نمو القطاعات غير النفطية وارتفاع الناتج المحلي بالربع الثاني 2022
٪26.6 أعلى معدل نمو لـ«الفنادق والمطاعم» بالربع الأول
مريم بوجيري
كشف التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتصاد المحلي بالربع الثاني للعام الجاري عن انخفاض عجز ميزانية مملكة البحرين إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مقارنةً بـ 12.8% في 2020، ويرجع ذلك إلى عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته وارتفاع عائدات النفط، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 21% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2023، وان تبلغ النفقات 22% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2025.
وأشار التقرير إلى تحسن وضع الحساب الجاري للبحرين في عام 2021 مع وجود فائض بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2015-2020. وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف البحرين المركزي إلى 4.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ تراجع أسعار النفط في 2015-2016.
كما سجل الاقتصاد نمواً في القطاعات غير النفطية، وارتفع الناتج الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار التجارية بنسبة 5.5% و19.7% على التوالي في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، مدفوعين بالنمو في قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والاتصالات، فيما ساهم انتعاش أسعار النفط والألمنيوم في تحسن الأداء الاقتصادي للبحرين وبناء عليه ثبتت وكالة ستاندردز اند بورز التصنيف الائتماني للبحرين عند B/B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
من جانب آخر ارتفع عدد الموظفين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين، كما ارتفع حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 13.8%، في حين ساهمت المبادرات الحكومية إلى حد كبير في التعافي الاقتصادي.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 73% لتصل إلى 1.77 مليار دولار العام الماضي، بينما حققت البحرين مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، وشكل قطاع المشروعات المالية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2022 بنسبة 17.39%.
وحقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى معدل نمو حقيقي بنسبة 26.6% في الربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بانتعاش كبير في قطاع السياحة بالمملكة، كما شهد قطاع المواصلات والاتصالات تحسناً بنسبة نمو بلغت 15.8% ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.3% ونما قطاع العقارات وخدمات الأعمال 4.7%.
{{ article.visit_count }}
٪26.6 أعلى معدل نمو لـ«الفنادق والمطاعم» بالربع الأول
مريم بوجيري
كشف التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتصاد المحلي بالربع الثاني للعام الجاري عن انخفاض عجز ميزانية مملكة البحرين إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مقارنةً بـ 12.8% في 2020، ويرجع ذلك إلى عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته وارتفاع عائدات النفط، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 21% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2023، وان تبلغ النفقات 22% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2025.
وأشار التقرير إلى تحسن وضع الحساب الجاري للبحرين في عام 2021 مع وجود فائض بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2015-2020. وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف البحرين المركزي إلى 4.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ تراجع أسعار النفط في 2015-2016.
كما سجل الاقتصاد نمواً في القطاعات غير النفطية، وارتفع الناتج الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار التجارية بنسبة 5.5% و19.7% على التوالي في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، مدفوعين بالنمو في قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والاتصالات، فيما ساهم انتعاش أسعار النفط والألمنيوم في تحسن الأداء الاقتصادي للبحرين وبناء عليه ثبتت وكالة ستاندردز اند بورز التصنيف الائتماني للبحرين عند B/B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
من جانب آخر ارتفع عدد الموظفين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين، كما ارتفع حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 13.8%، في حين ساهمت المبادرات الحكومية إلى حد كبير في التعافي الاقتصادي.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 73% لتصل إلى 1.77 مليار دولار العام الماضي، بينما حققت البحرين مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، وشكل قطاع المشروعات المالية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2022 بنسبة 17.39%.
وحقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى معدل نمو حقيقي بنسبة 26.6% في الربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بانتعاش كبير في قطاع السياحة بالمملكة، كما شهد قطاع المواصلات والاتصالات تحسناً بنسبة نمو بلغت 15.8% ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.3% ونما قطاع العقارات وخدمات الأعمال 4.7%.
