الأنشطة النفطية تقود الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للنمو بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً أعلى نمو ربعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011، وذلك بفضل النمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة النفطية.
نما اقتصاد المملكة بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلاً بذلك خامس نمو فصلي على التوالي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
أهم بيانات الربع الثاني على أساس سنوي
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار النفط لمستويات مرتفعة ما شكل عاملاً إيجابياً لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية التي تعد من أكبر منتجي الخام في العالم.
وفقاً لاستطلاعات أجرتها وكالة بلومبرغ لآراء المحللين، ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، بفضل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50% تقريباً منذ نهاية عام 2021.
وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، لم يطرأ أي تغيير يذكر على توقعات النمو بشأن الاقتصاد السعودي، التي ظلت عند 7.6% خلال العام الجاري، لكن صندوق النقد رفع معدل النمو المستهدف بـ0.1% إلى 3.7% للعام المقبل.
تستهدف المملكة زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مضيفاً أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.
تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي خلال العام المقبل 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، كما تعتزم الحكومة استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وفقاً لما قاله الوزير في مقابلة مع بلومبرغ، على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا خلال شهر مايو الماضي.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً أعلى نمو ربعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011، وذلك بفضل النمو الملحوظ الذي سجلته الأنشطة النفطية.
نما اقتصاد المملكة بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلاً بذلك خامس نمو فصلي على التوالي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
أهم بيانات الربع الثاني على أساس سنوي
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار النفط لمستويات مرتفعة ما شكل عاملاً إيجابياً لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية التي تعد من أكبر منتجي الخام في العالم.
وفقاً لاستطلاعات أجرتها وكالة بلومبرغ لآراء المحللين، ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، بفضل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50% تقريباً منذ نهاية عام 2021.
وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، لم يطرأ أي تغيير يذكر على توقعات النمو بشأن الاقتصاد السعودي، التي ظلت عند 7.6% خلال العام الجاري، لكن صندوق النقد رفع معدل النمو المستهدف بـ0.1% إلى 3.7% للعام المقبل.
تستهدف المملكة زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مضيفاً أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.
تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي خلال العام المقبل 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، كما تعتزم الحكومة استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وفقاً لما قاله الوزير في مقابلة مع بلومبرغ، على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا خلال شهر مايو الماضي.
