أكد عبدالله السادة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، على مشاركة 179 صاحب أعمال ضمن الدورات التدريبية المكثفة لبرنامج "تجار البحرين" التي أعلنت عنه الغرفة بمايو الماضي، والذي يقدم المهارات الأساسية اللازمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التقليل من المخاطر التي قد تواجههم في بدايات مشروعاتهم ومناقشة جميع جوانب العمليات التجارية لتنمية مشروعاتهم، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات ومعرفة التحديات والفرص لتعزيز النجاح.
وتنظم غرفة البحرين سلسلة من الدورات التدريبية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفي، في الفترة من 14 يونيو وستستمر حتى 28 يوليو 2022، وتهدف إلى الارتقاء بنمو جميع القطاعات التجارية في المملكة لا سيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم اللازم لتطوير المهارات وتزويدها بأفضل الممارسات المطلوبة في سوق العمل.
واشتملت الدورة على عدد من المحاضرات النظرية والورش العملية المتنوعة التي تناولت جوانب هامة في تأهيل وتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها التسويق لرواد الأعمال، الاتجاهات الرقمية لرواد الأعمال، التخطيط الاستراتيجي وإدارة أصحاب المصلحة، التمكين الذاتي، كيفية إنشاء خطة عمل ناجحة، النظام البيئي لريادة الأعمال، وكذلك التمويل لرواد الأعمال.
وأكد السادة أهمية تعاون غرفة البحرين مع شريكها الاستراتيجي "تمكين" وشريكها المعرفي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF لرفع كفاءة ومقدرة القطاع وتعزيز قدراته التنافسية في سوق العمل المحلي، ما ينعكس على مصلحة القطاع الخاص، والاقتصاد الوطني عموما.
وقد أكد المشاركون في الدورة على مدى أهمية هذه الدورة التي ساعدتهم في التعرف على أهمية تنمية قطاع الأعمال بصفة خاصة، وتبديد المخاوف وتحقيق فرص النجاح لتحقيق عددٍ من الأهداف كتطوير المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحمايتهم من التدهور المالي، إضافة إلى رغبتهم بتحقيق أهدافهم في تحصيل الأرباح وأخذ رضا جميع عملائهم والجمهور المستهدف، إلى جانب تطوير وتحديث خططهم وإدارتهم وطريقة تفكيرهم وطرقهم التسويقية والإعلانية بما يلبي رغبة المستهلكين ويجذبهم.
وبين المشاركون أن الفائدة المحصلة من الدورة تجاوزت المهارات المهنية وصولا إلى العلاقات الاجتماعية وذلك بالتعرف على سبل تطبيق تطوير المهارات في مجال التجارة وزيادة خبرات جميع العاملين في هذا المجال، الذي بدوره يعكس أرباح كثيرة ونجاح مميز للعمل التجاري.
وتأتي الدورة، ضمن الاستراتيجية الموضوعة ضمن توجهات وأهداف مجلس الإدارة للدورة 30، والتي ترمي إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي عبر دعم التجار البحرينيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق قطاع خاص قوي قادر على توليد فرص العمل للمواطنين.
وتنظم غرفة البحرين سلسلة من الدورات التدريبية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفي، في الفترة من 14 يونيو وستستمر حتى 28 يوليو 2022، وتهدف إلى الارتقاء بنمو جميع القطاعات التجارية في المملكة لا سيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم اللازم لتطوير المهارات وتزويدها بأفضل الممارسات المطلوبة في سوق العمل.
واشتملت الدورة على عدد من المحاضرات النظرية والورش العملية المتنوعة التي تناولت جوانب هامة في تأهيل وتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها التسويق لرواد الأعمال، الاتجاهات الرقمية لرواد الأعمال، التخطيط الاستراتيجي وإدارة أصحاب المصلحة، التمكين الذاتي، كيفية إنشاء خطة عمل ناجحة، النظام البيئي لريادة الأعمال، وكذلك التمويل لرواد الأعمال.
وأكد السادة أهمية تعاون غرفة البحرين مع شريكها الاستراتيجي "تمكين" وشريكها المعرفي معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF لرفع كفاءة ومقدرة القطاع وتعزيز قدراته التنافسية في سوق العمل المحلي، ما ينعكس على مصلحة القطاع الخاص، والاقتصاد الوطني عموما.
وقد أكد المشاركون في الدورة على مدى أهمية هذه الدورة التي ساعدتهم في التعرف على أهمية تنمية قطاع الأعمال بصفة خاصة، وتبديد المخاوف وتحقيق فرص النجاح لتحقيق عددٍ من الأهداف كتطوير المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحمايتهم من التدهور المالي، إضافة إلى رغبتهم بتحقيق أهدافهم في تحصيل الأرباح وأخذ رضا جميع عملائهم والجمهور المستهدف، إلى جانب تطوير وتحديث خططهم وإدارتهم وطريقة تفكيرهم وطرقهم التسويقية والإعلانية بما يلبي رغبة المستهلكين ويجذبهم.
وبين المشاركون أن الفائدة المحصلة من الدورة تجاوزت المهارات المهنية وصولا إلى العلاقات الاجتماعية وذلك بالتعرف على سبل تطبيق تطوير المهارات في مجال التجارة وزيادة خبرات جميع العاملين في هذا المجال، الذي بدوره يعكس أرباح كثيرة ونجاح مميز للعمل التجاري.
وتأتي الدورة، ضمن الاستراتيجية الموضوعة ضمن توجهات وأهداف مجلس الإدارة للدورة 30، والتي ترمي إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي عبر دعم التجار البحرينيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق قطاع خاص قوي قادر على توليد فرص العمل للمواطنين.
