محمد رشاد
وفي ردها على سؤال بشأن الآليات المعمول بها في برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة لتلافي سلبيات البرامج التمويلية السابقة بما يحقق تطلعات المواطنين، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن البرنامج جاء بناءً على دراسات مستفيضة ومتعمّقة قامت بها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري لضمان تحقيقها لأهدافها بالشكل الإيجابي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من البنوك المحلية وخاصة أن المشاركين في البرنامج أبدوا رغبتهم وتعاونهم واستعدادهم لطرح مثل هذه الخدمات.
ولفتت إلى أن الغرض من برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة هو تسريع وتيرة الإنجاز مع استمرار العمل بالخدمات الإسكانية المعمول بها حالياً، حسب الشروط والأحكام الموجودة في الوقت الراهن، مبينةً أن البرامج الجديدة هي إضافات على البرامج السابقة لطرح خيارات أكبر أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية والتقليص من الطلبات الإسكانية.
وقالت إن "الوزارة وضعت نصب أعينها مع بنك الإسكان أهمية توفير تمويلات ميسّرة وسهلة وفي متناول اليد بالنسبة للمواطن البحريني، وشهدنا في هذا الصدد تعاوناً كبيراً من القطاع الخاص نحو العمل بوتيرة متسارعة تُعزّز من سرعة الإنجاز لتحقيق رغبة المواطن بالدرجة الأولى"، منوهةً إلى أن التمويلات جزء منها مقدم من الوزارة والباقي يتم من خلال القطاع المصرفي المحلي.
وفى ردها على سؤال لـ"الوطن" حول آليات التعاون ما بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين لإنجاز المشاريع الإسكانية، أوضحت الوزيرة أن حكومة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع العقاري كأحد روافد التنمية، وكذلك الشركات العقارية التي تمتلك الرغبة الكبيرة نحو ذلك خاصة من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي يعد من المشاريع الناجحة التي تشهد إقبالاً من جانب قطاع التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما أن الوزارة مقبلة على التوسع في هذا البرنامج بعدما قاربت مرحلته التجريبية من الانتهاء.
وتابع مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله رداً على "الوطن" قائلاً: "إن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة مبنية على ما تحقق من نجاحات من خلال برنامج مزايا والذي من خلاله بنيت شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن "حجم حقيبة مزايا لدى البنوك بلغت أكثر من 1.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي عدد المنتفعين أكثر من 10 آلاف مستفيد من الخدمة بما أسهم في تحفيز عمليات التوسع بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات الإسكانية، ونحن متفائلون بما هو قادم من شراكات بين القطاعين لما فيه صالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات".
وبسؤال وزيرة الإسكان بخصوص كم يمكن لبرنامج التمويلات الجديدة أن ينجزه من الطلبات الإسكانية المدرجة على قائمة الوزارة بنهاية هذا العام، قالت إن هذا الأمر يتوقف على مدى إقبال المواطنين على هذه البرامج التي تهدف في الأساس إلى تسريع توفير الخدمات الإسكانية، مشيرة إلى أن الوزارة بدورها قامت بإجراء دراسات حول هذا الأمر حيث من المتوقع أن تشهد البرامج الجديدة إقبالاً من المواطنين لاسيما في ظل الشراكة مع المصارف المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة قدرة الاستجابة للطلبات الإسكانية، وأشارت إلى أن الوزارة فتحت قنوات تواصل مع المواطنين من خلال جميع وسائل التواصل والخط الساخن وهي على أتم الاستعداد للرد على كافة أسئلة المواطنين.
وفي ردها على سؤال بشأن الآليات المعمول بها في برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة لتلافي سلبيات البرامج التمويلية السابقة بما يحقق تطلعات المواطنين، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن البرنامج جاء بناءً على دراسات مستفيضة ومتعمّقة قامت بها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري لضمان تحقيقها لأهدافها بالشكل الإيجابي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من البنوك المحلية وخاصة أن المشاركين في البرنامج أبدوا رغبتهم وتعاونهم واستعدادهم لطرح مثل هذه الخدمات.
ولفتت إلى أن الغرض من برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة هو تسريع وتيرة الإنجاز مع استمرار العمل بالخدمات الإسكانية المعمول بها حالياً، حسب الشروط والأحكام الموجودة في الوقت الراهن، مبينةً أن البرامج الجديدة هي إضافات على البرامج السابقة لطرح خيارات أكبر أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية والتقليص من الطلبات الإسكانية.
وقالت إن "الوزارة وضعت نصب أعينها مع بنك الإسكان أهمية توفير تمويلات ميسّرة وسهلة وفي متناول اليد بالنسبة للمواطن البحريني، وشهدنا في هذا الصدد تعاوناً كبيراً من القطاع الخاص نحو العمل بوتيرة متسارعة تُعزّز من سرعة الإنجاز لتحقيق رغبة المواطن بالدرجة الأولى"، منوهةً إلى أن التمويلات جزء منها مقدم من الوزارة والباقي يتم من خلال القطاع المصرفي المحلي.
وفى ردها على سؤال لـ"الوطن" حول آليات التعاون ما بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين لإنجاز المشاريع الإسكانية، أوضحت الوزيرة أن حكومة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع العقاري كأحد روافد التنمية، وكذلك الشركات العقارية التي تمتلك الرغبة الكبيرة نحو ذلك خاصة من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي يعد من المشاريع الناجحة التي تشهد إقبالاً من جانب قطاع التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما أن الوزارة مقبلة على التوسع في هذا البرنامج بعدما قاربت مرحلته التجريبية من الانتهاء.
وتابع مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله رداً على "الوطن" قائلاً: "إن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة مبنية على ما تحقق من نجاحات من خلال برنامج مزايا والذي من خلاله بنيت شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن "حجم حقيبة مزايا لدى البنوك بلغت أكثر من 1.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي عدد المنتفعين أكثر من 10 آلاف مستفيد من الخدمة بما أسهم في تحفيز عمليات التوسع بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات الإسكانية، ونحن متفائلون بما هو قادم من شراكات بين القطاعين لما فيه صالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات".
وبسؤال وزيرة الإسكان بخصوص كم يمكن لبرنامج التمويلات الجديدة أن ينجزه من الطلبات الإسكانية المدرجة على قائمة الوزارة بنهاية هذا العام، قالت إن هذا الأمر يتوقف على مدى إقبال المواطنين على هذه البرامج التي تهدف في الأساس إلى تسريع توفير الخدمات الإسكانية، مشيرة إلى أن الوزارة بدورها قامت بإجراء دراسات حول هذا الأمر حيث من المتوقع أن تشهد البرامج الجديدة إقبالاً من المواطنين لاسيما في ظل الشراكة مع المصارف المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة قدرة الاستجابة للطلبات الإسكانية، وأشارت إلى أن الوزارة فتحت قنوات تواصل مع المواطنين من خلال جميع وسائل التواصل والخط الساخن وهي على أتم الاستعداد للرد على كافة أسئلة المواطنين.
