محمد رشاد

كشف مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله عن أنه لا تأثير في الوقت الحالي لرفع سعر الفائدة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%، على برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء وطرحته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف توفير مزيد من الخيارات التمويلية للخدمات الإسكانية لمواصلة المساعي الحثيثة لصياغة حلول مبتكرة للإسكان تضمن الإسراع بوتيرة الإنجاز.

وقال في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي للإعلان عن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة إن نسبة الفائدة مازالت في مستوياتها المعتادة ولم يطرأ عليها أي تغيير، موضحاً أن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة يطرح خيارات جديدة تُمثّل حلولاً إسكانية ميسرة، ستساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية، وتقليص قوائم الانتظار من خلال تشجيع المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية على اختيار إحدى الخدمات التمويلية الجديدة.

وأشار عبدالله إلى أن المواطن البحريني ذكي، ويعرف جيداً كيف يستثمر الفرص ويستفيد منها لصالحه وهو ما برهنته التجارب السابقة في العديد من المشروعات، منوهاً إلى أن بنك الإسكان سيعمل خلال الفترة المقبلة على تسليط الضوء على برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة لتعريف المواطنين من الراغبين بالفرص والخيارات التمويلية التي يوفرها البرنامج بما يعزز من فرص نجاحه في خدمة الملف الإسكاني وتحقيق الأهداف المنشودة من تدشينه.

وأضاف مدير عام بنك الإسكان أن البنك سيعمل على تخصيص موظفيه للعب دور المستشار العقاري بالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، وذلك بهدف توجيه الأسر البحرينية ممن يرغبون في الحصول على أحد برامج تلك التمويلات نحو الفرص المثلى لتحقيق تطلعاتهم واستغلالها بالطريقة التي يهدف إليها البرنامج نحو تقليل الطلبات الإسكانية للمواطنين بقائمة الانتظار.