سكاي نيوز عربية
مع استئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، والتي كانت متعطلة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي، بدأت أسعار القمح العالمية في التراجع نسبيا، مع تفاؤل حذر ببداية انفراج أزمة الغذاء العالمية، بحسب خبراء أكدوا أن الدول الأفريقية أكبر المستفيدين من عودة حركة تصدير الحبوب.
وتوصلت روسيا وأوكرانيا برعاية أممية ووساطة تركية إلى عقد اتفاق "ممر الحبوب" يسمح بالتصدير الآمن لنحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه "منارة الأمل" للعالم باعتباره سيسهم في تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية، وقد غادرت السفينة الأولى ميناء أوديسا في الأول من شهر أغسطس الجاري، وغادر ثلاث سفن أخرى الميناء أمس الجمعة.
وهناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير بعضها محمل بالحبوب فعليا، ومن المتوقع أن تغادر العديد منها خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله محمد الشناوي أن أكبر المستفيدين من الاتفاق الروسي الأوكراني، الذي جاء في إطار البحث عن مخرج لأزمة الغذاء العالمية، دول جنوب وشرق أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى عدم الإفراط في التفاؤل.
وقال الشناوي: "إن هذا الاتفاق سيساعد على درء المجاعات في دول مثل الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بيد أن حدة أزمة الغذاء لن تخف بين عشية وضحاها نظرا لتزامن الحرب الأوكرانية مع الجفاف والنزاعات التي تسهم في خلق بيئة داعمة لانقطاع الإمدادات الغذائية، وكل ذلك مشروط حسب اعتقادي بنجاح الصفقة أولا".
وفي حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يوضح الدكتور الشناوي، أن تضخم أسعار الغذاء حول العالم لا يزال مرتفعا، سواء في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل، بالإضافة إلى الدول مرتفعة الدخل، مشيرا إلى أن الدول الأكثر تضررا تقع في القارة السمراء وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا.
وقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تداعيات كثيرة تمثلت في توقف كل من الصادرات الروسية بفعل الحصار الغربي، والصادرات الأوكرانية بفعل الحصار الروسي، وعدم قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب من موانئها ما أدى الى النقص الشديد في إمدادات الغذاء إلى دول منطقة الشرق الأوسط والقارة السمراء، إلى جانب انخفاض المساحة المحصولية بنسبة 25 بالمئة، وانخفاض حجم الإنتاج بنسبة 37 بالمئة، ونقص القدرة التصديرية عن العام السابق على الحرب، فضلا عن ارتفاع تكاليف سداد قيمة المواد الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والأرز والقمح، وفقا للشناوي.
وبالنسبة للجانب المضيء من تبعات الاتفاق الروسي الأوكراني يقول الشناوي: "لا شك أن أسعار القمح العالمية بدأت في التراجع النسبي، وذلك على خلفية موسم حصاد ناجح للقمح الصيني، والدليل على ذلك هو أن أسعار العقود المستقبلية قد عادت الى مستويات ما قبل الحرب، ما يعني بشكل ضمني انخفاض تكاليف التأمين على الشحنات المنقولة عبر موانئ البحر الأسود، وهذا لا شك سيحد من الضغوط التضخمية ومن مخاطر المجاعات".
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الانخفاض المحتمل في الأسعار وزيادة المعروض من الحبوب نتيجة الاتفاق الروسي الأوكراني سيؤدي في الأجل المتوسط إلى استفادة جميع الدول المستوردة والمستهلكين.
كما يشير إلى أنه في الأجل الطويل يمكن تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية من خلال تقليل الحواجز التعريفية والبيروقراطية أمام التجارة، وعدم ممارسة الضغوط على الدول المستوردة للقمح أو غيره من الحبوب لوقف الاستيراد من مناطق معينة وخاصة روسيا، وضرورة بقاء كل من روسيا وأوكرانيا جزءا من نظام التجارة الغذائي العالمي، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على بقاء الأسواق الزراعية مفتوحة وقادرة على المنافسة الدولية، والحفاظ على سلاسل التوريد العالمية وهياكلها قائمة بهدف تسهيل التجارة، وضمان التدفق السلس للسلع عبر الحدود كضمانة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.
