عباس المغني
أكدت إدارة الإحصائيات الاقتصادية القومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نمو قطاع البناء والتشييد في مملكة البحرين بنسبة 5 % ليصل إلى 280 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2022، بدعم من برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، فإن إنتاج قطاع البناء والتشييد في الاقتصاد المحلي بلغ 280 مليون دينار خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 266 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021.
ويأتي نمو قطاع البناء والتشييد مدعوماً بتمويلات المصارف وما قدمته من قروض للمستثمرين والمطورين في قطاع البناء والتشييد، والتي بلغت 1.7 مليار دينار بنهاية مايو 2022 بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد بأن حجم التمويل الضخم البالغ 1.7 مليار دينار، يدل على وجود طلب من قبل المتعاملين في سوق البناء والتشييد من مستثمرين ومطورين وغيرهم، وحجم الطلب يعكس حجم الثقة في هذا القطاع وحيويته وبالتالي زيادة النمو.
وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير إن نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 5% يدل على قوة ومتانة الاقتصاد البحريني وتحقيقه معدلات إيجابية بفضل برامج الحكومة.
وأضاف "القطاع حقق نمواً بالرغم من التحديات الكبيرة كارتفاع المواد الأولية، وتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على إمدادات المواد إلى جانب رفع احتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة...ولولا هذه التحديات لكان النمو أكبر بكثير في قطاع البناء والتشييد".
وذكر أن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان ساهم بشكل إيجابي في نمو قطاع البناء والتشييد، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لرفع عدد المستفيدين من برنامج مزايا الى 2500 مستفيد خلال العام 2022، سيساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو عالية في قطاع البناء والتشييد بنهاية العام الجاري.
ورأى أن برنامج مزايا سيساعد على استمرار تدفق الأموال من قبل الباحثين عن الفرص لتنمية رؤوس أموالهم في قطاع البناء والتشييد لتوفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين.
يذكر أن برنامج مزايا، يقدم قروضاً مدعومة للمواطنين لشراء وحدات سكنية لأسرهم بمبلغ 80 ألف دينار، بحيث يدفع المستفيد قسطاً يبلغ 25% من راتبه، بينما تدفع وزارة الإسكان 75% من قيمة القسط.
وبرنامج مزايا فتح الباب للمقاولين الصغار للاستفادة من الإنفاق الحكومي، إذ إن المشاريع الكبيرة التي تطرحها حكومة البحرين عادة يستفيد منها عدد محدود من المقاولين الكبار، فيما صغار المقاولين لا يستفيدون منها بسبب شروط مجلس المناقصات والمزايدات، وهي شروط يستوفيها كبار المقاولين.أما المقاولون الصغار فمعظم أعمالهم تأتي من عقود بناء مع المواطنين، كبناء منزل أو فيلا أو حديقة، ولكن برنامج مزايا فتح الباب للمقاولين الصغار للاستفادة من الإنفاق الحكومي.
أكدت إدارة الإحصائيات الاقتصادية القومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نمو قطاع البناء والتشييد في مملكة البحرين بنسبة 5 % ليصل إلى 280 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2022، بدعم من برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، فإن إنتاج قطاع البناء والتشييد في الاقتصاد المحلي بلغ 280 مليون دينار خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 266 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021.
ويأتي نمو قطاع البناء والتشييد مدعوماً بتمويلات المصارف وما قدمته من قروض للمستثمرين والمطورين في قطاع البناء والتشييد، والتي بلغت 1.7 مليار دينار بنهاية مايو 2022 بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد بأن حجم التمويل الضخم البالغ 1.7 مليار دينار، يدل على وجود طلب من قبل المتعاملين في سوق البناء والتشييد من مستثمرين ومطورين وغيرهم، وحجم الطلب يعكس حجم الثقة في هذا القطاع وحيويته وبالتالي زيادة النمو.
وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير إن نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 5% يدل على قوة ومتانة الاقتصاد البحريني وتحقيقه معدلات إيجابية بفضل برامج الحكومة.
وأضاف "القطاع حقق نمواً بالرغم من التحديات الكبيرة كارتفاع المواد الأولية، وتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على إمدادات المواد إلى جانب رفع احتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة...ولولا هذه التحديات لكان النمو أكبر بكثير في قطاع البناء والتشييد".
وذكر أن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان ساهم بشكل إيجابي في نمو قطاع البناء والتشييد، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لرفع عدد المستفيدين من برنامج مزايا الى 2500 مستفيد خلال العام 2022، سيساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو عالية في قطاع البناء والتشييد بنهاية العام الجاري.
ورأى أن برنامج مزايا سيساعد على استمرار تدفق الأموال من قبل الباحثين عن الفرص لتنمية رؤوس أموالهم في قطاع البناء والتشييد لتوفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين.
يذكر أن برنامج مزايا، يقدم قروضاً مدعومة للمواطنين لشراء وحدات سكنية لأسرهم بمبلغ 80 ألف دينار، بحيث يدفع المستفيد قسطاً يبلغ 25% من راتبه، بينما تدفع وزارة الإسكان 75% من قيمة القسط.
وبرنامج مزايا فتح الباب للمقاولين الصغار للاستفادة من الإنفاق الحكومي، إذ إن المشاريع الكبيرة التي تطرحها حكومة البحرين عادة يستفيد منها عدد محدود من المقاولين الكبار، فيما صغار المقاولين لا يستفيدون منها بسبب شروط مجلس المناقصات والمزايدات، وهي شروط يستوفيها كبار المقاولين.أما المقاولون الصغار فمعظم أعمالهم تأتي من عقود بناء مع المواطنين، كبناء منزل أو فيلا أو حديقة، ولكن برنامج مزايا فتح الباب للمقاولين الصغار للاستفادة من الإنفاق الحكومي.
