عباس المغني
ارتفع حجم صناديق الاستثمار في البحرين إلى أكثر من 10.97 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 سنة ما يعكس رغبة المستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو الصناديق التي تتخذ البحرين مقراً لها.
وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1670 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 10.97 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بـ 1729 صندوقاً يبلغ حجم الاستمثارات فيها 9.68 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من العام 2021، ونحو 2076 صناديق يبلغ حجم الاستثمارات فيها 6.95 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2020.
وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي، بنمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى لها، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق بلغت 2.52 مليار دولار، منها 636 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 185 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.7 مليار دولار في صناديق أخرى.
أما أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق فبلغت 8.45 مليارات دولار، منها 255 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 184 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 8 مليارات دولار في صناديق متنوعة.
ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.
وتنقسم صناديق الاستثمار عادة إلى نوعين هما: الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق.
ارتفع حجم صناديق الاستثمار في البحرين إلى أكثر من 10.97 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 سنة ما يعكس رغبة المستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو الصناديق التي تتخذ البحرين مقراً لها.
وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1670 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 10.97 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بـ 1729 صندوقاً يبلغ حجم الاستمثارات فيها 9.68 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من العام 2021، ونحو 2076 صناديق يبلغ حجم الاستثمارات فيها 6.95 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2020.
وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي، بنمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى لها، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق بلغت 2.52 مليار دولار، منها 636 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 185 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.7 مليار دولار في صناديق أخرى.
أما أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق فبلغت 8.45 مليارات دولار، منها 255 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 184 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 8 مليارات دولار في صناديق متنوعة.
ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.
وتنقسم صناديق الاستثمار عادة إلى نوعين هما: الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر لقيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق.
