عباس المغني
كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مؤتمر صحفي برئاسة رئيس مجلس الإدارة سمير ناس عن رؤساء وأعضاء اللجان الاقتصادية للدورة الحالية رقم (30).
وأكد رئيس اللجنة التنسيقية لغرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو اختيار 102 مترشح من أصل 350 متقدماً لعضوية اللجان القطاعية لغرفة التجارة للدورة الحالية «3)).
وعرض كانو أسماء رؤساء اللجان، كالآتي: نادر رحيمي رئيساً للجنة المالية والتأمين والضرائب، وخالد العوضي رئيساً للجنة القطاع الصحي، ويوسف عبدالغفار رئيساً للجنة التعليم والتدريب، ورواف الحسن رئيساً للجنة الأسواق التجارية، وجهاد أمين رئيساً للجنة الضيافة والسياحة، وخالد الأمين رئيساً للجنة القطاع الغذائي، والحارث العطاوي رئيساً للجنة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ورائد عمران رئيساً للجنة العقار والإنشاء، وفريد بدر رئيساً للجنة الصناعة والطاقة، وجاسم الموسوي رئيساً للجنة النقل والخدمات اللوجستية.
وقال في كلمة خلال المؤتمر: «يسعدني الإعلان عن أبرز مستجدات العمل وعدد من مبادرات غرفة البحرين التي من شأنها أن تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة، بالإضافة إلى تنمية أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «نظراً إلى الأهمية الكبيرة التي تشكلها لجان الغرفة الدائمة، كونها صوت الشارع التجاري والمعبر عن آرائه ورؤيته في كافة القضايا الاقتصادية أمام مجلس الإدارة، إلى جانب دورها الفعال في توحيد الجهود نحو تحقيق إستراتيجيات وخطط المجلس للفترة المقبلة، فقد أولت الغرفة أهمية للجّان الدائمة، حيث نتطلع إلى العمل على العديد من الملفات المهمة التي تمس الشارع التجاري والمتعلقة بالجوانب التشريعية وتطوير العمل الاستثماري وتنميته من أجل حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة بمملكة البحرين ويحفز القطاعات الاقتصادية الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ويساعدها على النمو والتطور، والعمل على حل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص».
وتابع: «بهدف الوصول إلى مستوى عالٍ من الأداء، فقد خضع رؤساء وأعضاء اللجان للتقييم بناءً على معايير موضوعية تم على أساسها اختيار الأنسب من ناحية الاختصاص والخبرة في مجالات عمل اللجنة التي تقدموا لها بهدف رفع الكفاءة والأداء في إطار توجهات الغرفة للدورة الـ30 نحو تعزيز استدامة وتنافسية بيئة الأعمال، وترسيخ دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد».
واستطرد: «نأمل أن نسجل نجاحاً وتقدماً مميزين في خدمة الشارع التجاري، وصولاً نحو مستقبل أرقى وأفضل لاقتصادنا ومجتمعنا الوطني».
{{ article.visit_count }}
كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مؤتمر صحفي برئاسة رئيس مجلس الإدارة سمير ناس عن رؤساء وأعضاء اللجان الاقتصادية للدورة الحالية رقم (30).
وأكد رئيس اللجنة التنسيقية لغرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو اختيار 102 مترشح من أصل 350 متقدماً لعضوية اللجان القطاعية لغرفة التجارة للدورة الحالية «3)).
وعرض كانو أسماء رؤساء اللجان، كالآتي: نادر رحيمي رئيساً للجنة المالية والتأمين والضرائب، وخالد العوضي رئيساً للجنة القطاع الصحي، ويوسف عبدالغفار رئيساً للجنة التعليم والتدريب، ورواف الحسن رئيساً للجنة الأسواق التجارية، وجهاد أمين رئيساً للجنة الضيافة والسياحة، وخالد الأمين رئيساً للجنة القطاع الغذائي، والحارث العطاوي رئيساً للجنة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ورائد عمران رئيساً للجنة العقار والإنشاء، وفريد بدر رئيساً للجنة الصناعة والطاقة، وجاسم الموسوي رئيساً للجنة النقل والخدمات اللوجستية.
وقال في كلمة خلال المؤتمر: «يسعدني الإعلان عن أبرز مستجدات العمل وعدد من مبادرات غرفة البحرين التي من شأنها أن تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة، بالإضافة إلى تنمية أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «نظراً إلى الأهمية الكبيرة التي تشكلها لجان الغرفة الدائمة، كونها صوت الشارع التجاري والمعبر عن آرائه ورؤيته في كافة القضايا الاقتصادية أمام مجلس الإدارة، إلى جانب دورها الفعال في توحيد الجهود نحو تحقيق إستراتيجيات وخطط المجلس للفترة المقبلة، فقد أولت الغرفة أهمية للجّان الدائمة، حيث نتطلع إلى العمل على العديد من الملفات المهمة التي تمس الشارع التجاري والمتعلقة بالجوانب التشريعية وتطوير العمل الاستثماري وتنميته من أجل حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة بمملكة البحرين ويحفز القطاعات الاقتصادية الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ويساعدها على النمو والتطور، والعمل على حل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص».
وتابع: «بهدف الوصول إلى مستوى عالٍ من الأداء، فقد خضع رؤساء وأعضاء اللجان للتقييم بناءً على معايير موضوعية تم على أساسها اختيار الأنسب من ناحية الاختصاص والخبرة في مجالات عمل اللجنة التي تقدموا لها بهدف رفع الكفاءة والأداء في إطار توجهات الغرفة للدورة الـ30 نحو تعزيز استدامة وتنافسية بيئة الأعمال، وترسيخ دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد».
واستطرد: «نأمل أن نسجل نجاحاً وتقدماً مميزين في خدمة الشارع التجاري، وصولاً نحو مستقبل أرقى وأفضل لاقتصادنا ومجتمعنا الوطني».
