عباس المغني
مدير فرانكلين: البحرين بوابة لدخول الخليج
أطلقت المؤسسة العالمية المتخصصة في مجال التدريب والكوتشنج «فرانكلين كوفي» عن إطلاق أولى مقارها التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط في مملكة البحرين لتتولى الإشراف على مكاتبها وخدمة عملائها في المنطقة، معتبرة أن البحرين بوابة لتقديم خدماتها في أسواق الخليج والشرق الأوسط، إذ تشمل خدمات «فرانكلين كوفي» 140 دولة ويستفيد منها آلاف الزبائن ومن ضمنهم 90% من الشركات المدرجة في مجلة «فورتشن 100». وقد تم تأسيس «فرانكلين كوفي» بالشراكة مع مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً «العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية»، حيث توفر شركة «فرانكلين كوفي» التدريب في مجال القيادة وخدمات التقييم للمؤسسات والأفراد في مجالات القيادة والكفاءة والفردية، وتنفيذ الأعمال.
وتقدم «فرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم» (الشريك الحصري لفرانكلين كوفي) عدداً من أبرز البرامج التعليمية في مجال القيادة على مستوى العالم ومن بينهم البرنامج المرموق عالمياً «القائد في داخلي» الذي تم تطبيقه في أكثر من 5000 مدرسة في 80 دولة من مختلف أنحاء العالم. كما تقدم فرانكلين كوفي للتعليم برامجها وحلولها التعليمية لمجموعة من أرقى الجامعات في المنطقة. ومن بين أبرز زبائن فرانكلين كوفي جامعة نيويورك في أبوظبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RSCI) بالبحرين.
وقال المدير العام لفرانكلين كوفي الشرق الأوسط للتعليم أحمد شوقي: «نحن مسرورون بإطلاق مقرنا في البحرين وهو ما سيتيح لنا الإشراف على أعمالنا في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان وبقية دول الخليج العربي إضافة لبعض الدول الأخرى مثل الأردن والعراق. كما أننا نرى بأن هذه الخطوة تعتبر مهمة بالنسبة لنا على صعيد دعم وتمكين الشباب والطلاب في البحرين والمنطقة من الحصول على المهارات القيادية والحياتية التي يحتاجون إليها لتحقيق التطور والتقدم».
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين علي المديفع: «تعتبر المواهب إحدى أبرز المزايا التنافسية في المملكة، وهي التي جعلت من البحرين الوجهة الأمثل أمام الشركات العالمية للانطلاق بتأسيس أعمالها، فنحن نعتز بأن نرى إحدى أبرز المؤسسات على مستوى العالم للبرامج التدريبية وهي تقوم بإطلاق مقرها في البحرين، وهو ما يشكل بالتالي فرصة سانحة في الوقت الذي تقوم به المملكة في تكثيف جهودها لتنمية مهارات المواهب لقيادة المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي».
وتجدر الإشارة إلى أنه سيساهم تزايد عدد الطلاب وزيادة عدد العمال في البحرين إلى زيادة الطلب على التدريب والتعليم الرسمي، ولاسيما التعليم العالي الذي يعد المجال التعليمي الفرعي الأسرع نمواً، لذا فقد وضعت حكومة مملكة البحرين نصب أعينها توظيف 20 ألف مواطن بحريني وتوفير التدريب لـ10 آلاف بحريني سنوياً بحلول عام 2024 وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
