أكدت جمعية مصارف البحرين دعمها لجهود مصرف البحرين المركزي ذات الصلة بالتركيز على استحداث فرص عمل جديدة ومتنوعة في مجالات الصيرفة المفتوحة والبنوك الرقمية وأنظمة التسويات والتحويلات المالية، وبما يفتح آفاقًا جديدة للكوادر البحرينية في شغل تلك الوظائف التي ترسم مستقبل تطور القطاع المصرفي، في البحرين والمنطقة والعالم.
وقال رئيس الجمعية الدكتور وحيد القاسم إن أهمية مبادرة مصرف البحرين المركزي هذه لا تنبع من مساهمتها الفاعلة في تطوير الصناعة المصرفية في البحرين فقط، بل أيضا من خلال ضمان أن يكون هذا التطوير عبر كوادر وطنية قادرة على المحافظة على مكتسبات القطاع وضمان تقدمه بشكل مستمر ومستدام.
وأضاف د. القاسم أن التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية تجعلها أكثر انفتاحا على مجالات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وهذا ما يعني أن الناشئة البحرينيين الذين يتقنون أداء هذا الوظائف يمكن أن يساهموا في تطوير قطاعات أخرى في البحرين، وربطها بشكل متكامل في إطار خطط وطنية تنفذ على مستوى الدولة ككل.
وقال إن جميعة مصارف البحرين "بلا شك جزء لا يتجزأ من هذا الجهود الوطنية، ندعمها وتعمل على تنفيذها، وذلك في إطار عملنا أيضا على تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، والتي من شأنها تعزيز مكانة القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات الوطنية ذات القدرة على توفير فرص العمل النوعية للمواطنين والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني".
وأشار في هذا الإطار إلى أن جمعية مصارف البحرين تعمل دائما مع الجامعات والمعاهد المتخصصة من أجل تطوير المناهج وضمان أن الخريجين البحرينيين على أتم الاستعداد لدخول سوق العمل المالي والمصرفي واقتناص الوظائف التي يولدها في مجالات الصيرفة المفتوحة والبنوك الرقمية، وأنظمة التسويات، والتحويلات المالية، وغيرها، وذكر أن الجمعية عقدت مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس التعليم العالي جرى خلاله بحث سبل تطوير المناهج الدراسية الجامعية الموجهة للطلبة المختصين في علوم الصناعة المصرفية والمالية.
وأوضح الدكتور القاسم أيضا بأن الجمعية أعلنت مؤخرا عن برنامج تدريبي بدعم من مصرف البحرين المركزي وشراكة مع أعضائها من البنوك والمؤسسات المالية. هذا البرنامج يهدف إلى توفير تدريب عملي لمدة ستة أشهر لخريجين البكالوريوس في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي، وذلك لتطوير المهارات العملية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور وحيد القاسم إن أهمية مبادرة مصرف البحرين المركزي هذه لا تنبع من مساهمتها الفاعلة في تطوير الصناعة المصرفية في البحرين فقط، بل أيضا من خلال ضمان أن يكون هذا التطوير عبر كوادر وطنية قادرة على المحافظة على مكتسبات القطاع وضمان تقدمه بشكل مستمر ومستدام.
وأضاف د. القاسم أن التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية تجعلها أكثر انفتاحا على مجالات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وهذا ما يعني أن الناشئة البحرينيين الذين يتقنون أداء هذا الوظائف يمكن أن يساهموا في تطوير قطاعات أخرى في البحرين، وربطها بشكل متكامل في إطار خطط وطنية تنفذ على مستوى الدولة ككل.
وقال إن جميعة مصارف البحرين "بلا شك جزء لا يتجزأ من هذا الجهود الوطنية، ندعمها وتعمل على تنفيذها، وذلك في إطار عملنا أيضا على تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، والتي من شأنها تعزيز مكانة القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات الوطنية ذات القدرة على توفير فرص العمل النوعية للمواطنين والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني".
وأشار في هذا الإطار إلى أن جمعية مصارف البحرين تعمل دائما مع الجامعات والمعاهد المتخصصة من أجل تطوير المناهج وضمان أن الخريجين البحرينيين على أتم الاستعداد لدخول سوق العمل المالي والمصرفي واقتناص الوظائف التي يولدها في مجالات الصيرفة المفتوحة والبنوك الرقمية، وأنظمة التسويات، والتحويلات المالية، وغيرها، وذكر أن الجمعية عقدت مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس التعليم العالي جرى خلاله بحث سبل تطوير المناهج الدراسية الجامعية الموجهة للطلبة المختصين في علوم الصناعة المصرفية والمالية.
وأوضح الدكتور القاسم أيضا بأن الجمعية أعلنت مؤخرا عن برنامج تدريبي بدعم من مصرف البحرين المركزي وشراكة مع أعضائها من البنوك والمؤسسات المالية. هذا البرنامج يهدف إلى توفير تدريب عملي لمدة ستة أشهر لخريجين البكالوريوس في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي، وذلك لتطوير المهارات العملية.
