ثمن رجل الأعمال حسن إبراهيم إعلان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماعي بإطلاق برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة والتي ستعمل على إتاحة المزيد من الخيارات أمام المواطنين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان.
وأكد أن الاهتمام الحكومي بالملف الإسكاني يتجلى من خلال وجود العديد من المبادرات بشكل واضح في استفادة المواطنين من هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي ينعكس كذلك بشكل إيجابي على تقليل سنوات الانتظار للخدمة الإسكانية والتي تصل الآن لأكثر من 20 عاماً في سبيل الحصول على الوحدة الإسكانية.
وبين أن الحكومة تعمل على حلحلة الملف الإسكاني، وأن التمويلات الإسكانية الجديدة والخيارات المتاحة تعمل بشكل متوازٍ في خلق المزيد من الخيارات لدى المواطنين في الاستفادة من الخدمة الإسكانية عبر الطرق والوسائل المتنوعة التي تتناسب مع احتياجاتهم، وتلبي تطلعاتهم المختلفة.
وأشار إلى أن رفع القروض الإسكانية إلى 70 ألف دينار سيعمل كذلك على سد احتياجات الأسرة البحرينية وتمكنها من تشييد المنزل وفق الإمكانيات المتاحة، نظراً لارتفاع الأسعار من جهة، وعدم الحاجة إلى أخذ المزيد من القروض من أجل استكمال الوحدة الإسكانية، بما يخفف من الأعباء المعيشية عليها.
وبين أن الخيارات الإسكانية المتنوعة، بالإضافة إلى استمرار وزارة الإسكان في طرح الخيارات الإسكانية السابقة يعبر عن رؤية استراتيجية طموحة لدى الحكومة في إيجاد التنوع اللازم للخدمات الإسكانية، بما يعمل على تقليل الطلبات الإسكانية الموجودة على قوائم الانتظار.
وذكر أنه يجب في هذا الصدد ومن منطلق العمل على إيجاد العديد من المخططات أن تتم مباشرة عملية تصنيف الأراضي بشكل يتماشى مع الحركة التجارية لخلق المزيد من المخططات السكنية أمام المواطنين.
ونوه إلى أن التمويلات الإسكانية الجديدة ستسهم بشكل كبير في انتعاش القطاع العقاري، وستعمل على خلق المزيد من الفرص أمام المستثمرين لمباشرة عملية البناء والتشييد.
وأكد أن الاهتمام الحكومي بالملف الإسكاني يتجلى من خلال وجود العديد من المبادرات بشكل واضح في استفادة المواطنين من هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي ينعكس كذلك بشكل إيجابي على تقليل سنوات الانتظار للخدمة الإسكانية والتي تصل الآن لأكثر من 20 عاماً في سبيل الحصول على الوحدة الإسكانية.
وبين أن الحكومة تعمل على حلحلة الملف الإسكاني، وأن التمويلات الإسكانية الجديدة والخيارات المتاحة تعمل بشكل متوازٍ في خلق المزيد من الخيارات لدى المواطنين في الاستفادة من الخدمة الإسكانية عبر الطرق والوسائل المتنوعة التي تتناسب مع احتياجاتهم، وتلبي تطلعاتهم المختلفة.
وأشار إلى أن رفع القروض الإسكانية إلى 70 ألف دينار سيعمل كذلك على سد احتياجات الأسرة البحرينية وتمكنها من تشييد المنزل وفق الإمكانيات المتاحة، نظراً لارتفاع الأسعار من جهة، وعدم الحاجة إلى أخذ المزيد من القروض من أجل استكمال الوحدة الإسكانية، بما يخفف من الأعباء المعيشية عليها.
وبين أن الخيارات الإسكانية المتنوعة، بالإضافة إلى استمرار وزارة الإسكان في طرح الخيارات الإسكانية السابقة يعبر عن رؤية استراتيجية طموحة لدى الحكومة في إيجاد التنوع اللازم للخدمات الإسكانية، بما يعمل على تقليل الطلبات الإسكانية الموجودة على قوائم الانتظار.
وذكر أنه يجب في هذا الصدد ومن منطلق العمل على إيجاد العديد من المخططات أن تتم مباشرة عملية تصنيف الأراضي بشكل يتماشى مع الحركة التجارية لخلق المزيد من المخططات السكنية أمام المواطنين.
ونوه إلى أن التمويلات الإسكانية الجديدة ستسهم بشكل كبير في انتعاش القطاع العقاري، وستعمل على خلق المزيد من الفرص أمام المستثمرين لمباشرة عملية البناء والتشييد.
