محمد رشاد
يحقق استقراراً للسياسات المالية والنقدية..
أشاد خبراء اقتصاديون بنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت تحقيق وفرٍ بلغ 33 مليون دينار بما أسهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها سندات بما يعادل 565 مليون دينار سددت حتى شهر يوليو الماضي.
وأكدوا أن الحفاظ على المسار التنازلي للدين العام من شأنه تخفيف الأعباء على الميزانية العامة وتحقيق استقرار للسياسات المالية والنقدية إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، والحفاظ على التصنيف الائتماني المستقر للبحرين والمنظومة الاقتصادية بشكل كلي. وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين الدكتور علي المولاني إن سداد جزء من السندات الدولية للدين العام يبرهن على الأداء الجيد للمملكة لإدارة الدين العام بما يحقق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن البحرين استفادت من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بالشكل الذي أسهم في زيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52% بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الميزانية العام نحو الإبقاء على مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها ومن ثم تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام من خلال ما تحقق من وفرٍ بلغ 33 مليون دينار.
وأشار إلى أن الحفاظ على المسار التنازلي للدين العام من شأنه تعزيز التصنيف الائتماني للبحرين وتنمية بيئة الاستثمار وتقليل الضغوط على الميزانية العامة بجانب دوره في المحافظة على الاستقرار المالي، مضيفاً أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة جعلت الاقتصاد الوطني أكثر تماسكًا على الرغم من ضبابية الرؤية في معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2022، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2022 لنحو 3.2% من خلال برامج خطة التعافي الاقتصادي وتركيزها على 6 قطاعات حيوية بما أثمر عن تحقيق مكتسبات اقتصادية وتنموية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح المولاني أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من وتيرة النمو لفترة ما بعد جائحة «كورونا» وارتفاع أسعار النفط عالمياً، بما يسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية لبلدانها، منوهاً أن النظرة للاقتصاد الخليجي أصبحت أكثر إيجابية بما اكتسبته من مميزات على صعيد النمو الاقتصادي، داعياً إلى استكمال عملية السير بخطى متواصلة ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق كافة مستهدفاتها بما سيحقق طفرة تنموية على مختلف المستويات ويعزز من المنظومة الاقتصادية لمملكة البحرين بأبعادها الشاملة.
وبدوره رأى الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ أن سداد السندات الدولية للدين العام أمر إيجابي لصالح النمو الاقتصادي للبحرين بما له من تأثيرات مباشرة وسريعة على زيادة حجم الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني وارتفاع معدلات توظيف العمالة الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى مسارات أوسع في العمل، لافتاً إلى أن هناك انعكاسات أخرى تصب في صالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية زيادة عددها وحجم أعمالها في السوق باعتبارها شريان التنمية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات من خلال برنامج التوازن المالي هو نتاج ما نراه اليوم من نجاحات على مستوى سداد السندات الدولية للدين العام بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعادل 565 مليون دينار، منوهاً بخطة التعافي الاقتصادي ودورها في تحقيق مؤشرات نمو اقتصادي مبشرة بما سينعكس مردوده على الجميع بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال توفير فرص العمل في السوق المحلي أو من خلال توسيع قاعدة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة عبر تعزيز ثقة المستثمرين فضلاً عن تحريك عجلة السوق المحلي وزيادة معدلات الاستهلاك بما يضمن تحسين القدرة الشرائية.
ومن جهته، أعرب الخبير الاقتصادي محمد الصياد عن تفاؤله بنجاح البحرين في تسديد سندات دولية للدين العام بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعكس قدرة البحرين على الوفاء بسداد كافة التزاماتها الخارجية وهو الأمر الذى من شأنه تحسين التصنيف الائتماني وإرسال إشارات إيجابية وجاذبة للمستثمرين الأجانب للقدوم للبحرين والدخول في أسواقها، كذلك تعزيز بيئة الاقتصاد ككل وخلق فرص عمل جديدة عبرها.
ونوه إلى أن المناخ الاستثماري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقف المالي للدول لذا فإن المحافظة على سداد الديون الخارجية في مواعيدها يسهل من عملية الجذب الاستثماري ويعزز من فرص الوصول إلى آفاق تنمية واعدة، مشيراً إلى البحرين تملك منظومة اقتصادية تعمل بشكل متميز لتحقيق المكاسب الاقتصادية والاستثمارية واستخدامها في تعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار كما أننا نتطلع إلى مزيد من مؤشرات أكثر إيجابية على الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيق وتلبية الأهداف المنشودة.
ولفت الصياد إلى أن ما يتحقق من منجزات على كافة المستويات الاقتصادية نتاج لما أسفرت عنه مبادرات برنامج التوازن المالي والتي جاءت خطة التعافي الاقتصادي لتستكمل مسيرة تلك العملية نحو تحقيق تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، مثمناً التوجهات الحكومية في هذا الصدد بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء والعمل على استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي من أجل تحفيز الاستثمارات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
{{ article.visit_count }}
يحقق استقراراً للسياسات المالية والنقدية..