{{ article.visit_count }}
مع استئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، والتي كانت متعطلة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي، بدأت أسعار القمح العالمية في التراجع نسبيا، مع تفاؤل حذر ببداية انفراج أزمة الغذاء العالمية، بحسب خبراء أكدوا أن الدول الأفريقية أكبر المستفيدين من عودة حركة تصدير الحبوب.
وتوصلت روسيا وأوكرانيا برعاية أممية ووساطة تركية إلى عقد اتفاق "ممر الحبوب" يسمح بالتصدير الآمن لنحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه "منارة الأمل" للعالم باعتباره سيسهم في تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية، وقد غادرت السفينة الأولى ميناء أوديسا في الأول من شهر أغسطس الجاري، وغادر ثلاث سفن أخرى الميناء أمس الجمعة.
وهناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير بعضها محمل بالحبوب فعليا، ومن المتوقع أن تغادر العديد منها خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله محمد الشناوي أن أكبر المستفيدين من الاتفاق الروسي الأوكراني، الذي جاء في إطار البحث عن مخرج لأزمة الغذاء العالمية، دول جنوب وشرق أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى عدم الإفراط في التفاؤل.
وقال الشناوي: "إن هذا الاتفاق سيساعد على درء المجاعات في دول مثل الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بيد أن حدة أزمة الغذاء لن تخف بين عشية وضحاها نظرا لتزامن الحرب الأوكرانية مع الجفاف والنزاعات التي تسهم في خلق بيئة داعمة لانقطاع الإمدادات الغذائية، وكل ذلك مشروط حسب اعتقادي بنجاح الصفقة أولا".
وفي حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يوضح الدكتور الشناوي، أن تضخم أسعار الغذاء حول العالم لا يزال مرتفعا، سواء في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل، بالإضافة إلى الدول مرتفعة الدخل، مشيرا إلى أن الدول الأكثر تضررا تقع في القارة السمراء وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا.
وقد أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تداعيات كثيرة تمثلت في توقف كل من الصادرات الروسية بفعل الحصار الغربي، والصادرات الأوكرانية بفعل الحصار الروسي، وعدم قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب من موانئها ما أدى الى النقص الشديد في إمدادات الغذاء إلى دول منطقة الشرق الأوسط والقارة السمراء، إلى جانب انخفاض المساحة المحصولية بنسبة 25 بالمئة، وانخفاض حجم الإنتاج بنسبة 37 بالمئة، ونقص القدرة التصديرية عن العام السابق على الحرب، فضلا عن ارتفاع تكاليف سداد قيمة المواد الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والأرز والقمح، وفقا للشناوي.
وبالنسبة للجانب المضيء من تبعات الاتفاق الروسي الأوكراني يقول الشناوي: "لا شك أن أسعار القمح العالمية بدأت في التراجع النسبي، وذلك على خلفية موسم حصاد ناجح للقمح الصيني، والدليل على ذلك هو أن أسعار العقود المستقبلية قد عادت الى مستويات ما قبل الحرب، ما يعني بشكل ضمني انخفاض تكاليف التأمين على الشحنات المنقولة عبر موانئ البحر الأسود، وهذا لا شك سيحد من الضغوط التضخمية ومن مخاطر المجاعات".
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الانخفاض المحتمل في الأسعار وزيادة المعروض من الحبوب نتيجة الاتفاق الروسي الأوكراني سيؤدي في الأجل المتوسط إلى استفادة جميع الدول المستوردة والمستهلكين.
كما يشير إلى أنه في الأجل الطويل يمكن تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية من خلال تقليل الحواجز التعريفية والبيروقراطية أمام التجارة، وعدم ممارسة الضغوط على الدول المستوردة للقمح أو غيره من الحبوب لوقف الاستيراد من مناطق معينة وخاصة روسيا، وضرورة بقاء كل من روسيا وأوكرانيا جزءا من نظام التجارة الغذائي العالمي، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على بقاء الأسواق الزراعية مفتوحة وقادرة على المنافسة الدولية، والحفاظ على سلاسل التوريد العالمية وهياكلها قائمة بهدف تسهيل التجارة، وضمان التدفق السلس للسلع عبر الحدود كضمانة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.
