإسلامية 11.28 مليار دولار، منها 5.8 مليارات دولار لمصارف، ونحو 3.6 مليارات دولار مطلوبات لغير المصارف.
وتتركز أغلب مطلوبات البنوك الإسلامية في البحرين حيث تبلغ 23.75 مليار دولار، وفي دول مجلس التعاون 5.9 مليارات دولار، وفي الدول العربية 1.2 مليار دولار، وفي أمريكا مليار دولار، وفي دول أوروبا الغربية 2.3 مليار دولار، وفي آسيا 641 مليون دولار.
{{ article.visit_count }}
بلغ رصيد الصكوك الإسلامية، التي تطرحها حكومة مملكة البحرين للاستثمارات أمام البنوك والنوافذ الإسلامية نحو 3.2 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، في وقت ارتفع الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكدت الإحصائيات الرسمية، أن رصيد صكوك السلم الإسلامية الحكومية بلغت 129 مليون دينار، فيما بلغت صكوك التأجير الإسلامية نحو 3.11 مليارات دينار، ما مجموعهما 3.2 مليارات دينار.
وشهدت البحرين تطوراً كبيراً في الصيرفة الإسلامية بدعم من توفير الحكومة سوق ديون داخلي تساعد البنوك الإسلامية على إدارة السيولة العالية في ظل معروض هائل من السيولة النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونما سوق الصكوك الإسلامي الحكومية خلال عشر سنوات من 1.2 مليار دينار في 2012 إلى 3.24 مليارات دينار في أبريل الماضي، وبنسبة زيادة تبلغ 150%.
ويوجد في البحرين 14 بنكاً إسلامياً، تبلغ موجوداتها نحو 35 مليار دولار، منها 26 مليار دولار موجودات محلية، ونحو 9 مليارات دولار موجودات أجنبية.
وتبلغ استثمارات بنوك الجملة والتجزئة الإسلامية مع حكومة البحرين نحو 5.3 مليارات دولار، فيما تبلغ استثماراتها مع غير المصارف نحو 13.96 مليار دولار.
وتتوزع موجودات البنوك الإسلامية المسجلة في البحرين في عدة دول، منها 25.72 مليار دولار في البحرين، ونحو 3.5 مليارات دولار في دول مجلس التعاون، ونحو 3 مليارات في أمريكا، ونحو 1.6 مليار دولار في أوروبا، و 686 مليون دولار في الدول العربية، ونحو 277 مليون دولار في آسيا.
أما المطلوبات المحلية على المصارف الإسلامية، بلغت 23 مليار دولار منها مطلوبات للقطاع الخاص تبلغ 14 مليار دولار، ومطلوبات للمصارف تبلغ 3.6 مليارات دولار، ومطلوبات للحكومة تبلغ 973 مليون دولار.
بينما تبلغ المطلوبات الأجنبية على المصارف الإسلامية 11.28 مليار دولار، منها 5.8 مليارات دولار لمصارف، ونحو 3.6 مليارات دولار مطلوبات لغير المصارف.
وتتركز أغلب مطلوبات البنوك الإسلامية في البحرين حيث تبلغ 23.75 مليار دولار، وفي دول مجلس التعاون 5.9 مليارات دولار، وفي الدول العربية 1.2 مليار دولار، وفي أمريكا مليار دولار، وفي دول أوروبا الغربية 2.3 مليار دولار، وفي آسيا 641 مليون دولار.