أشاد خبراء اقتصاديون بنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت تحقيق وفرٍ بلغ 33 مليون دينار بما أسهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها سندات بما يعادل 565 مليون دينار سددت حتى شهر يوليو الماضي.
وأكدوا أن الحفاظ على المسار التنازلي للدين العام من شأنه تخفيف الأعباء على الميزانية العامة وتحقيق استقرار للسياسات المالية والنقدية إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، والحفاظ على التصنيف الائتماني المستقر للبحرين والمنظومة الاقتصادية بشكل كلي. وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين الدكتور علي المولاني إن سداد جزء من السندات الدولية للدين العام يبرهن على الأداء الجيد للمملكة لإدارة الدين العام بما يحقق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن البحرين استفادت من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بالشكل الذي أسهم في زيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52% بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الميزانية العام نحو الإبقاء على مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها ومن ثم تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام من خلال ما تحقق من وفرٍ بلغ 33 مليون دينار.
وأشار إلى أن الحفاظ على المسار التنازلي للدين العام من شأنه تعزيز التصنيف الائتماني للبحرين وتنمية بيئة الاستثمار وتقليل الضغوط على الميزانية العامة بجانب دوره في المحافظة على الاستقرار المالي، مضيفاً أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حققت طفرة اقتصادية غير مسبوقة جعلت الاقتصاد الوطني أكثر تماسكًا على الرغم من ضبابية الرؤية في معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال 2022، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2022 لنحو 3.2% من خلال برامج خطة التعافي الاقتصادي وتركيزها على 6 قطاعات حيوية بما أثمر عن تحقيق مكتسبات اقتصادية وتنموية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح المولاني أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من وتيرة النمو لفترة ما بعد جائحة «كورونا» وارتفاع أسعار النفط عالمياً، بما يسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية لبلدانها، منوهاً أن النظرة للاقتصاد الخليجي أصبحت أكثر إيجابية بما اكتسبته من مميزات على صعيد النمو الاقتصادي، داعياً إلى استكمال عملية السير بخطى متواصلة ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق كافة مستهدفاتها بما سيحقق طفرة تنموية على مختلف المستويات ويعزز من المنظومة الاقتصادية لمملكة البحرين بأبعادها الشاملة.
وبدوره رأى الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ أن سداد السندات الدولية للدين العام أمر إيجابي لصالح النمو الاقتصادي للبحرين بما له من تأثيرات مباشرة وسريعة على زيادة حجم الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني وارتفاع معدلات توظيف العمالة الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى مسارات أوسع في العمل، لافتاً إلى أن هناك انعكاسات أخرى تصب في صالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية زيادة عددها وحجم أعمالها في السوق باعتبارها شريان التنمية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن الوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات من خلال برنامج التوازن المالي هو نتاج ما نراه اليوم من نجاحات على مستوى سداد السندات الدولية للدين العام بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعادل 565 مليون دينار، منوهاً بخطة التعافي الاقتصادي ودورها في تحقيق مؤشرات نمو اقتصادي مبشرة بما سينعكس مردوده على الجميع بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال توفير فرص العمل في السوق المحلي أو من خلال توسيع قاعدة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة عبر تعزيز ثقة المستثمرين فضلاً عن تحريك عجلة السوق المحلي وزيادة معدلات الاستهلاك بما يضمن تحسين القدرة الشرائية.
ومن جهته، أعرب الخبير الاقتصادي محمد الصياد عن تفاؤله بنجاح البحرين في تسديد سندات دولية للدين العام بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعكس قدرة البحرين على الوفاء بسداد كافة التزاماتها الخارجية وهو الأمر الذى من شأنه تحسين التصنيف الائتماني وإرسال إشارات إيجابية وجاذبة للمستثمرين الأجانب للقدوم للبحرين والدخول في أسواقها، كذلك تعزيز بيئة الاقتصاد ككل وخلق فرص عمل جديدة عبرها.
ونوه إلى أن المناخ الاستثماري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقف المالي للدول لذا فإن المحافظة على سداد الديون الخارجية في مواعيدها يسهل من عملية الجذب الاستثماري ويعزز من فرص الوصول إلى آفاق تنمية واعدة، مشيراً إلى البحرين تملك منظومة اقتصادية تعمل بشكل متميز لتحقيق المكاسب الاقتصادية والاستثمارية واستخدامها في تعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار كما أننا نتطلع إلى مزيد من مؤشرات أكثر إيجابية على الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيق وتلبية الأهداف المنشودة.
ولفت الصياد إلى أن ما يتحقق من منجزات على كافة المستويات الاقتصادية نتاج لما أسفرت عنه مبادرات برنامج التوازن المالي والتي جاءت خطة التعافي الاقتصادي لتستكمل مسيرة تلك العملية نحو تحقيق تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، مثمناً التوجهات الحكومية في هذا الصدد بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء والعمل على استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي من أجل تحفيز الاستثمارات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
