أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني؛ أنّ البحرين تمكّنت بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإرادة وعزيمة فريق البحرين من تحقيق مؤشرات إيجابية في قطاع الصناعة، والذي جاء نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي تهدف إلى التنويع بمصادر الدخل، وتعزيز دور هذا القطاع من خلال تأسيس مصانع تعمل في مختلف المجالات الحيوية وأبرزها الألمنيوم والبتروكيماويات، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في ختام اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة المنعقد بالقاهرة، إلى جانب كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور سلطان الجابر، ووزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتورة نيفين جامع، ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يوسف الشمالي.
وأضاف أنه من أجل النهوض بقطاع الصناعة، دشنت حكومة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن 5 محاور رئيسة هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين.
وأوضح، أنّ هذه الاستراتيجية تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها البحرين مع كل من الإمارات ومصر والأردن، والتي نؤمن بأنها توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.
وتمّ خلال المؤتمر، مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة ومخرجات اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تصب في خدمة قطاع الصناعة خصوصاً.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في ختام اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة المنعقد بالقاهرة، إلى جانب كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور سلطان الجابر، ووزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتورة نيفين جامع، ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يوسف الشمالي.
وأضاف أنه من أجل النهوض بقطاع الصناعة، دشنت حكومة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن 5 محاور رئيسة هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وذلك بهدف رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين.
وأوضح، أنّ هذه الاستراتيجية تستهدف عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها البحرين مع كل من الإمارات ومصر والأردن، والتي نؤمن بأنها توفّر فرصاً للنمو والازدهار لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.
وتمّ خلال المؤتمر، مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة ومخرجات اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تصب في خدمة قطاع الصناعة خصوصاً.
