وقد تم تأسيس "فرانكلين كوفي" بالشراكة مع مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً "العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية"، حيث توفر شركة "فرانكلين كوفي" التدريب في مجال القيادة وخدمات التقييم للمؤسسات والأفراد في مجالات القيادة والكفاءة والفردية، وتنفيذ الأعمال.
وتقدم "فرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم" (الشريك الحصري لفرانكلين كوفي) عدد من أبرز البرامج التعليمية في مجال القيادة على مستوى العالم ومن بينهم البرنامج المرموق عالمياً "القائد في داخلي" الذي تم تطبيقه في أكثر من 5000 مدرسة في 80 دولة من مختلف أنحاء العالم. كما تقدم فرانكلين كوفي للتعليم برامجها وحلولها التعليمية لمجموعة من أرقى الجامعات في المنطقة. ومن بين أبرز زبائن فرانكلين كوفي جامعة نيويورك في أبوظبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RSCI) بالبحرين.
وفي تصريح للسيد أحمد شوقي المدير العام لفرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم قال فيه:
"نحن مسرورون بإطلاق مقرنا في البحرين وهو ما سيتيح لنا الإشراف على أعمالنا في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان وبقية دول الخليج العربي إضافة لبعض الدول الأخرى مثل الأردن والعراق. كما أننا نرى بأن هذه الخطوة تعتبر مهمة بالنسبة لنا على صعيد دعم وتمكين الشباب والطلاب في البحرين والمنطقة من الحصول على المهارات القيادية والحياتية التي يحتاجون إليها لتحقيق التطور والتقدم".
ومن جانبه قال السيد علي المديفع الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين:
"تعتبر المواهب إحدى أبرز المزايا التنافسية في المملكة، وهي التي جعلت من البحرين الوجهة الأمثل أمام الشركات العالمية للانطلاق بتأسيس أعمالها، فنحن نعتز بأن نرى إحدى أبرز المؤسسات على مستوى العالم للبرامج التدريبية وهي تقوم بإطلاق مقرها في البحرين، وهو ما يشكل بالتالي فرصة سانحة في الوقت الذي تقوم به المملكة في تكثيف جهودها لتنمية مهارات المواهب لقيادة المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي".
وتجدر الإشارة إلى أنه سيساهم تزايد عدد الطلاب وزيادة عدد العمال في البحرين إلى زيادة الطلب على التدريب والتعليم الرسمي، ولا سيما التعليم العالي الذي يعد المجال التعليمي الفرعي الأسرع نموًا، لذا فقد وضعت حكومة مملكة البحرين نصب أعينها توظيف 20 ألف مواطن بحريني وتوفير التدريب لـ 10 آلاف بحريني سنويًا بحلول عام 2024 وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
