عباس المغني
أعلن «ستانرد تشارترد» عن ارتفاع صافي أرباحه في سوق مملكة البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.9 ملايين دينار مقارنة بنحو 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 43.42%.
وأشار البنك الذي يملك رخصة من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل في البحرين كبنك تجاري للتجزئة والجملة إلى أن محفظة القروض تراجعت الى 367 مليون دينار بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنحو 383 مليون دينار في ديسمبر 2021.
وأكد أن مجموع الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول ارتفعت إلى 17.19 مليون دينار، بالرغم من تراجع حجم الفوائد المكتسبة إلى 11.30 مليون دينار. وأوضح البنك أن دخل الرسوم والعملات ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.4 ملايين دينار مقارنة بدخل يبلغ 4.6 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 14.54%، كما ارتفعت مصروفات الرسوم والعملات إلى 1.8 مليون دينار خلال النصف الأول مقارنة بمصروفات تبلغ 1.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021.
وبلغ مجموع المصروفات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 14.09 مليون دينار، منها 5.6 ملايين دينار تكاليف الموظفين، ونحو 358 ألف دينار استهلاك وإطفاء، ونحو 225 ألف دينار تكاليف المباني والمعدات، ونحو 7.8 ملايين دينار مصروفات أخرى لم يتم تفصيلها.
وذكر البنك أن موجوداته بنهاية يونيو 2022 بلغت نحو 629 مليون دينار، منها 30 مليون دينار نقداً وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، ونحو 40.37 مليون دينار مبالغ مستحقة من فروع أخرى تابعة للمقر الرئيسي، ونحو 144 مليون ديار أوراق مالية استثمارية، ونحو 4.8 ملايين دينار عقارات ومعدات وأنظمة حواسيب، ونحو 39 مليون دينار فوائد مستحقة القبض موجودات أخرى.
وبلغت مطلوبات البنك بنهاية يونيو 2022 نحو 597 مليون دينار، منها 526 مليون دينار حسابات عملاء، ونحو 13 مليون دينار ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك، ونحو 50 مليون دينار فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى، ونحو 7 ملايين دينار مبالغ مستحقة لفروع أخرى تابعة للمقر الرئيسي.
أما حقوق الملكية (أرصدة المقر الرئيسي) فتراجعت إلى 32 مليون دينار بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 33 مليون دينار في ديسمبر 2021.
{{ article.visit_count }}
أعلن «ستانرد تشارترد» عن ارتفاع صافي أرباحه في سوق مملكة البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.9 ملايين دينار مقارنة بنحو 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 43.42%.
وأشار البنك الذي يملك رخصة من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل في البحرين كبنك تجاري للتجزئة والجملة إلى أن محفظة القروض تراجعت الى 367 مليون دينار بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنحو 383 مليون دينار في ديسمبر 2021.
وأكد أن مجموع الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول ارتفعت إلى 17.19 مليون دينار، بالرغم من تراجع حجم الفوائد المكتسبة إلى 11.30 مليون دينار. وأوضح البنك أن دخل الرسوم والعملات ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.4 ملايين دينار مقارنة بدخل يبلغ 4.6 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 14.54%، كما ارتفعت مصروفات الرسوم والعملات إلى 1.8 مليون دينار خلال النصف الأول مقارنة بمصروفات تبلغ 1.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021.
وبلغ مجموع المصروفات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 14.09 مليون دينار، منها 5.6 ملايين دينار تكاليف الموظفين، ونحو 358 ألف دينار استهلاك وإطفاء، ونحو 225 ألف دينار تكاليف المباني والمعدات، ونحو 7.8 ملايين دينار مصروفات أخرى لم يتم تفصيلها.
وذكر البنك أن موجوداته بنهاية يونيو 2022 بلغت نحو 629 مليون دينار، منها 30 مليون دينار نقداً وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، ونحو 40.37 مليون دينار مبالغ مستحقة من فروع أخرى تابعة للمقر الرئيسي، ونحو 144 مليون ديار أوراق مالية استثمارية، ونحو 4.8 ملايين دينار عقارات ومعدات وأنظمة حواسيب، ونحو 39 مليون دينار فوائد مستحقة القبض موجودات أخرى.
وبلغت مطلوبات البنك بنهاية يونيو 2022 نحو 597 مليون دينار، منها 526 مليون دينار حسابات عملاء، ونحو 13 مليون دينار ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك، ونحو 50 مليون دينار فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى، ونحو 7 ملايين دينار مبالغ مستحقة لفروع أخرى تابعة للمقر الرئيسي.
أما حقوق الملكية (أرصدة المقر الرئيسي) فتراجعت إلى 32 مليون دينار بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 33 مليون دينار في ديسمبر 2021.